"الثوري المصري" يطالب بتدخل أممي لإطلاق سراح المعتقلين

طالب المجلس الثوري المصري المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في مصر، نظرا لتفشي "فيروس الكورونا" (كوفيد-19) في البلاد.

وقالت رئيس المجلس الثوري، مها عزام، في بيان لها، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه، إنه "مع انعدام العناية الصحية، والتكدس، والحالة المزرية في السجون المصرية يُعتبر استمرار حبس المعتقلين السياسيين قتلا مُتعمدا خارج القانون".

وقامت "عزام" بتوكيل "مكتب جيرنكا 37 للمحاماة الدولية" لتقديم ملف إلى مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، بخصوص أوضاع المعتقلين السياسيين، فضلا عن تقديم ملف آخر بخصوص مقطع الفيديو المتداول عن تشويه وتقطيع وحرق جثة شاب على يد ضابط صاعقة في سيناء، والذي نشره المدون عبد الله الشريف.

وقد بعث المجلس الثوري المصري صورة من مقطع الفيديو للمنظمات الحقوقية العالمية بما فيها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس واتش، والأمين العام للأمم المتحدة، ووزارات الخارجية لعدة دول غربية، مع خطاب رسمي طالبا منهم توثيق هذه الجريمة ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الجيش المصري، بحسب نص البيان.

وطالب المجلس الثوري المصري الدول الغربية والأمم المتحدة بأن يلتزموا بمواثيق حقوق الإنسان التي وقعوا عليها، وأن يسعوا لتقديم الجهة المسؤولة عن هذه الجريمة البشعة ضد الإنسانية للمحاكم الدولية.

كما طالب المجلس في بيان آخر السلطات المصرية باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة لمواجهة الفيروس، 

وطالب بإجراءات لفرض العزل الاجتماعي، ومنع التنقل بين المحافظات وفرض إجراءات عزل تصاعدية.

كما طالب بتوفير اختبارات الفيروس بكميات تتناسب مع عدد السكان في كل مركز ومحافظة بدون استثتاء وجعلها مجانية لغير القادرين وموظفي الدولة.

وطالب المجلس الثوري بتوفير الدعم المباشر ل 40% على الأقل من الشعب المصري بالغذاء لأن أكثرهم لا يملكون الا عملهم اليومي لتوفير الحد الأدنى من احتياجاتهم.

اقرأ أيضا: تقرير حقوقي: وفاة 5 محتجزين بسجون مصر خلال 24 ساعة

إلى ذلك، أصدرت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية ورقة بحثية تضمنت عدة مقترحات تتعلق بأوضاع النزيلات في السجون المصرية، في ظل مخاوف جائحة كورونا.

ودعت الورقة البحثية إلى الإفراج عن النساء السجينات المسنات فوق الـ 60 عاما، واللاتي يُعتبرن ضمن الفئة الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بكورونا، والنساء اللاتي لديهن أمراض مزمنة أو تاريخ طبي حرج يجعلهن ضمن الفئات الأكثر تعرضا لمخاطر الإصابة، ومن ضمنهن النساء اللاتي يُعانين من أمراض تُعزز من الإصابة بالفيروس، مثل أمراض السكري والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي.

وطالبت بالإفراج عن "النساء الحوامل والنساء الحاضنات لأطفالهن – عامين أو أقل – داخل السجن، والنساء اللاتي لديهن عائلات بها مسنين/ات، أطفال، أشخاص ذوي تاريخ طبي حرج وبحاجة إلى رعايتهن، والنساء الغارمات واللاتي تتحمل الدولة مسؤولية وجودهن داخل السجون نتيجة عدم قدرتهن على توفير احتياجاتهن واحتياجات أسرهن الأساسية، والنساء اللاتي على ذمة الحبس الاحتياطي أو لم تتم محاكمتهن بعد ولم يثبت قيامهن بجرم ما".

كما دعت إلى الإفراج عن "سجينات الرأي والمدافعات عن حقوق الإنسان، واللاتي تعرضن للسجن على خلفية أنشطتهن المشروعة أو ممارسة حقهن الأساسي في التعبير عن آرائهن، والسجينات اللاتي قضين أكثر من ثلثي المدة، والسجينات في تهم تعاطي المواد المخدرة واللاتي يحتجن إلى العلاج وإعادة التأهيل وليس السجن، والسجينات في قضايا ذات طبيعة أخلاقية مثل الزنا والإجهاض".

كما اقترحت الورقة تشكيل لجنة من "خبيرات من الجهات المعنية المختلفة لضمان سهولة وسرعة اتخاذ القرارات بالتنسيق مع الخطط الحكومية، ولجمع الخبرات اللازمة لتحقيق استجابة سريعة وملائمة في ظل المخاطر المحتملة على أن تضم عضوة من المجلس القومي للمرأة، ممثلة عن وزارة الصحة، وعضوة من إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وقاضية وتمثل وزارة العدل، ونائبة بالبرلمان المصري، وعضوة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلة عن وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلة عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المرأة".

ورأت الورقة البحثية أن اللجنة المقترحة تختص بتنظيم "اللجنة التدابير المصاحبة لعملية إطلاق سراح عاجل للسجينات من الفئات المقترحة، منها سبل التأكد من سلامتهن وعدم إصابتهن بالعدوى وتحديد احتياجاتهن من الرعاية بعد إطلاق سراحهن وربطها بالجهات المسؤولة عن تقديم الدعم اللازم لهن".

وأشارت إلى أن اللجنة ستتخذ "الإجراءات اللازمة لتجهيز السجون بعد التخلص من أزمة التكدس والزيادة العددية، ومنها توفير المعايير الخاصة بالنظافة والتعقيم والتهوية وتقليل الاختلاط الجماعي، كذلك عنابر العزل والطوارئ، الاستعدادات للسيناريوهات المختلفة في حالة إصابة إحدى السجينات بالفيروس أو الاشتباه، توفير وتعزيز المرافق والخدمات الطبية والصحية القادرة على التدخل السريع وتقديم الرعاية للسجينات ومتابعة أوضاعهن الصحية".

ونبهت مؤسسة نظرة، في ورقتها البحثية، إلى أنه "حتى الآن لم يتم إعلان خطة واضحة حول الإجراءات الوقائية الخاصة بالسجون"، مشددة على أنه "يظل سؤال السجون المصرية والمخاطر حول انتشار الفيروس بداخلها مطروح بقوة إلى الآن؛ خاصة ونحن في الأسبوع الثالث الذي سجل في تجارب الدول التي شهدت تفشي واسع للمرض، حيث يمكن أن يشكل كل يوم تأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للوباء منعطف خطير للأزمة".

بدورها، أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تقريرا حمل عنوان "التهمة محامي.. محامون محبوسون عقابا على أداء وظيفتهم"، موثقة 17 محاميا ومحامية تم سجنهم، وتجاوز بعضهم مدة سنتين في "الحبس الاحتياطي الذي أصبح عقوبة بحد ذاته، ضمن العشرات من المحامين السجناء، وضمن ألاف من سجناء الرأي في مصر"، لافتة إلى أن هؤلاء المحامين "وقعوا رهن الحبس بسبب أدائهم لعملهم في الدفاع عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين، أو بسبب تعبيرهم عن آرائهم".

وقالت الشبكة: "لم يمارس مجلس نقابة المحامين السابق دوره في الدفاع عنهم، رغم الدور التاريخي السابق لنقابة المحامين، ليس فقط في الدفاع عن أعضائها، بل عن كل سجناء الرأي في مصر سواء كانوا محامين أو غير محامين"، مشيرة إلى أنه بات الإفراج عنه هؤلاء المحامين المعتقلين "ضرورة ملحة، حفاظا على حياتهم ومنعا استمرار جريمة احتجازهم".

وأضافت: "مع تفشي وباء كورونا وانتخاب مجلس جديد، بات الإفراج عنهم ضرورة ومسألة حياة أو موت، منعا لاستمرار جريمة حبسهم، ولتكن أولى مهام المجلس الجديد لنقابة المحامين، أن يعيد للنقابة دورها في الدفاع عن حقوق وحريات أعضائها".