لماذا تناقضت تصريحات مسؤول بالجامعة العربية عن ليبيا؟

قرأ سياسيون تناقض تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، حول حكومة الوفاق في ليبيا بأنه يأتي في سياق "التكتيك لمنح جبهة داعمي خليفة حفتر فرصة لالتقاط الأنفاس".

وقالوا في تصريحات لـ"عربي21" إن تصريحات زكي السابقة والخاصة بشرعية حكومة الوفاق هي الأصل، لأن الجامعة العربية أقرت بها بكافة أعضائها.

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي قد وصف مؤخرا، حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بـ"الحكومة الشرعية"، والاتفاقات السارية بين أنقرة وطرابلس بـ"القانونية".

وقال زكي، في تصريحات لبرنامج على قناة تلفزيونية مصرية (خاصة)، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول": إن حكومة الوفاق هي "الحكومة الشرعية، بموجب اتفاق الصخيرات، الذي كانت مصر وغيرها جزءا منه"، مؤكدا أنها الحكومة المعتمدة لدى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، ولدى الأمم المتحدة.

اقرأ أيضا: مسؤول بالجامعة العربية: الاتفاق التركي الليبي "قانوني"

وبعد ساعات، حاول زكي التراجع عن تصريحاته، فأتبعها بتصريحات لقناة (العربية الحدث)، معلقا تصريحاته السابقة على شماعة الإخوان بقوله "إن حركة الإخوان الإرهابية" ومن يؤيد التدخل التركي في ليبيا ومن يدعمون ذلك قاموا باجتزاء تصريحاتي بشأن حكومة الوفاق الليبية وإخراجها عن سياقها.

محاولة لالتقاط الأنفاس

ويرى الخبير في القانون الدولي سيد أبو الخير أن هذه تصريحات تكتيكية بقصد كسب مزيد من الوقت ولكن في سياق سياسي وليس عسكري، بمعنى محاولة تحقيق الطرف الداعم لحفتر لأغراضه ومصالحه عبر السياسة طالما فشل السلاح.

وفي حديثه لـ"عربي21" يؤيد أبو الخير أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط على علم بتصريحات السفير زكي وكذلك مصر والإمارات، وأن هذه التصريحات "محاولة للخروج من الأزمة أو على الأقل لالتقاط الأنفاس لقراءة ما جرى".

وقال: إن أي محاولة للتراجع عن هذه التصريحات "لن تجدي كثيرا، بل تسيء إلى من صرح بها".

إجراء تكتيكي

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير عبد الله الأشعل، على أن تصريحات زكي بشرعية الوفاق "لا يمكن أن تكون جاءت عفو الخاطر، بل بالتنسيق مع الأمين احمد أبو الغيط والتشاور مع كل من مصر ودول الخليج الداعمة لحفتر".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "تأتي هذه التصريحات كإجراء تكتيكي لتهدئة الأوضاع، ومحاولة لوقف تحركات الوفاق باتجاه الشرق الليبي وإحداث حالة من التراخي على جبهات القتال".

وقال الأشعل: إن هذه التصريحات ربما تأتي في إطار "المناورة"، ونوعا من استهلاك الوقت وإعادة تنظيم الصفوف مرة أخرى، لأن هذه الجبهة الداعمة لحفتر "لن تسلم بالأمر الواقع بسهولة".

وتوقع أن تعيد ترتيب أوراقها لشن هجوم جديد بعد مزيد من الحشد، مضيفا: "لعل تحريك قوات مصرية على الحدود الغربية يؤكد ذلك".

اقرأ أيضا: هل يغير حلف مصر موقف الجامعة العربية من حكومة الوفاق؟

وحول محاولات الأمين العام المساعد "التملص" من هذه التصريحات لاحقا، أكد الأشعل على أن هذا لن يغير من الأمر شيئا، لأن ما هو مدون بجامعة الدول العربية، هو شرعية حكومة الوفاق واعتراف كل أعضائها بها، وبالتالي قانونية الاتفاق مع تركيا.

تعامل ملتبس

وحول إن كانت تصريحات زكي تعتبر مؤشرا على تحول الموقف المصري، قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري: "أعتقد أن موقف مصر من حفتر ملتبس، فنظام السيسي يؤيد حفتر نكاية في النظام التركي وتابع لتوجه بعض الدول الخليجية، بعكس المؤسسات السيادية المصرية التي تتعامل بتحفظ تجاه حفتر ومشروعه منذ البداية".

وأكد خضري في حديثه لـ"عربي21" على أن موقف المؤسسات السيادية متوافق مع توجه الجامعة العربية، أما السيسي ومنظومته الإعلامية فيغرد منفردا في تأييده لمشروع حفتر، وأتوقع أن ينصاع السيسي قريبا للموقف الدولي والمؤسسات السيادية في الملف الليبي.

وعن التصريح الأخير لحسام زكي لقناة "العربية"، وصفه خضري بأنه "محاولة دبلوماسية للتنصل من تصريحاته، لكنه في سبيل ذلك وقع في خطأ قانوني قد يكلفه منصبه في الجامعة، حيث نسب إلى مجلس وزراء الخارجية العرب في جلسته بتاريخ 4 آذار/مارس القول برفض التدخل التركي في ليبيا، وبالرجوع إلى قرارات المجلس لم نجد في نص قرار (8471 - ع.د 153)  والخاص بالوضع في ليبيا أي ذكر لتركيا، وإنما نص القرار على أن الشرعية في ليبيا تستند فقط لاتفاق الصخيرات".

تحول بالموقف المصري

من جانبه أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي خالد الشريف على أن  هناك تحولا في موقف مصر الداعم لحفتر، وعكسه تصريح السفير زكي الأمين واعترافه بشرعية حكومة الوفاق في ليبيا، مرجعا هذا التحول إلى أن "حفتر فشل فشلا ذريعا وهزم رغم الدعم الإماراتي والمصري وصار مرفوضا من كل الأطراف".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21" أن "دخول تركيا قلب موازين القوى في الصراع الليبي لصالح الوفاق وقوى الثورة، وأعتقد لم يعد هناك خيار أمام السلطة في مصر، سوى التفاهمات مع حكومة السراج والاعتراف بشرعيتها".