الاحتلال يواصل الهدم بالضفة.. واستنكار أوروبي للاستيطان

تواصلت انتهاكات قوات الاحتلال، في الضفة الغربية، والاعتداءات على المنشآت السكنية والتجارية، حيث هدمت قوة عسكرية إسرائيلية، الخميس، منشأة تجارية، غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال رئيس مجلس قروي رأس كركر، راضي أبو فخيدة، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت البلدة وهدمت "بركس"، واستولت على أجزاء منه، بدعوى البناء في مناطق مصنفة "ج" دون ترخيص.

وأضاف، أن المنشأة، تبلغ مساحتها 35 مترا مربعا، وتقع على أراض خاصة، على أطراف البلدة.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أية مشاريع.

اقرأ أيضا: السلطة و"حماس" تحذران من تداعيات قرار الاحتلال حول مناطق "ج"

وفي السياق ذاته انتقد الاتحاد الأوروبي مصادقة إسرائيل على إنشاء نحو ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، ودعاها إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.

وصدر بيان عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزف بوريل، الخميس، اعتبر مصادقة إسرائيل على إنشاء وحدات استيطانية جديدة مخالفا للقانون الدولي.

وأشار إلى أن جميع الأنشطة الاستيطانية تشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين.

وجاء في البيان: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة".

ولفت أن موقف الاتحاد واضح من سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنه لن يتغير.

وبين أن الاتحاد لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967.

والاثنين، وافقت سلطات الاحتلال، على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة، وفق ما أفادت به منظمة "السلام الآن".

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.