حقوقيون: موريتانيا تعيش وضعية خطيرة وترديا غير مسبوق للحريات

رسم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، مؤكدا أنه منذ أسبوعين وموريتانيا "تشهد وضعية خطيرة وترديا غير مسبوق للحريات وملاحقات للحريات الفردية والجماعية للمواطنين الموريتانيين".

وسجل المرصد، في بيان اطلعت عليه "عربي21"، أن قوات الأمن الموريتانية قامت باعتقالات واسعة طالت عشرات النشطاء الداعمين للمرشح كان حامدو بابا والنشطاء الداعمين للمرشح بيرام الداه اعبيد.

وأشار إلى أن هذه الاعتقالات "استهدفت نشطاء من البولار والسوننكى إضافة لرعايا الدول الأفريقية المجاورة، تم بث صورهم التي تقول السلطات إنهم كانوا ضالعين في التظاهرات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية".

واستنكر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان ما اعتبرها "خروقات واسعة فيما يتعلق بحريات الأفراد الفردية والجماعية وحرمان مئات الآلاف من حقهم في حرية التعبير عبر قطع خدمات الإنترنت"، داعيا "السلطات بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، ووقف تهديد مصالح الشعب الموريتاني عبر آليات الدعاية البوليسية البائسة"، وفق تعبيره.

وكشف المرصد الحقوقي عن وجود رقم كبير للمعتقلين والمستجوبين "وبعضهم من الأطفال القصر الذين تم احتجازهم دون أن تتمكن عائلاتهم من التواصل معهم"، لافتا إلى "تغييب العشرات في مخافر الشرطة لأكثر من أسبوع ودون مراعاة حقوق الأفراد الموقوفين القانونية".

وأوضح المرصد "تعرض العشرات من الشبان للتعذيب النفسي والتحكم القسري في حريات المعتقلين دون إتاحة الفرصة لذويهم لمعرفة مكان احتجازهم".

اقرأ أيضا: موريتانيا تطلق سراح متظاهرين اعتقلوا خلال الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى "اعتقال السياسي صمب تام رئيس حزب الحركة التقدمية للتغيير، وتم إطلاق سراحه بعد عشرة أيام من الاعتقال دون توجيه تهمة محددة في سياق ما تصفه السلطات بمؤامرة"، مضيفا أن "نفس السلوك تكرر مع الصحفي صيدو كامارا، الذي أكد أنه لم توجه له تهمة رغم اعتقاله لما يزيد عن عشرة أيام دون معرفة الأسباب، وقد أدى هذا الاعتقال لتعريضه للخطر لأنه لم يتمكن من استعمال أدويته إلا بعد خمسة أيام من اعتقاله كما أكدت عائلته".

وقال المرصد إنه "في تصعيد آخر لهذه الانتهاكات، اعتقلت السلطات مساء الصحفي والكاتب أحمدو ولد الوديعة دون معرفة أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة له من طرف ذويه ومحاميه".
 
وسجل المرصد الحقوقي إقدام السلطات الموريتانية على "توقيف خدمة الإنترنت لأكثر من عشرة أيام، في خطوة أعادت البلاد لمربعات الظلامية وتكميم الأفواه وحجب المعلومة. لتعود الشائعات الأمنية سيدة الموقف وليلغى أي دور لوسائط النشر وكل أشكال التعبير. في مصادرة تامة للحريات وحرمان الآلاف من ممارسة أعمالهم وتكبيد السوق الوطني للمعلومات خسائر فادحة"، و فق تعبيره.

يذكر أن السلطات الموريتانية أطلقت، الثلاثاء الماضي، سراح ناشطين من أنصار المعارضة اعتقلوا خلال احتجاجات أعقبت الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 22 حزيران/ يونيو، وفاز بها مرشّح السلطة محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتتّهم المعارضة الحكومة بتقييد حرية التعبير والتجمع، وقد طالبت السلطات ببذل مزيد من الجهود لمواجهة العنف ضد المرأة، ومكافحة الرق المستمر، رغم إلغائه رسميا في 1981.