مصر: براءة نجلي "مبارك" و7 آخرين بقضية "التلاعب بالبورصة"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما ببراءة علاء وجمال مبارك -نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك- و7 مهتمين آخرين وذلك في قضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب بالبورصة".

والسبعة أشخاص الآخرين المتهمين في ذات القضية، هم: أيمن فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان الملواني، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي، وأحمد نعيم بدر، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الأول أحمد فتحي سليمان لوفاته.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على أكثر من ملياري جنيه مصري (نحو 140 مليون دولار) بطريقة تُخالف القانون.

اقرأ أيضا: أول صورة لـ"حسني مبارك" بعد إجراء عملية جراحية

من جهته، علق علاء مبارك على الحكم بقوله: "الحمد والشكر لله، نتوجه بالشكر للأستاذ فريد الديب المحامي القدير على المجهود الكبير الذي بذله مع الأسرة منذ 2011 بالرغم من كم التهديدات والمضايقات التي تعرض لها، إلا أنه ظل واقفا بجانبنا يدافع عن الأسرة.. شكرا أستاذ فريد".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية.

ورأت أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني المصري لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات في دولة قبرص، وهو ما ينفيه المتهمون.

يُذكر أن النائب العام أحال في أيار/ مايو 2012 نجلي مبارك وسبعة من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين بمجلس إدارة البنك الوطني إلى محكمة الجنايات بتهمة الحصول على أموال تقدر بملايين الدولارات بغير حق من البنك الوطني، وإهدار المال العام، وتدمير الجهاز المصرفي للبلاد.

واستغرقت قضية التلاعب بالبورصة 8 سنوات، ونُظرت من أكثر من 8 دوائر رسمية في مصر.

وأطاحت ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، بالرئيس السابق حسني مبارك، الذي حكم مصر منذ عام 1981، بعد إجباره على التنحي تحت ضغوط الاحتجاجات الشعبية.