معركة مصر من بطاقة التموين إلى التفويض الجديد

تمخضت قضية إهدار المال العام، وولدت على عكس كل المقدمات الحديث عن تفويض جديد، وتقلصت أهمية الغضب والحراك الجماهيري بعد سكون إلى مجرد تأثر سلبي درامي الطابع، وتقلصت الرغبة في المكاشفة والمحاسبة، إلى التأكيد على استمرار السلطة في تأميم الحق في القلق، وتقلصت كل الأشياء في مصر إلى مساحة بطاقة التموين التي تقلصت بدورها إلى بوابة للتفويض.

بدوره دشن نجاح السلطة في تأميم القلق المفترض، وسحب البساط من خطاب تحريك الجماهير ومبرراته، عبر رسالة نشرت على صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع الفيسبوك يوم 29 سبتمبر 2019. وتم الربط عبر تلك الرسالة بين ما يعرف بتنقية بطاقات التموين، التي تمثل أحد إجراءات تخفيض الدعم، وتأثر البعض سلبا بسبب تلك الإجراءات، بشكل يرتب حاجة هؤلاء المواطنين للإحساس بالاطمئنان مرة أخرى على طريقة «انتو نور عنينا»  الشهيرة، تمهيدا لمطالب التفويض الجديد التي أشار إليها الرئيس بشكل يفترض أن يكون عفويا، في اللقاء المعلب، الذي يفترض أن يكون مفاجئا لدى وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية صباح الجمعة 27 سبتمبر، قبل أن تبدأ في الظهور لافتات تدعو للتفويض المفتوح، بدون تحديد أسبابه أو الجهات التي يفترض أن يفوض في مواجهتها، متجاوزة كل الإجراءات الأمنية القائمة عبر الاعتقالات وإغلاق الطرق وغيرها، للتأكد من قمع الحراك الجماهيري المعارض، والمطالبة بالمحاسبة وليس التفويض، مقابل فتح الأبواب أمام الحراك المؤيد والتفويض الجديد، الذي من شأنه أن يقدم الغطاء الشعبي المفترض، للمزيد من القمع وحماية غياب الرشادة واستمرار المعاناة.

أكد الرئيس في رسالته أنه في إطار متابعته «لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل» يتفهم «موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية، وحذف بعض المواطنين منها»، مع مطالبته لهم بالاطمئنان لأنه يقوم بمتابعة العملية بنفسه، بوصفها جزءا من إجراءات دعم محدودي الدخل، ولأن الحكومة ملتزمة «باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة».

رسالة شديدة الأهمية رغم قصرها، في ظل الصياغة التي قدمت بها، والأجواء التي جاءت في إطارها، كما أنها تعبير واضح عن الفجوة التي تحكم عالم السلطة، وتلك التي تحكم مسارات الغضب وواقع الشعب، وكيف يتم تقليص القضية الأساسية الخاصة بإهدار الموارد، وكل ما يتعلق بالحكم وآلياته، إلى بطاقة تموين يدور الجدل حولها عبر سنوات، وإن تصاعد مؤخرا عبر فترة ممتدة، ضمن سياسات تقليص الدعم بصفة عامة، وانسحاب الدولة من أدوارها المفترضة، في ظل سياسات الإقراض ومتطلبات الجهات المانحة، وليس دعم محدودي الدخل، ووصول الدعم إلى مستحقيه كما يقال بالضرورة.

وإن بدأنا بالصياغة يبدو واضحا أن هناك تأثرا سلبيا ما لدى بعض المواطنين، ربما بسبب عدم وضوح أهمية المعاناة من أجل الوطن، وقصور حكام الوطن، ولكن حتى لا يعترف النظام بأن هناك أخطاء ما، أو مشاكل في السياسات الحكيمة التي لا تحتاج إلى دراسات جدوى، أو تبريرات ونقاشات جماهيرية، كان من الطبيعي ألا يتم تقديم وصف واضح لمشاعر المواطنين بأكثر من عبارة التأثر السلبي، فهي ليست حالة غضب أو معاناة مباشرة، أو غيرها من التفاصيل الأكثر تعبيرا عن حقيقة المعاناة القائمة، وربما تكون أكثر أو أقل من حالات التأثر السلبي، التي يمكن الشعور بها عندما تتابع عملا دراميا ما، أو تشاهد تغطية إخبارية عن الأسعار في اليابان، وتشعر بمعاناة الشعب الياباني الشقيق.

المهم يتم الاكتفاء بتوجيه المواطنين بالاطمئنان في التعامل مع تلك الحالة، لأن الرئيس يتابع والحكومة ملتزمة والهدف هو دعم محدودي الدخل، وإن كان هناك من مشكك بعد هذا، في ظل تصور أن الرئيس يتابع بشكل مستمر، كما تؤكد الرسالة، بما يفترض أن الرسالة لا تقدم أي جديد في التعامل مع مشكلة تخفيض الدعم، وإن كان في شق واحد هنا هو السلع التموينية، فإن البعض قد يتصور أن الإعلان عن الاهتمام والمتابعة كاف، على طريقة «انتو نور عينينا»، التي لم ترتب بدورها انعكاسات إيجابية على المواطن أو الوطن. وإن كان البعض الآخر يمكن أن يشكك في ظل تكرار مقولات دعم وحماية محدودي الدخل، عبر عقود وزيادة عدد الفقراء والمعاناة، رغم ذلك، فإن هذا التشكيك يمكن الرد عليه بعبارة، تحيا مصر، والتجديد الإضافي المطلوب بحكم اللحظة، والجدل القائم وهو مصلحة المواطن والدولة، وبالتالي إن كان المواطن المتأثر بسياسة ما لا يجد أنها في مصلحته، فالمطلوب أن يقنع نفسه أنها في مصلحة الدولة، وإن كان لا يعرف ما هي مصلحة الدولة عليه أن يستمع للسلطة ويرفض الاستماع إلى غيرها من الأصوات.

رسالة لا تعبر عن تأخر السلطة في الاستجابة للمشكلات القائمة، أو السخرية التي اعتبرت أن الأخبار وصلت إلى الرئيس متأخرة، بقدر ما تعبر عن آليات حكم وإدارة، تصورت أن الخروج من جراب الحاوي بقضية بطاقات التموين، وبتلك الصياغات المكررة عن مصالح البسطاء، يمكن حقا أن يغير من حقيقة المشكلة القائمة، وأسباب الغضب المتراكمة. لا تقول الرسالة إن هناك إجراء أو اكتشافا رئاسيا جديدا، ولا ترغب في الخروج عن حديث الرئيس الذي يعرف ويتابع كل الأشياء، ولهذا لم تتم الإشارة إلى وجود متابعة أو توجيهات جديدة، ولم يتم تبرير الرسالة بوجود تقارير أو أخبار محددة عن الغضب من سياسات تخفيض وإلغاء الدعم العيني، ولهذا جاء الحديث خاليا من وجود مبرر له صلة بالقضية التي تناولتها الرسالة، فإن كان الرئيس يتابع فما هو الجديد الذي يتصور المواطن أن يحصل عليه، وإن كانت الإجراءات نابعة حقا من مصالح الدولة والتزام السلطة، وكل ما قيل حول محدودي الدخل فما هو الجديد أن لم يتم إعادة تعريف محدودي الدخل مثلا؟

تبدو الرسالة كما تقدم، بوصفها وسيلة لمخاطبة البسطاء وعامة الشعب، كما يتحدث عنهم الإعلام وتصورهم السلطة، ولكنها في واقع الأمر سحر يكشف الساحر ومحدودية ما في جعبته من أفكار وخدع، وأن محاولة السلطة تأكيد أنها غير معنية بالتعاطي مع حالة الممثل ورجل الأعمال محمد علي، وما يحيط بها من حراك، وأن الأمر لا يستحق كما قال الرئيس، في حين أن الواقع يؤكد أن هناك ما يستحق القلق، وأن القبضة الأمنية وتزايد الاعتقالات لعدد مختلف من الأسماء التي ظهرت مع ثورة 25 يناير، أو بعدها، خاصة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولغة التحدي في بناء القصور الرئاسية، والحديث عن بطاقة التموين ما هي إلا تأكيدات على حالة القلق، وما التفويض ألا المرحلة الجديدة في الانتقال بالأوضاع في مصر من أجل تثبت حكم السيسي، وكأنه يطالب الشعب بإنهاء فرص القلق على حكمه واستمراره.

تبدو الرسائل مهمة أيضا في إطار أوسع بعيدا عن محدودي الدخل، إلى الوضع العام وكيفية التعامل مع الأحداث القائمة، التي تقدم تصورات لها عبر كتابات ولقاءات مع شخصيات يفترض أنها مقربة من النظام، حيث تقدم ما تراه بوصفه مقترحات يقصد بها أن تكون نوعا من التسريبات في التعامل معها، أو نوعا من جس النبض، وصولا إلى مساحة أقل من المعلن، وتقديم كل ما يحدث بوصفه إصلاحات سياسية، وخطوات عملاقة ترتب الحاجة إلى تفويض جديد، ينقل الدولة من تفويض محاربة الإرهاب إلى محاربة كل من يرى عكس ما تراه السلطة، ويعترض على خطوات الإصلاح السياسي المفترض أن يثبت دعائم تلك السلطة والمزيد من إجراءات القمع.

تتعدد الرسائل المقدمة إذن، ولكنها تتشابك في خط واحد يبرز كيفية تعامل السلطة مع حالة الغضب القائمة، وما تقدمه من مبررات للحراك الشعبي بداية من ظهور فيديوهات محمد علي إلى «جمعة الخلاص»، وفي المنتصف مؤتمر الشباب الذي أعد في عجالة، وزيارة أمريكا قبل اجتماعات الأمم المتحدة من أجل إثبات وجود دولي، بعيدا عن الأحداث الساخنة في الداخل، مع الحصول على دعم مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعم بدوره لكل ما يبتعد عن الديمقراطية والحقوق والحريات.

بدورها عبرت بطاقة التموين دوما عن أهمية ما في العلاقة بين السلطة والشعب في مصر، وظلت على مدار عقود مساحة للشد والجذب بين طرف يعتبرها حقا وسلطة لا تعترف بأن للشعب حقوقا، وبقاء ظل رهنا بالتوازن بين قدرة السلطة على التحرر من قيمة الجماهير، وتأثيرها والمخاطر التي قد تترتب على الغضب أن خرج عن السيطرة. وفي ظل تلك الأهمية قدم تعامل السلطة القائمة مع بطاقة التموين ضمن غيرها من بنود الدعم المختلفة، التي تم تقليصها والتخطيط لإلغائها من أجل الحصول على القروض، بوصفها أحد السياسات المؤلمة التي يملك السيسي وحده، بما له من علاقة خاصة مع الشعب والتفويض بعد أن توسع في استخدامه، من محاربة الإرهاب إلى كل بنود الحكم، القدرة على المساس بها. تعود بطاقة التموين تلك المرة إلى الواجهة بوصفها بطاقة تعريف جديدة تهدف إلى إعادة تأسيس صورة السيسي بوصفه منقذ الضعفاء، ولكنها تهدف في العمق إلى امتصاص الغضب وتحويل الأنظار من قضية إهدار المال العام، وآليات الحكم، بوصفها أساس الغضب إلى بعض المكاسب المادية، التي يمكن عبر إرجاعها أو إرجاع بعضها ضمان الملايين في الشوارع، والتمهيد لتفويض جديد يؤكد أن السلطة قادرة على تحسين أوضاع البسطاء، رغم أنها السلطة التي تتحمل كامل المسؤولية على كل ما حاق بهم من هزائم في مواجهة الحياة، والمعاناة التي لا يمكن إنكارها. يتم التجاوز عن كل هذا وسط لقاءات معلبة وضحكات ولغة جسد تعود عندما يكون من المهم الحصول على دعم الكتلة الصلبة في الشوارع والميادين، وبهذا يختار النظام نقل المعركة من محاسبة النظام، إلى تفويض الحاكم، ولكنه تفويض جديد ينتقل من مساحة الإرهاب إلى معارك الحكم الممتدة للعقود المقبلة، باسم الإصلاحات السياسية وترسيخ أسس بناء الديمقراطية، ربما خلال عدة عقود مقبلة يتم فيها تجفيف التربة السياسية من الأصوات المعارضة وإعادة تشكيل المواطن العسكري عبر المزيد من المعاناة والتنميط، وكلها خطوات قد تبدأ ببطاقة تموين وقد تنتهي بها أيضا، لأن افتراض ثبات الأشياء والمتغيرات وردود الفعل يصعب تصوره في الحياة العادية وبشكل مؤكد في الحالة المصرية.

عن صحيفة القدس العربي اللندنية