"التمثيل النسبي" هل يَصلُح للواقع الفلسطيني؟..خبراء يجيبون

تحدث خبراء في القانون الفلسطيني، عن تفاصيل ومزايا ومخاطر طريقة "التمثيل النسبي الكامل" التي يجري الحديث عنها، كطريقة لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطينية المقبلة.

وسلمت حركة "حماس"، الثلاثاء، رسالتها الخطية الخاصة بموقفها من الانتخابات العامة الفلسطينية إلى رئيس لجنة الانتخابات، حنا ناصر، الذي وصل إلى القطاع مساء الاثنين، وغادر صباح اليوم القطاع عبر مع بيت حانون.

مزيد من الاضطرابات

وحول تفاصيل طريقة التمثيل النسبي الكامل، أوضح الخبير القانوني نافذ المدهون، أن "النظام الانتخابي هو الذي يحدد الخارطة السياسية للبرلمان في أي دولة، وبالتالي إذا كان هذا النظام يقوم على النسبية الكاملة، فهذا يعني أن أي حزب أو جماعة سياسية تستطيع أن تدخل الانتخابات بقائمة، والناخب يمنح صوته للقائمة بعيدا عن أشخاصها".

وأضاف المدهون في حديثه لـ"عربي21": "يتم توزيع مقاعد البرلمان نسبيا على القوائم المرشحة، بحسب عدد ما حصلت عليه كل قائمة من أصوات، شريطة أن تجتاز القوائم نسبة الحسم، التي تختلف من دولة لأخرى، وعندنا في القانون الفلسطيني نسبة الحسم هي 1.5 في المئة، وهو ما يمنح الأحزاب الصغيرة فرصة لدخول البرلمان".

ونوه المدهون إلى أن "إيجابيات هذه الطريقة، تكون دائما للدول المستقرة سياسيا، وهو ما يضمن لها الشراكة السياسية"، مضيفا: "في الحالة الفلسطينية التي تبحث عن الاستقرار السياسي، النظام النسبي الكامل لن يجلب لها إلا مزيدا من الاضطرابات السياسية التي ستكون نتائجها أسوأ من الانقسام".

اقرأ أيضا: هل تسمح "إسرائيل" بإجراء انتخابات نزيهة في الضفة؟

وقدر أنه "في حال بقيت نسبة الحسم 1.5 في المئة، فنحن أمام كارثة سياسية وعدم استقرار سياسي، لأنه لن تستطيع أي من الأحزاب تشكيل حكومة، وهذا ما حصل عند الاحتلال، رغم أن نسبة الحسم لديه 2 في المئة، وهي متدنية مقارنة بدول أخرى مثل تركيا، نسبة الحسم بها 10 في المئة، ومن هنا لا تجد سوى الأحزاب السياسية الكبرى في البرلمان، وبالتالي تخلق نوعا من الاستقرار السياسي".

النسبي والاستقرار السياسي

وفي المقابل، يستدل الخبير القانوني بأن "النظام النسبي الكامل في إيطاليا جلب لها كارثة سياسية ما قبل 2005، ما دفعها للأخذ بنظام 75 بالمئة للنسبي، و25 بالمئة للدوائر، وهذا ما  سبق أن طرحته حماس، وهو في تقديري منطقي".

وفي حال أصرت الفصائل على التمثيل النسبي الكامل، شدد المدهون على أهمية أن يتم رفع نسبة الحسم بحد أدنى من 7 وحتى 10 في المئة، مؤكدا أنه "في حال بقيت نسبة الحسم 1.5 في المئة، لن تكون نتائج الانتخابات سوى كارثة جديدة، ولن تنهي الانقسام".

ولفت الخبير القانوني إلى أن "نظام التمثيل النسبي الكامل يحتاج لمراجعة وتدقيق، والتوافق الفلسطيني على نسبة أعلى للحسم"، معتبرا أن هذا النظام "كلمة حق أريد بها باطل، وهذا ما تثبته تجارب الكثير من الدول، التي عانت من التمثيل النسبي الكامل، ما دفعها لتعديل القانون".

من جانبه، أوضح أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر بغزة سابقا، البروفسيور محمد أبو عمارة، أن التمثيل النسبي الكامل هي "طريقة علمية، تعرف بطريقة "سانت لوجي"، حيث تجمع الأصوات الصحيحة، وتقسم على عدد المقاعد وفق طريقة حسابية خاصة".

ونوه أبو عمارة في حديثه لـ"عربي21"، بأن "هذه الطريقة تعدّ الوطن دائرة انتخابية واحدة، يصوت الناخب فيها لقائمة واحدة مغلقة فقط على مستوى الوطن، إضافة لوجود نسبة حسم، وهي التي قد تحرم قائمة ما من دخول المجلس التشريعي، في حال فشلها باجتياز هذه النسبة".

وذكر أبو عمارة أن "الكثير من الدول أخذت بهذه الطريقة لأنها تنصف الجميع، وطريقة عادلة توزع مقاعد البرلمان بحسب نسبة التصويت للقوائم، وتمنح كل قائمة وزنها الحقيقي".

اقرأ أيضا: كاتب إسرائيلي: فوز حماس بالانتخابات القادمة كابوس لإسرائيل

ولفت إلى أن "الأحزاب ذات الوزن المعقول في المجتمع، تجد طريقها للبرلمان، علما بأن أي تنظيم لا يجتاز نسبة حسم تصل إلى 3-5 في المئة، يجب ألّا يمثل في البرلمان"، وفق تقديره.

النسبي لا يدعم الكفاءة

من جانبه، رأى الأكاديمي والخبير السياسي، عبد الستار قاسم، أن "المناسب في فلسطين هي الانتخابات الشخصية وليست القوائم النسبية الكاملة، لأن القوائم في الغالب تضم فيما بينها أناسا غير أكفاء، لا يصلحون لتمثيل المواطن الفلسطيني".

وأضاف قاسم في حديثه لـ"عربي21": "الانتخابات النسبية الكاملة عبر القوائم، يمكن أن تنفع في مجتمعات أخرى مستقرة، وليس في مجتمع ملوث سياسيا".

وحول إصرار بعض الفصائل على هذه الطريقة، أوضح قاسم أن "هذه الفصائل تشك في قدرات الأشخاص لديها في جمع أصوات الناخبين، خاصة حركة فتح، التي خسرت في الانتخابات الأخيرة بمجال العضوية الشخصية، وكسبت في القوائم، لذلك تصر على الانتخابات النسبية الكاملة".

ونوه الأكاديمي السياسي إلى أن "من سلبيات طريقة القوائم النسبية أن الناخب الفلسطيني الواعي الذي يريد الاقتراع، يجبر على اختيار بعض المرشحين ضمن القائمة التي يختارها، وهو في الأصل غير مقتنع بهم؛ لأنه بحسب تقديره، لا يمكن لهم أن يمثلوه لأسباب إما وطنية أو مهنية، وبالتالي يصبح بعضا من هؤلاء أعضاء في المجلس التشريعي، رغم الرفض الشعبي لهم، بسبب رضوخ فصيله ووضعه ضمن قائمته".

وذكر أنه في "انتخابات 2006، ضمت بعض القوائم عددا من الأشخاص الجهال، والناخب أجبر على أن يختارهم مع المرشح المهني المناسب"، موضحا: "بعض الفصائل لا تدقق في تاريخ بعض الأشخاص المدرجين ضمن قائمتها، وهنا تكمن خطورة كبيرة، حيث يتمكن بعض الفاسدين من خلال نفوذهم للانضمام للقائمة، بل أيضا ويوضع في مقدمتها".

وكشف قاسم لـ"عربي21"، أنه "يجري الإعداد لقائمة من المستقلين على مستوى الضفة الغربية وغزة برئاسة الدكتور حسن خريشة، ستدقق في كل مرشح يمكن ضمه لهذه القائمة".