الصدر يحذر علاوي من منح حقائب للفصائل.. ومبعوث للأكراد

هدّد قيادي في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي بـ"اسقاطه" خلال ثلاثة أيام في حال أقدم على توزير أشخاص ينتمون لجهات سياسية، خصوصا من الفصائل الشيعية.

وقال كاظم العيساوي المستشار الأمني للصدر في لقاء مع إعلاميين مساء الأحد "إذا سمع السيد مقتدى أنه أعطى لجهة، بالذات الفصائل، وزارة، فسيقلب عليه العراق جحيما ويسقطه في ثلاثة أيام".

كما شدّد على أن التيار الصدري لن يكون جزءا من الحكومة العتيدة بأي شكل من الأشكال.

وأيَّد الصدر تكليف علاوي رغم رفض المتظاهرين تسميته باعتبار انّه مقرب من النخبة الحاكمة. وتسبّب موقفه بشرخ في الحركة الاحتجاجية التي كان دعمها منذ بدايتها.

وحذّر العيساوي من عرقلة ولادة حكومة علاوي، موضحا انّه "إذا حدث ضغط ولم تتم الموافقة على حكومته، فسنطوّق (المنطقة) الخضراء" حيث تقع مقرّات حكومية ودبلوماسية رئيسية.

وتابع "غصبا عنهم سيقبلون".

وفي السياق ذاته قال موقع عراقي محلي إن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، أرسل مبعوثا شخصيا إلى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لترشيح أسماء للفريق الوزاري.

ونقل "السومرية نيوز" عن مصدر سياسي لم يذكر اسمه قوله إن علاوي أرسل مبعوثا للبارزاني لترشيح أسماء "لا تكون من الصف الأول لتوزيرهم في الكابينة المقبلة لرفع الحرج عن علاوي الذي لا يستطيع تجاوز الرغبات الكردية بترشيحات سياسية للوزارات".

اقرأ أيضا: العراق محرج.. من يقصف سفارة واشنطن ببغداد وما الرد المتوقع؟

وأضاف أن "علاوي يعلم بأنه لن يستطيع إرغام الأكراد على ذلك لذا عمد إلى محاولة عقد صفقة سرية مع البرزاني لتمرير الاسماء التي يرتضيها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني للوزارة".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف مطلع الشهر الجاري محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة.

إلى ذلك قال خبير قانوني عراقي إن المدة الدستورية المحددة لرئيس الوزراء المكلف علاوي لاختيار فريقه الوزاري تنتهي في الثاني من آذار/مارس المقبل، مشيرا الى أن بحال انتهاء المدة دون تقديم علاوي حكومته فان رئيس الجمهورية ملزم بتكليف شخص آخر.

وقال الخبير القانوني طارق حرب "رئيس الجمهورية كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة في الأول من شباط الحالي، وبحسب الدستور الذي حدد للمكلف فترة شهر لتقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان للتصويت عليها، فأن المدة تنتهي في الثاني من اذار المقبل".

وبيّن أن "الدستور لم يعط أي مساحة أو مرونة في التمديد للمكلف، بحال انتهاء المدة دون تقديم كابينته كما هو في مرونة المدة في قضايا أخرى".

ولفت إلى أن "رئيس الحكومة المكلف يستطيع إن يقدم جزءا من كابينته الى البرلمان خلال المدة المحددة، فالدستور فلم يحدد الحد الأعلى أو الأدنى للكابينة الوزارية ما يعطي فسحة في هذه الجزئية لرئيس الحكومة المكلف، لتقديم ما لديه واستكمال البقية في وقت اخر".