اتهامات جديدة لأبو الفتوح ورفض الإفراج عنه رغم سجنه عامين

وجهت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الاثنين، تهما بقضية جديدة ضد رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح.

جاء ذلك وفق ما أكده المحامي الحقوقي خالد علي، مساء الأحد، مؤكدا أن نيابة أمن الدولة حققت مع أبو الفتوح، في قضية جديدة، حملت رقم 1971 لسنة 2019، ووجهت له اتهامات بتولي القيادة في "جماعة إرهابية" وتقصد الإخوان المسلمين رغم استقالته منها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل خلال وجوده في السجن.

وأضاف المحامي: "كان من المفترض أن يجري إخلاء سبيل أبو الفتوح قبل يوم 18 شباط/ فبراير الجاري، حيث يكون قضى أقصى فترة للحبس الاحتياطي ومدتها عامان".

وقال إن "أبو الفتوح رفض التحقيق أو الإجابة عن أي أسئلة، ورفض التوقيع على محضر النيابة".

اقرأ أيضا: نجل أبو الفتوح لـMEE: والدي يواجه الموت البطيء مثل مرسي

وتابع: "عندما سأله المحقق لماذا ترفض، اذكر لي السبب بعيدا عن أوراق التحقيق، قال له السبب هو الظلم والتلفيق، وأنا لا أريد شيئا، ولا أشكو أحدا لأحد، وإنما أشكو إلى الله وفقط".

يشار إلى أن أبو الفتوح اعتقل منذ 14 شباط/ فبراير 2018، ويخضع للحبس الاحتياطي بزنزانة انفرادية في سجن المزرعة في القاهرة. 

ويجري نقل أبو الفتوج من السجن وإليه في سيارة ترحيلات، والزيارات تتم من خلال حاجز زجاجي ولا يكلم أحدا، ولا يتواصل مع أحد إلا بإذن النيابة، وفق المحامي ذاته.