وزير العدل السوداني: ترتيبات مع شركة أمريكية للتحول الرقمي

كشف وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري مساء السبت، عن ترتيبات تجريها وزارته مع شركة أمريكية، تهدف لتحويل جميع الخدمات المقدمة للجمهور إلى إلكترونية.

وأوضح عبد الباري في مقابلة تلفزيونية بثها "التلفزيون السوداني" الرسمي، أنه "قبل نهاية السنة الثانية، سوف تكون كل خدمات وزارة العدل إلكترونية"، مشيرا إلى أن شركة أمريكية وأخرى سودانية تقومان حاليا، بعمل دراسة وترتيبات للتحول الرقمي الكامل للوزارة.

وتطرق الوزير السوداني للتعديلات القانونية الأخيرة التي صادق عليها مجلس السيادة الانتقالي، وتحديدا في ما يتعلق بإلغاء سلطة المخابرات بالاستدعاء والتفتيش والحجز، وإلغاء حد الردة واستخلافه بمادة تجرم التكفير، وذلك استنادا إلى المادة الدستورية بحرية الاعتقاد والتدين.

اقرأ أيضا: السودان يقر تعديلات قانونية تشمل "حد الردة" والحريات والمرأة

وأشار عبد الباري إلى أنه "سيتم إلغاء قانون الأحوال الشخصية قريبا"، لافتا إلى أنه تم إلغاء تجريم شرب الخمور لغير المسلمين، نافيا في الوقت ذاته "إسقاط تجريم ممارسة الدعارة، بل تعديل النص القديم، الذي كان فضفاضا، ويحتمل تعريف موقع الدعارة أي تجمع دون صلة قربى"، وفق قوله.

وأفاد بأنه "جرى تعديل قانون الجرائم المعلوماتية، بتغليظ العقوبات، وذلك لمنع الإشاعات والأكاذيب، وإثارة الفتن في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تفعيل نيابة تابعة للنائب العام للنظر في الجرائم الإلكترونية".

وفي ما يتعلق بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير ومطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية، قال الوزير السوداني إن "الأمر يتعلق بالعدالة، ويجب اتخاذ القرار في مجلسي الوزراء والسيادة"، مبينا أن "هناك خيارات متعددة، أحدها يتمثل بانعقاد المحكمة الجنائية بالسودان أو دولة ثالثة، أو قيام المحاكم السودانية بالمحاكمات".