قوى عراقية تسحب تأييدها من الكاظمي.. هل تراجعت حظوظه؟

بدأت عدد من القوى السياسية العراقية تعلن سحب التأييد لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وإعلان رفضها رسميا التصويت لصالح حكومته، في مشهد ينذر بتغير مواقف محتمل لكتل أخرى مع اقتراب عقد جلسة منح الثقة في البرلمان.

القوى التي أعلنت أنها لن تمنح ثقتها لحكومة الكاظمي حتى وقت كتابة التقرير، هي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي، وكتلة حزب الحل بقيادة جمال الكربولي و"الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق".

"حسم وزارات"

وعلمت "عربي21" من مصادر سياسية خاصة، أن "الكتل الشيعية اعترضت في اجتماع مساء أمس السبت، على مرشحي وزارات: الاتصالات، التعليم العالي، الثقافة، التخطيط، التربية، العمل والشؤون الاجتماعية".

وأكدت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه "جرى خلال الاجتماع الاتفاق على أسماء 8 وزارات من مجموع 22 وزارة، حيث كانت 4 للشيعة (الداخلية، الصحة، التعليم العالي، الموارد المائية) 3 للسنة منها وزارة الشباب والرياضة، وواحدة للأكراد (وزارة العدل)، أما بقية الأسماء فقد رفضت وهي بانتظار تقديم البدلاء".

اقرأ أيضا: العراق.. جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي الأسبوع الجاري

وحول موعد عقد جلسة البرلمان، قالت المصادر: "حتى الآن لا توجد جلسة، أما عن يوم الاثنين، كما يروج في وسائل الإعلام فلن يكون ذلك، وإنما هناك استدعاء فقط للنواب، حتى يكونوا جاهزين في حال تم الاتفاق على التشكيلة الحكومية لعقد جلسة".

"رفض قاطع"

وفي السياق ذاته، قالت البرلمانية يسرى رجب لـ"عربي21"، إن "اعتراضات بعض القوى السياسية على حكومة الكاظمي، تتعلق ببعض أسماء المرشحين للمناصب الوزارية وعلى رأسهم مرشح لوزارة التربية"، مضيفة: "إذا الأسماء بقيت ولم تتغير، فلا شك أن المكلف سيواجه صعوبة بتمرير حكومته في البرلمان".

وأكدت أن "وجود إجماع برلماني للإبقاء على وزير التخطيط الحالي نوري الدليمي في حكومة الكاظمي، يأتي لأنه يتمتع بالنزاهة والوطنية، وهذا ما دفع النواب إلى جمع أكثر من مئة توقيع للإبقاء عليه في منصبه".

وأشارت إلى أن "القوى السياسية الرافضة للكاظمي، وإن كان عددها قليل، فإنها جادة في عدم الحضور والمشاركة في جلسة التصويت على الحكومة، وكل الاحتمالات واردة، فربما ينضم إليهم آخرون".

وفي ما يتعلق بخطط الحكومة التي قدمها الكاظمي للبرلمان، قالت النائبة: "اطلعنا على المنهاج وناقشناه مع نائب رئيس البرلمان، ومجموعة من المستشارين، ووجدنا فيه الكثير من الثغرات، بالرغم من أنه مختصر لإنقاذ البلد في المرحلة الحالية".

"أقصى ضغط"

وفي المقابل، رأى رئيس مركز "التفكير السياسي" الدكتور إحسان الشمري، أن "بيانات الكتل الرافضة حاليا، أجهدها جزء من ممارسة الضغوط القصوى في اللحظات الأخيرة تجاه الكاظمي، لأنها كانت مرافقة لعملية التكليف، وحتى في مفاوضات تشكيل الحكومة".

وأضاف الشمري لـ"عربي21": "يبدو أن هذه الكتل لم تصل مع المكلف إلى مساحة من التواجد في السلطة التنفيذية، ولذلك اختلفت وأصدرت بيانات بهذا الخصوص، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه قرار نهائي، وربما تشهد اللحظات الأخيرة تغيرا في المواقف، إذا ما تحقق جزء مقبول من مصالحها".

واستبعد المحلل السياسي أن يحدث العكس، بأن تنسحب كتل سياسية أخرى من تأييد رئيس الوزراء المكلف، لأن تحالف الفتح (بزعامة هادي العامري) وهو حليف لائتلاف دولة القانون، لم يصدر بيانا بأنه معارض للتصويت على حكومة الكاظمي".

"وضع خطير"

وعن موقف السنة والأكراد، قال الشمري: "الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ماضيان مع الكاظمي، وحتى السنة إلى حد كبير سيمضون مع رئيس الحكومة المكلف، رغم الخلافات فيما بينهم بخصوص الحقائب الوزارية وتوزيعها".

وأوضح: "لكن المشكلة تكمن داخل البيت الشيعي، وتحديدا في ائتلاف دولة القانون ونصف ائتلاف الفتح".

وتابع: "أعتقد أن التحالف الذي تشكل في اللحظات الأخيرة ضد المكلف الأسبق محمد توفيق علاوي بين قوى سياسية كردية سنية شيعية، لن يحصل مع الكاظمي، لأن الظروف تختلف أيضا، ورفض الأخير سيدفع العراق نحو المجهول".

اقرأ أيضا: مواقع عراقية تنشر وثيقة مسربة لأسماء وزراء حكومة الكاظمي

وحذر الشمري من سقوط النظام السياسي في العراق، في حال لم تمر حكومة الكاظمي، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بشخص الأخير، وإنما بأوضاع البلد التي لم تعد تحتمل مناورة سياسية أو تكليف شخص رابع بتشكيل الحكومة أو الابقاء على المستقيل عادل عبد المهدي.

وكانت وسائل إعلام محلية أكدت أن "السبب وراء الموقف الأخير لائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الرافض للتصويت على كابينة الكاظمي، هو الخلاف حول حقيبة وزارة الداخلية".

وأضافت أن "للكاظمي رؤية خاصة به حول تسمية المرشح، التي لم يقبل بها ائتلاف دولة القانون، لكن الأخير ترك الباب مفتوحاً للمناقشة، وعدم غلقه بشكل نهائي".

أما بخصوص "ائتلاف الوطنية" بزعامة إياد علاوي، فقد أوضحت أنه رغم عدم ثقله الكبير من حيث عدد مقاعده النيابية مقارنة بائتلاف دولة القانون، إلا أنه اعترض هو الآخر على رؤية الكاظمي لتسمية وزير الدفاع، لذا فقد أعلن عدم موافقته على التصويت للكابينة.