أزمة سد النهضة.. السودان يرفض اتفاقا "ثنائيا" مع إثيوبيا

أعلن السودان رفضه لمقترح إثيوبي يقضي بتوقيع اتفاق جزئي للملء الأول لسد النهضة، داعيا لاستئناف فوري للمفاوضات، التي قال إنها أحرزت تقدما كبيرا في الأشهر الأربعة الأخيرة، على حد قوله.

جاء ذلك في خطاب لرئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، ردا على رسالة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اقترح فيها توقيع اتفاق جزئي بين الجانبين للملء الأول لسد النهضة، حسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الري السودانية.

وأكد حمدوك أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات، معلنا تمسكه بالاتفاق الشامل بين الدول الثلاث (السودان، ومصر، وإثيوبيا).

وقال: "الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية، لكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية ووسائل التكنولوجية الأخرى للاتفاق على النقاط المتبقية".

اقرأ أيضا: خبير سوداني يطالب بسيناريوهات حال انهيار "سد النهضة"

أعلن مسؤولون إثيوبيون بارزون أن بلادهم سوف تبدأ في ملء "سد النهضة" في تموز/ يوليو المقبل، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق مع مصر من عدمه.

وذكرت وسائل إعلام حكومية إثيوبية أن مسؤولين بارزين بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، يناقشون تقريرا قدمه وزير المياه والري والطاقة، سلشي بيكيلي، بشأن التقدم المحرز في بناء سد النهضة الكبير، بمشاركة مسؤولين آخرين، من بينهم نائب رئيس الوزراء، ديميكي موكونين، ووزير الخارجية، غيدو أندارغاشيو، ورئيس أركان الجيش، الجنرال آدم محمد.

وأشار تقرير الأداء، الذي قدمه سلشي، إلى أن الجزء المعني بالهندسة المدنية من السد اكتمل بنسبة 87 في المئة، بينما بلغت نسبة التقدم العام المحرز في بناء السد 73 في المئة.

بدوره، أوضح رئيس لجنة التفاوض، رئيس الجهاز الفني للموارد المائية مسؤول شؤون المياه العابرة بوزارة الري السودانية، صالح حمد، أن "معظم القضايا تحت التفاوض، وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات، وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية".

وأضاف حمد: "ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئة قضايا التفاوض"، بحسب البيان.

وكشف حمد عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض "بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 90% من نقاط الخلاف"، من دون أن يوضحها.

ولم يصدر على الفور رد من أديس أبابا حول تصريحات الخرطوم.

ونهاية فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.