تقرير يرصد رفض مصر لأهم التوصيات الأممية لحقوق الإنسان

أصدرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي تقريرا بالذكرى السابقة لـ"30 حزيران/ يونيو"، حول الموقف المصري من توصيات الاستعراض الدوري الشامل، لملف القاهرة بحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، الذي تم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وحمل 372 توصية دولية وانتقادات لجرائم النظام العسكري الحاكم بحق المصريين.

وأكد التقرير الذي خصت المنظمة "عربي21"، بنشره، أن الحكومة المصرية تستمر في مواقفها بتفريغ التوصيات الدولية من مضمونها، وترفض التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مثل اتفاق روما الأساسي، واتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، والبروتوكولات الملحقة بالعهود الدولية، وتتجاهل اتخاذ إجراءات ضد استمرار التعذيب وترفض وقف عقوبة الإعدام وتستمر في تقييد حقوق التنظيم والتظاهر والتعبير.

وقالت المنظمة العربية في تقريرها الصادر الاثنين، إنها أنشأت لجنة من عدد من المنظمات الحقوقية لمتابعة الالتزام بالتوصيات حتى المراجعة القادمة لملف مصر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية قامت برفض 30 توصية دولية بنسبة 8.64 بالمئة من إجمالي التوصيات المقدمة.

اقرأ أيضا: هكذا باتت سلطة السيسي تنتقم من المعارضين بالخارج

وأكد التقرير أن أعلى نسبة رفض مصري للتوصيات الدولية حول حقوق الإنسان هي المحوران الخاصان بالانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها، والإجراءات الخاصة بالإطارين التشريعي والمؤسسي، ومحور الحقوق السياسية والمدنية، والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إن "الرفض المصري لعدد التوصيات الأممية ونوعيتها يؤكد استمرار ضعف الاهتمام والرفض الرسمي المصري لتحقيق أي تقدم على مستوى الانضمام والتصديق على المواثيق الدولية، وهو ما يسجل استمرارا لذات الموقف المصري من ذات التوصيات بالمراجعة الدورية السابقة عام 2014، والتي ووجهت برفض نفس التوصيات".

وأشارت إلى أن "الموقف المصري الرافض للتصديق على بعض المعاهدات الدولية المهمة واعتبارها اختراقا للسيادة الوطنية؛ يتمثل في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري".

اقرأ أيضا: التحالف الوطني: مصر تسير نحو الهاوية.. وندعو لسرعة إنقاذها

وكشف التقرير، رفض مصر "بعض البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقيات الدولية الأساسية والتي تعطي حقوق لبعض اللجان الملحقة بالتفتيش على أماكن الاحتجاز ومقار السجون، ورفضها إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ولفت إلى رفض مصر التوقيع على "البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف لإلغاء عقوبة الإعدام، أو إلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات، وتخفيف جميع الأحكام، أو وضع وقف فوري لعقوبة الإعدام".

وقالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: "وفي ما يتعلق بجريمة التعذيب، رفضت الحكومة المصرية تقديم أي التزام بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب أو حتى تعديل المواد الخاصة بهذه الجريمة في قانون العقوبات مبررة ذلك بأن المنظومة التشريعية والقضائية والتنفيذية تتضمن العديد من الضوابط لمنع ممارسات التعذيب".

اقرأ أيضا: السيسي: لدينا "قدرة شاملة" إقليميا لكننا "نجنح للسلم"

ولاحظ التقرير الحقوقي أن "هذه الضوابط لم تضمن أي حماية من استمرار جريمة التعذيب بمقار الاحتجاز وزيادة الوفيات فيها تحت أثر التعذيب وإمكانية التغطية عليها باصطناع شهادة الشهود أو باستغلال الثغرات القانونية إذا تمت إحالة الجريمة للنيابة العامة".

وأضاف أنه في كثير من التوصيات التي وافقت عليها مصر بشكل جزئي، أهملت أهم جزء من التوصية والذي يلزمها بإجراء واضح ومحدد وبينها التوصية الـ11 الخاصة بالتصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حالات الاختفاء القسري، ووضع حد للاحتجاز الوقائي المفرط وغير المبرر".

وأكد التقرير أنه "وفي ما يتعلق بالتوصية رقم (128) المقدمة من الولايات المتحدة؛ قبلت مصر الإشارة لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمحتجزين، بينما تم تجاهل الجزء الخاص بإطلاق سراح المحتجزين بقضايا حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

وأشارت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أيضا إلى "إصرار مصر على نفي بعض الانتهاكات ومنها الحبس لسنوات دون الإحالة للقضاء بموجب سلطة الحبس الاحتياطي التي تصل إلى عامين بحق المعارضين وقيادات الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعة والمحامين والصحفيين والمدونين".

وفي ما يتعلق بالتوصيات المقدمة بوقف الإجراءات ضد الموقف من المدافعين عن حقوق الإنسان أوضح التقرير أن مصر ردت بأن القانون المحلي يمثل الإطار القانوني الذي ينبغي أن يجرى فيه أعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها".

وبخصوص التوصيات المقدمة بالإفراج عن الصحفيين والسياسيين المقبوض عليهم بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي، أضاف: "قالت القاهرة: إنه لن يتعرض أحد للسجن في مصر بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير أو الحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛ وهو ما ينافي الواقع اليومي الذي يشهد بحبس ألاف المصريين للحبس بسبب ممارستهم لهذه الحقوق".

وفي نهاية التقرير أكدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إنها ستشكل لجنة تضم "البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان"، و"المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان" و"مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية"، لمراقبة تطبيق الحكومة المصرية التوصيات والالتزامات التي وافقت عليها خلال السنوات الأربع القادمة.