هكذا تنتزع خطة السلام موارد المياه والطاقة من الفلسطينيين

نشر موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي تقريرا، تحدث فيه عن تمكين مشروع ترامب للسلام إسرائيل ضمنيا من استغلال الثروات الباطنية التي تزخر بها فلسطين.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن خطة ترامب تقتصر على ذكر الموارد الموجودة في المنطقة، باعتبارها قادرة على توليد إيرادات ضخمة، وخلق فرص عمل جديدة، ولكن دون الإشارة إلى النزاع بين إسرائيل وفلسطين بشأن استغلالها. وبناء على ذلك، من بين الأسئلة المطروحة: من يحق له إدارة واستغلال حقول الغاز الواقعة قبالة سواحل غزة؟

وأشار الموقع إلى أنه من الأمور الأساسية في هذا السيناريو مساهمة مصر، التي تُعد بالفعل شريكا مهما لإسرائيل في إدارة وتسويق الغاز الإسرائيلي، ومن المنتظر أن توكل لها مهمة إنشاء مركز إقليمي للغاز يعمل على توجيه الموارد بين إسرائيل وفلسطين.

وذكر الموقع أنّ رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وعد بوضع حد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال خطة سلام مبتكرة وواقعية. وفي ختام مذكّرته، كشف ترامب للعالم ما أطلق عليه اسم "صفقة القرن"، المكونة من 80 صفحة تتمحور حول خريطة جغرافية لدولة فلسطينية افتراضية جديدة. لكن هذه الخطة تدعو إلى مصادرة حق الفلسطينيين في السلامة الإقليمية، ونزع السلاح منهم.

وأورد الموقع أنّ خطة ترامب تنصّ على ضمّ إسرائيل لغور الأردن، إلى جانب المستوطنات غير القانونية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، التي تعدّ جزءا من الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية بموجب اتفاقيات أوسلو. علاوة على ذلك، ستكون القدس عاصمة للدولة اليهودية، مقابل أن تصبح أبو ديس عاصمة بديلة للدولة الفلسطينية المستقبلية، وهي بلدة فلسطينية تقع جنوب شرق القدس.

 وتجدر الإشارة إلى أن حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية وفتح أعربت عن رفضها لصفقة القرن. كما أن اتفاقية السلام المزعومة تنص على نزع السلاح من المنظمة التي تسيطر على قطاع غزة منذ سنة 2007 حتى يعمّ المنطقة السلام.

وأشار الموقع إلى أن خطة ترامب للسلام تقضي بربط قطاع غزة بالضفة الغربية من خلال جسر أو نفق يمر عبر الأراضي الإسرائيلية. ومن المرجح أن يُضاف هذا المشروع إلى قائمة خطط السلام الفاشلة الطويلة حتى قبل رؤيته النور، على الرغم من حماس ترامب، ورضا الحلفاء الإسرائيليين عنها.

الموارد الطاقية

ذكر الموقع أن الرئيس الأمريكي ترامب قدم في 27 كانون الثاني/ يناير وثيقة، تتضمن موضوعا بعنوان "خطة ترامب الاقتصادية". وقد تنبّأ ترامب منذ سنة 2019 بأن تكون إحدى نقاط القوة في خطته هي التنمية الاقتصادية لفلسطين، وذلك بفضل 50 مليار دولار خصّصتها كل من الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة لهذا الغرض.

وأوضح الموقع أن الدولة الفلسطينية مطالبة أولا بوضع قوانين لمكافحة الفساد، والتكيف مع لوائح العمل الحالية، والانفتاح على السوق، وتحفيز القطاع الخاص. ولكن هناك مسألة تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية لفلسطين، وهي سوء إدارة الموارد، وعدم القدرة على تنفيذ نص خطة السلام بحذافيره.

وأشار الموقع إلى أن خطة ترامب تقتصر على الموارد الموجودة في المنطقة، باعتبارها قادرة على توليد إيرادات ضخمة، وخلق فرص عمل جديدة، دون أي إشارة إلى النزاع بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية بشأن استغلالها للموارد الطاقية. وهذه القضيّة لا تهم الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل تؤثر أيضا على دول أخرى، بما في ذلك إيطاليا، التي يمكنها الوصول إلى موارد المنطقة، والاستثمار في المشاريع التي لم يتم تنفيذها حتى الآن؛ بسبب المعارضة الإسرائيلية.

الغاز

تطرق الموقع إلى قضية الغاز الطبيعي، التي لابد من حلها، والتي تتعلق أساسا بإدارة واستغلال حقول الغاز الواقعة قبالة سواحل غزة، التي اكتشفت في التسعينيات، ولا تزال موضع خلاف بين حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل حتى الآن. وقد عهدت السلطة الفلسطينية مؤخرا إلى إسرائيل بمهمة استخراج وتسويق الغاز الموجود في حقل مشاة البحرية في غزة؛ من أجل إنهاء مأزق استمر لمدة 20 عاما، حيث لم يُسمح للفلسطينيين بالاستفادة من عائدات هذه الموارد.

 وتشير التقديرات إلى أن قطاع غزة البحري يحتوي على 32 مليار متر مكعب من الغاز، وقادر على توفير ما يعادل 15 عاما من الكهرباء لغزة والضفة الغربية. ولكن لم يقع استغلال هذا الحقل حتى الآن، على الرغم من الاهتمام الذي أبدته العديد من الشركات الدولية والمقترحات الاستثمارية التي طرحتها شركة شيل. رغم كل ذلك، يبدو ترامب متأكدا من أنه وجد الحل الأمثل لهذه المشاكل.

ونوّه الموقع بأنّ مساهمة مصر من الأمور الأساسية في هذا السيناريو؛ لأنها تعدّ شريكا مهما لإسرائيل في إدارة وتسويق الغاز الإسرائيلي. وستُوكل إلى القاهرة مهمة إنشاء مركز إقليمي للغاز الطبيعي يعمل على توجيه موارد إسرائيل وفلسطين، إلى جانب إنشاء خط أنابيب للغاز يربط بين مشاة البحرية في غزة والبنية التحتية الإسرائيلية.

لكن وفقا لهذا المشروع، فإنّ مصر وإسرائيل ستغتنمان فرصة استغلال الموارد الفلسطينية، ما يترك مساحة ضئيلة جدا للمناورة للدولة الفلسطينية. ومع ذلك، لم تعالج خطة السلام قضية سوء استغلال الموارد الطاقية والطبيعية، التي يبدو أنها مصممة للحفاظ على الوضع الراهن، حيث تعد إسرائيل الجهة الفاعلة الوحيدة القادرة على تقرير كيفية استغلال موارد الطاقة في المنطقة.

الماء

وأفاد الموقع بأنّ النقطة الأخيرة في خطة السلام تتعلق بقضية المياه. لكن الخطة الحقيقة الخفية تتمثل في تسليم جميع موارد المياه تقريبا إلى الدولة اليهودية. ووفقا للخطة الأمريكية، ستسيطر إسرائيل على جزء كبير من نهر الأردن.