حجم الاستثمار التركي في ليبيا يقفز إلى 120 مليار دولار

يشهد الاستثمار التركي التركي في ليبيا، تزايدا كبيرا، بعد أن فتحت السلطات الليبية الباب أمام المستثمرين الأتراك خاصة في قطاع المقاولات والإنشاءات، على إثر الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق في طرابلس، وتركيا.

وتتبادل تركيا وليبيا اهتماما مشتركا بشأن استغلال الخبرات ورؤوس الأموال التركية للاستثمار في أسواق المدن الليبية، التي عانت طيلة 9 سنوات من حروب وتوترات سياسية وعسكرية.

يقول "مرتضى قارانفيل" رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إن حجم الاستثمار في ليبيا يُقدر بـ 120 مليار دولار في جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع المقاولات.

وفي تصريحات أدلى بها "قارانفيل" للأناضول حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ أوضح أن الصادرات إلى ليبيا وصلت إلى ذروتها متجاوزة الملياري دولار في 2012، "ثم انخفضت بسبب المشاكل التي تعانيها ليبيا في الداخل".

وأضاف: "بفضل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وعلاقاتهما الودية، نرى أن 2020 واعد بشكل كبير.. نتوقع أن يقترب حجم الصادرات إلى ليبيا هذا العام من 3 مليارات دولار بزيادة قدرها 50 بالمئة على أساس سنوي".

وبدأت ليبيا خلال الشهور الماضية، مرحلة إعادة الإعمار للمنشآت السكنية والتجارية والبنى التحتية والفوقية، مع ظهور هدوء تدريجي في بعض المدن الليبية.

وتابع قارانفيل: "في يومنا الحالي نقوم بتصدير مجموعات متنوعة من المنتجات إلى ليبيا، التي تعيد بناء نفسها الآن، وهذه المنتجات من قبيل مستلزمات المجوهرات والأثاث ولحوم الدجاج والسجاد ومنتجات الحديد والصلب، وعشرات الأصناف الأخرى".

اقرأ أيضا: FT: كيف يغذي التنافس الإقليمي الحرب الأهلية في ليبيا؟

"قارانفيل" ذكر أن "المقاولين الأتراك تولوا تنفيذ أولى مشاريعهم الخارجية في ليبيا، التي نفذوا فيها أكبر قدر من أعمالهم"، وأن "مشاريعهم البالغة 19 مليار دولار لم تكتمل بسبب الصعوبات التي واجهتها ليبيا".

وأضاف: "لهؤلاء المقاولين في الوقت الحالي ما مجموعه 4 مليارات دولار من المستحقات لأسباب متنوعة، من قبيل دفعات مالية، وضمانات، وآلات ومعدات وغيرها من الأضرار".

ويبلغ متوسط حجم الاستثمار المتوقع في السوق الليبية حاليا، قرابة الـ120 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع المقاولات.

المسؤول التركي قال إن رجال الأعمال الليبيين، دعوا المستثمرين الأتراك إلى بلدهم؛ ليبينوا لهم مدى جاذبية الاستثمار في ليبيا وليساهموا كذلك في زيادة حجم الأعمال والوصول به إلى مستويات متقدمة.

وتابع: "هناك طلب في ليبيا على منتجات الألمنيوم والغذاء والأثاث ومجالات تعبئة وتغليف الشاي، وتجميع الأجهزة المنزلية، والملابس والأحذية، والأدوية، وتجميع المولدات، وإعادة تدوير الإطارات، وإدارة الموانئ، والمنتجات المعدنية، وعشرات القطاعات الأخرى".

وأوضح "قارانفيل" أن "ليبيا بإمكانها أن تصبح بفضل موقعها، بوابة تركيا المفتوحة على قارة إفريقيا، في ظل الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها تركيا مع الدول الإفريقية".

ولفت إلى أن ليبيا ليس لديها منشآت صناعية وإنتاجية متطورة؛ مضيفا: "ولهذا فإنها تلبي جميع احتياجاتها الأساسية تقريبا من الخارج؛ وعليه فإن بإمكان تركيا تصدير كل شيء إلى هذا البلد".

وأردف: "تركيا بإمكانها إرسال صادرات إلى ليبيا في جميع القطاعات، وعلى رأسها الأثاث والمنتجات الورقية والخشبية والصلب، والسجاد، والمواد والمنتجات الكيميائية والمجوهرات والحبوب والبقوليات والبذور الزيتية".

ومضى قائلا: "إضافة إلى ذلك، فإن ليبيا تبعد عن تركيا مسافة تقدر بثلاثة أيام بحرا وساعتين جوا، وعليه فإن تركيا بالنسبة للشركات العاملة في مجال الاستيراد من ليبيا، تعتبر في موقع جذاب للغاية".

وبحسب تقديرات لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (موصياد)، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، فإن تركيا بصدد رفع قيمة صادراتها إلى ليبيا، إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

ومن المرتقب أن تساهم "اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية" بين تركيا وليبيا، في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وكانت تركيا وليبيا، قد أعلنتا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، عن توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية، تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي، في خطوة اعتُبرت مكسبا لسياسات أنقرة في شرق البحر المتوسط.