مطالب بالتحقيق في مقتل 30 مهاجرا بإطلاق نار في ليبيا

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل وفوري في مقتل 30 مهاجرا بإطلاق نار في ليبيا، وتقديم المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة.

وقال المرصد الأورومتوسطي، ومقره جنيف في بيان صحفي له اليوم الجمعة، أرسل نسخة منه لـ عربي21"، إنّه تلقى تقارير تفيد بأن مواطنا ليبيا مشتبها بضلوعه في عمليات الاتجار بالبشر، قُتل على يد مهاجرين في أثناء قيامه بتهريبهم، وعلى أثر ذلك، رد أهالي المجني عليه بفعل انتقامي أسفر عن مصرع 26 شخصا من الجنسية البنغالية و4 أفارقة وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة.

وحصلت المأساة في مستودع للتهريب في مدينة مزدة قرب مدينة غريان جنوبي غرب العاصمة الليبية طرابلس، إذ تم احتجاز مجموعة من المهاجرين قبل أن يتم قتلهم بطريقة مروعة وغير إنسانية.

وأعرب المرصد الحقوقي الدولي عن استنكاره الشديد للواقعة التي تظهر مجددا حجم معاناة المهاجرين في ليبيا، وتذكر بالفظائع التي يضطرون إلى تحملها على أيدي المهربين في البلاد التي تعد نقطة وصول إلى أوروبا.

وأكد أن هؤلاء المهاجرين قضوا ضحية لحالة عدم الاستقرار والوضع الأمني المنفلت في ليبيا، في ظل استمرار النزاع في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها، وغياب أي حلول قريبة تفضي إلى وقف إطلاق النار وإنهاء النزاع المشتعل في البلاد.

وأشار إلى التوثيق المتكرر من المنظمة الدولية للهجرة بشأن حالات اختفاء من مرافق احتجاز المهاجرين في ليبيا، وعدم القدرة على معرفة مكان مئات إن لم يكن الآلاف ممن أعادهم خفر السواحل إلى ليبيا.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ الحادثة المؤسفة تؤكد مجددا الحاجة الملحّة إلى إعادة النظر بشكل كامل في السياسات الأوروبية والليبية المشتركة تجاه المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا، وإنهاء إحجام الدول الأوروبية عن توفير ملاذ آمن للهاربين من الاضطهاد والفقر والحروب في مناطق أفريقيا والشرق الأوسط.

ونوّه إلى أن النزاع العسكري الدامي والمستمر في ليبيا يشكل خطرا مميتا على حياة المدنيين واللاجئين على حدٍ سواء، وأنّ استمرار سياسة إعادة المهاجرين إلى ليبيا يعادل الحكم عليهم بالموت.

وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مطالبته الأطراف المسؤولة كافة في ليبيا بضرورة احترام كامل لحقوق المهاجرين وسلامتهم، والامتثال لأحكام القانون الدولي الذي يحظر الاحتجاز التعسفي للمهاجرين، بدون تحديد مدة زمنية وعدم ضمان أمنهم وحقهم في الحياة.

وتُعدّ ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، من الفارين من الفقر والاضطهاد والحروب والنزاعات في أفريقيا والشرق الأوسط. ومع اشتداد النزاع المسلح بين قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يعاني المهاجرون أوضاعا مأساوية، ويعانون من انعدام الأمن، إذ تعرضت مراكز احتجازهم لعدة هجمات سقط في أبرزها 40 قتيلا وعشرات الجرحى، بقصف جوي لقوات اللواء حفتر على مركز للمهاجرين شرقي العاصمة طرابلس في حزيران/يونيو 2019.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد تم اعتراض أو إنقاذ نحو أربعة آلاف شخص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا في عام 2020. والعديد ممن أعيدوا إلى ليبيا بعد اعتراض قواربهم أو إنقاذهم في عرض البحر، نُقلوا إلى مراكز احتجاز غير رسمية، حيث يمكن أن يقعوا بسهولة في أيدي المهرّبين وتجّار البشر.

اقرأ أيضا: مجزرة بحق مهاجرين في ليبيا.. هل تؤدي لمحاكمة حفتر دوليا؟