قلق إسرائيلي من تبعات إعلان "القائمة السوداء" على مصير شركاتها

قالت كاتبة إسرائيلية إن "قرار مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بإصدار القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس والجولان، يترك تبعاته الاقتصادية على هذه الشركات، لاسيما الإسرائيلية منها، ما دفعها للطلب من الحكومة الإسرائيلية الوقوف بجانبها، ومساواتها بباقي الشركات العاملة داخل إسرائيل".

وأضافت أفيفيت ميسنيكوف، في تقريرها على موقع القناة 12 التلفزيونية، وترجمته "عربي21"، أنه "بعد إعلان القائمة السوداء، أعلنت إسرائيل تجميد علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان، لكن السؤال يبقى حول التأثيرات المرتقبة على هذه الشركات وأعمالها، مع أن القائمة التي ضمت 112 شركة تشمل عددا من كبريات الشركات التجارية الإسرائيلية العاملة فيما وراء الخط الأخضر".

وكشفت أن "من بين هذه الشركات: شوفرسال، بنك هبوعليم، محطة قطارات إسرائيل، شركة بيزك للكهرباء، شبكة رامي ليفي التجارية".

يسرائيل فريدا، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة أريئيل، المقامة داخل المستوطنات في الضفة الغربية، قال إن "إعلان القائمة السوداء لا تلزم أحدا بفعل شيء محدد، لكن يمكن استغلالها لقضايا أخرى، والاستناد عليها لمزيد من الأعمال الاحتجاجية ضد المستوطنات الإسرائيلية، على اعتبار أن مجلس حقوق الإنسان مؤسسة دولية رسمية، اتخذت موقفا علنيا ضد تلك الشركات العاملة في المستوطنات".

وأضاف أنه "ليس بالضرورة أن تكون هناك أضرار مباشرة على الشركات ماليا وتجاريا واقتصاديا، في المقابل فإن شركة صودا ستريم اضطرت تحت الضغوط الدولية لنقل مقارها من الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل؛ لأنها أخذت التهديد الدولي بجدية، فقد كان موجها بصورة خاصة للشركة، ما دفعها لاتخاذ ذلك القرار، ونقل مصانعها، صحيح أنها ما زالت تنقل عمالها بالحافلات من وإلى مقارها، لكنها في النهاية خضعت للضغوط".

وأوضح أنه "لن تكون هناك تأثيرات فورية لإصدار القائمة السوداء على العوائد المالية والاقتصادية للشركات، لكن هذه الخطوة من مجلس حقوق الإنسان ستعطي دفعة قوية لمعارضي إسرائيل حول العالم للاعتماد عليها من الناحية السياسية، وإمكانية صدور خطوات إضافية، ما يتطلب من الصناعيين ورجال الأعمال الإسرائيليين التجهز لذلك الخيار، وتقديم الحقائق المادية أمام دوائر صنع القرار الإسرائيلي بصورة مسبقة".

وأشار إلى أن "معظم الشركات الواردة أسماؤها في القائمة السوداء أصدرت بيانات رافضة لها، ومعلنة استمرار عملها داخل الضفة الغربية والقدس والجولان، وعدم وجود نوايا لنقل مقارها إلى داخل إسرائيل".

موشيه ليف ران، مدير عام شركة تويتو للبلاستيك بمنطقة باركو الصناعية بالضفة الغربية، كشف أنه "تلقى من مجلس حقوق الإنسان كتابا ذكر أن الشركة تفرض شروطها التعسفية على العمال الفلسطينيين".

أما عوفر مائير، صاحب مصنع عوفرتكس، فقد "طلب من الحكومة الإسرائيلية الوقوف بجانب الشركات الإسرائيلية الواردة أسماؤها في القائمة، ومساواتنا بالشركات العاملة داخل إسرائيل؛ لأن دعمنا يعني دعما للدولة، ويخدم مصالح كل الأطراف؛ إسرائيل وأوروبا ذاتها المعنية بهدوء واستقرار في هذه المنطقة، وفي النهاية فإننا عبر الاقتصاد سنحقق السلام"، على حد زعمه.

اقرأ أيضا: ترحيب حقوقي بنشر الأمم المتحدة بيانات "شركات المستوطنات"