محكمة إدارية بالأردن تقرر وقف إضراب المعلمين.. والنقابة ترد

قالت وسائل إعلام أردنية السبت إن المحكمة الإدارية قررت وقف إضراب المعلمين، وذلك في وقت يواصل في المعلمون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي رغم الإعلان عن إجراءات حكومية السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن المحكمة الإدارية قبلت دعوى تقدم بها اثنان من أولياء أمور الطلبة بحق نقابة المعلمين وعليه قررت وقف الإضراب الذي يخوضه المعلمون للمطالبة بعلاوة مالية كانت الحكومة وعدت النقابة بها.

وأشار نص القرار إلى "وقف تنفيذ إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا، إلى حين البت في الدعوى التي رفعها مستدعيان ضد كل من مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، بالإضافة إلى وظيفته".

ولفت القرار إلى أن "اثنين من أولياء أمور الطلبة كانا قد رفعا قضايا تطالب بشكل مستعجل بوقف تنفيذ الإعلان عن إضراب مفتوح اعتبارا من الأحد 8 أيلول/سبتمبر، وحتى تحقيق علاوة 50% التي يطالب بها المعلمون".

بدوره وردا على القرار، دعا ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين  إلى الاستمرار في الإضراب، مجددا النواصرة في كلمة خلال وقفة احتجاجية دعوته للمعلمين في الاستمرار في الإضراب "مهما كانت القرارات حتى يحصل المعلم على كافة حقوقه".

وطالب النواصرة الحكومة بـ"تلبية حقوق المعلمين"، مشددا على عدم التراجع عنها.

وخاطب المعلمين بالقول: "ربما نكون الآن بينكم وبعد قليل ربما لا نكون بينكم"، نريد لكم أن تكتبوا التاريخ على صحاف من ذهب بحروف من نور بقلم المعلم".

"منحة حكومية"

وكانت النقابة رفضت في ساعة متأخرة السبت الزيادة التي منحتها الحكومة من جانب واحد على رواتبهم، وأصرت على علاوة تبلغ خمسين بالمئة على الراتب الأساسي للمعلمين.

اقرأ أيضا: معلمو الأردن يواصلون الإضراب ويسخرون من قرار الرزاز (شاهد)

وأعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في مقابلة مع التلفزيون الأردني أن "الحكومة قررت اليوم التوجه فورا نحو الحد الأعلى من العلاوة للمعلمين التي تستطيع الحكومة تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".

وبحسب القرار الحكومي الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر المقبل تتراوح العلاوات الشهرية التي سيحصل عليها المعلمون والمعلمات بين 24 دينارا (حوالي 34 دولارا) للمعلم المساعد و31 دينارا (حوالي 44 دولارا) للمعلم الخبير".

وسرعان ما جاء رد المعلمين على لسان ناصر النواصرة نائب النقيب، الذي قال إن "مقدار العلاوة المطروح لا يساوي عشرة بالمئة بل هو أقل مما كان يدور النقاش حوله".