"هآرتس" عن فوز نتنياهو: يوم أسود بانتصار الفساد

علقت صحيفة إسرائيلية على فوز رئيس الحكومة الإسرائيلية المؤقتة بنيامين نتنياهو، في انتخابات الكنيست الـ23 التي جرت الاثنين، رغم تهم الفساد الموجهة إليه.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن النتائج تفيد بـ"انتصار ساحق لنتنياهو، وهزيمة نكراء لتحالف "أزرق أبيض" برئاسة رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس، ولكل معسكر الوسط - اليسار، حيث من المتوقع أن تبلغ كتلة اليمين 60 مقعدا".

وأكدت أن "انتصار المتهم نتنياهو، هو هزيمة لسلطة القانون ولكل إسرائيلي يريد أن يعيش في دولة قانون ديمقراطية، دولة لا يوجد فيها أي إسرائيلي فوق القانون".

وأضافت: "هذا يوم أسود لكل من سعى في أن يضع خلفه كابوس سنوات حكم نتنياهو، الذي تميز بالتحريض بشق الصفوف وبالعنصرية".

اقرأ أيضا: نتنياهو يحتفل بالفوز ويعد باتفاقية سلام مع دول عربية

ونوهت إلى أن "الانتخابات التي جرت للمرة الثالثة أمس، ليست مثل الجولتين الانتخابيتين السابقتين، فهذه المرة تنافس نتنياهو وهو متهم بالرشوة، والاحتيال، وخيانة الثقة"، مضيفة أن "هذا يعني أن ملايين الإسرائيليين صوتوا لصالح مرشح متهم جنائيا".

ورأت الصحيفة، أن "ما جرى في الانتخابات، هو تصويت حجب ثقة بجهاز القضاء، وبالشرطة، وبالنيابة العامة، وبالمستشار القانوني للحكومة".

وأضافت: "يدور الحديث عن وضع غير مسبوق، فقد قررت المحكمة المركزية في القدس بدء محاكمة نتنياهو في 17 آذار/مارس، أي بعد أسبوعين من اليوم".

وأشارت إلى أنه "بعد أن سحب نتنياهو طلب الحصانة التي تقدم بها للكنيست، فإنه لا يمكن له أن يطلب مرة أخرى الحصانة في وجه تقديمه إلى المحاكمة في هذه الملفات، كما أن التجربة تفيد بأن المهمة الأولى التي سيسعى إليها نتنياهو، هي وقف الإجراء القضائي ضده".

اقرأ أيضا: صحفي إسرائيلي يسأل: كيف فاز نتنياهو رغم تورطه بقضايا فساد؟

ونبهت "هآرتس"، إلى أن "شركاء نتنياهو من أحزاب اليمين والمتدينين، المعنيين بتغيير ميزان القوى بين السلطات الثلاثة، وبلجم محكمة العدل العليا، وبإلغاء استقلالية وقوة المستشار القانوني للحكومة، لن يوقفوه، بل على العكس، فمن شبه المؤكد أنهم سيتعاونون مع كل مناورة قانونية - سياسية يطلبها منهم نتنياهو، بما في ذلك تشريع فقرة التغلب، التي تمنع المحكمة العليا من إمكانية شطب قوانين غير دستورية، والمعنى هنا أن إسرائيل تسير نحو منزلق منحدر جدا".

وأفادت بأن "الحديث يدور عن مشروع يخرج عن مجرد حماية رئيس وزراء متهم جنائيا، فاليمين في إسرائيل معني بما وصفه أمس رئيس "يمينا" نفتالي بينيت، بـ "حكومة سيادة"، حكومة تضم المناطق رغم القانون الدولي، وتسلب أراضي فلسطينية، وتقيم نظام أبارتايد بكل معنى الكلمة".

ولهذا السبب، "محظور أن نرى في جملة الظروف موضوعا مصادفا؛ ومن أجل تنفيذ سياسة فاسدة مطلوب رئيس وزراء فاسد".

وبينت أن "جهود نتنياهو الآن ستتجه لإيجاد فارين من المعسكر المضاد، كي ينتقلوا لمعسكره، وهكذا يسمحوا له بتشكيل حكومة"، مضيفة أنه "ينبغي الأمل في أن أيا منهم لن يغرى بعمل ذلك، وإلا فستتفكك إسرائيل عمليا من كل قيمها".