السودان يقر تعديلات قانونية تشمل "حد الردة" والحريات والمرأة

أقرت السلطات السودانية، جملة من التعديلات القانونية، تنفيذا لمهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة الثامنة من الوثيقة الدستورية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأوضحت وزارة العدل السودانية في بيان لها، أن القوانين الجديدة شملت، قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020.

إضافة إلى قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020، والمعني بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة بالوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان وحرياته، كإنصاف حقوق المرأة والطفل، عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين، التي تحط من قدر وكرامة المرأة، كتجريم ختان الإناث، والإقرار بحق المرأة بإصطحاب أطفالها بحال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق، بحسب البيان.

اقرأ أيضا: تعديلات حمدوك.. استجابة للشارع أم اتفاق مع حركات مسلحة؟

وأشار البيان إلى أنه جرى المصادقة على تعديل قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، ويشمل تشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ على الخصوصية، ومنع انتشار الشائعات والنشر الضار، إلى جانب تعديل القانون الجنائي، لمعاقبة انتحال شخصية الغير، بالسجن عشر سنوات كحد أعلى بدلا من ستة أشهر.

وأكدت الوزارة السودانية أن "هذه الخطوات تعتبر لبنة أساسية، لبسط العدل في السودان، وللترقي بمنظومة العدل، لملاقاة المعايير العدلية الدولية".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "السوداني" عن وزير العدل نصر الدين عبد الباري، بقوله: "تم إلغاء تجريم الردة نهائيا، وفقا للوثيقة الدستورية، حيث تكفل حرية الدين"، لافتا إلى أن تعاطي الخمر لغير المسلمين وتداوله فيما بينهم، لا يوقع عليهم أي عقوبة.

وتأتي التعديلات القانونية عقب تغيير وزاري بالحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، طال سبعة وزراء من أصل 18 وزيرا، ولفت حمدوك إلى أن هذا التغيير جاء تلبية للمطالب الشعبية ومظاهرات "مليونية 30 يونيو"، بتصحيح أداء الحكومة.