مقتل متظاهر بالعراق.. والصدر يؤكد رهن حكومة علاوي بالشارع

تستمر في العراق، الاثنين، مظاهرات واعتصامات في إطار الحراك الشعبي المتواصل منذ أشهر، حيث أفادت مصادر أمنية عن مقتل متظاهر وإصابة آخرين، فيما أكد التيار الصدري رهنه مستقبل تكليف "محمد علاوي" بتشكيل الحكومة بموافقة الشارع، وذلك في إطار التحول الأخير لموقفه المتقلب.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية أن متظاهرا واحدا قتل، الاثنين، وأصيب آخرون، أثناء تفريق احتجاج وسط مدينة الناصرية، جنوب العراق، فيما تناقل ناشطون صورة لشاب يعتقد أنه من سقط برصاص الأمن.

— Um Abd (@diva_eng1) February 10, 2020

— مركز أخبار العراق (@Newsofiraq) February 10, 2020

بدوره، أفاد تحالف "سائرون" الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بأنه لن يصوت على منح الثقة لرئيس الحكومة المكلف إلا بموافقة الشارع.

وقال النائب عن التحالف، سلام الشمري، في بيان صحفي إن "أغلب الكتل السياسية مصممة على موقفها المعلن، المؤكد بقرار برلماني، بضرورة خروج القوات الأجنبية، وخاصة الأمريكية من البلاد".

وأضاف أن "قرار البرلمان ملزم لرئيس الحكومة المكلف، وعليه أن يقدم على الخطوات المقبلة في هذا الأمر".

وأشار الشمري إلى أن "تحالف سائرون لن يصوت على منح الثقة (للمكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي) إلا بموافقة الشارع الذي يرفع شعارات تدعو لأن يكون العراق حرا مستقلا بسيادة كاملة ودون تدخلات خارجية".

اقرأ أيضا: بعد عنف أنصاره ضد المحتجين.. الصدر يطلق "ميثاقا ثوريا"

وتابع بأن "قوى المقاومة الوطنية مع الحل السياسي لمسألة خروج القوات الأمريكية بشكل خاص".

وكان الصدر قد أعلن دعمه لترشيح "محمد علاوي" لرئاسة الوزراء، رغم رفض الشارع، وهو ما أعقبه انقلاب أنصار الزعيم الشيعي على المحتجين، وتورطهم بأعمال عنف، أسفرت عن قتلى وجرحى.

والسبت، أعلن الصدر إطلاق ما أسماه "ميثاق ثورة الإصلاح"، بالتزامن مع انسحاب أنصاره، الذين تميزوا خلال الأيام السابقة بقبعاتهم الزرق، من الشوارع والميادين.

ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه، لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية لأحزاب ودول أخرى، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويرفض تكليف علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.