كتل برلمانية تبدأ إجراءات سحب الثقة من الغنوشي.. النهضة تعلق

اتفقت أربع كتل برلمانية بمجلس نواب التونسي، وهي التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وتحيا تونس، وكتلة الإصلاح الوطني، على الشروع في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي تحت ذريعة ارتكابه "خروقات عديدة".

بدء الإجراءات

 
وقال المتحدث باسم التيار الديمقراطي محمد عمار في تصريح خاص لـ"عربي21" إنه "نظرا لعديد الخروقات بالبرلمان من قبل رئيسه راشد الغنوشي، فقد فكرت أربع كتل برلمانية بالشروع في إجراءات سحب الثقة من الغنوشي".

وأوضح ابن عمار أن "الكتل اتفقت مبدئيا على نشر البيان للعموم ولم ينطلقوا بعد في جمع الإمضاءات بصفة رسمية".

وذاكرا تفاصيل حول أسباب بدء إجراءات سحب الثقة قال بن عمار "تم خرق الفصل 13 من النظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس من طرف الترويكا البرلمانية، وهي أحزاب النهضة، ائتلاف الكرامة، قلب تونس".

وفي نفس السياق أضاف: "تم إرجاع مشروع قانون التمديد في فترة رئاسة المجلس بـ 3 سنوات إلى لجنة النظام الداخلي في حين أن القانون يفرض على مكتب المجلس إحالتها مباشرة إلى الجلسة العامة".

اقرأ أيضا: النهضة لـ"عربي21": الغنوشي سيبدأ مشاورات لاستبدال الفخفاخ

وتابع ابن عمار "رئاسة المجلس خرقت الفصل 66 من النظام الداخلي الذي يفرض الإعلان عن تشكيل لجان التحقيق البرلمانية خلال الجلسة العامة قبل الإشراف على تشكيلها من طرف رئيس مجلس النواب أو نائبيه، والحال أنه تم الإعلان عن تكوين لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت بمجلس النواب للتحقيق في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد أن عقدت ثلاثة اجتماعات".

ونفى محدثنا أن يكون البدء في إجراءات السحب ورقة ابتزاز أو ضغط على حركة النهضة التي عقد مجلسها الشوري الأحد اجتماعا لسحب الثقة من الفخفاخ".

ووجه ابن عمار حديثه لحركة النهضة قائلا: "كان عليها الانكباب مع الشركاء في الائتلاف الحكومي على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية واحترام الحكومة برئاسة الفخفاخ".

بدوره أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي لـ"عربي21" اليوم، أن "لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي تجاوزت الـ73 توقيعا، وهم: نواب الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) لحزبي التيار، وحركة الشعب كتلة الإصلاح (16)، وتحيا تونس (14)، والكتلة الوطنية، وعدد من المستقلين وقعوا على هذه اللائحة".

الفصل "51"

 
وفي ما يتعلق بالجانب القانوني الخاص بسحب الثقة من رئيس البرلمان ينص الفصل 51 على أنه "يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة (109 من أصل 217) من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل".

اقرأ أيضا: نائب رئيس "النهضة" التونسية في حوار شامل لـ "عربي21"

ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز الثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط، ويتم سد الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب المبينة بالفصلين 10 و11 من هذا النظام الداخلي.

النهضة ترد

 
وفي رده على إجراءات سحب الثقة أفاد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لـ"عربي21" بأنه "لا وجود لأي وثيقة رسمية تم إيداعها بمكتب المجلس بالخصوص حتى الآن"، قائلا، إن "السياسة لا تمارس بردود الفعل، وإن الأطراف التي منحت الثقة للغنوشي ما زالت موجودة (النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة)، ومن يريدون سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لم يمنحوه الثقة لتولي رئاسة البرلمان، ليس لهم فضل عليه لتوليه هذا المنصب".