مؤتمر للحملة الدولية لحماية مصر والسودان من العطش (شاهد)

نظمت "الحملة الدولية لحماية مصر والسودان من العطش"، مؤتمرها الأول، والذي انعقد إلكترونيا عبر الإنترنت، السبت، بعنوان "صرخة شعبي مصر والسودان.. لا للعطش، لا للغرق، لا للدمار".

وناقش المؤتمر مخاطر سد النهضة على الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، في مصر والسودان، وتداعياته على السلم والأمن في حوض النيل وإقليم البحر الأبيض المتوسط، والحلول العلمية التي تحافظ على حق الشعبين في الحياة، وتحقق أهداف إثيوبيا في التنمية.

وأجمع الخبراء المشاركون في المؤتمر، من مصر والسودان، على أن "شعبي البلدين لم يواجها أزمة تُهدد وجودهما مثل أزمة سد النهضة، الذي يضرب أمنهما القومي في مقتل، ويسد شريان الحياة فيهما".

وقالوا إن "التاريخ يسجل أن مصر كانت تعجز دائما عن مواجهة الأزمات التي يسببها انحسار نهر النيل وانخفاض الفيضان لما تسببه من تراجع إنتاج المحاصيل، وفراغ المخازن من حبوب القمح، وجفاف الضرع، وما يستتبعه من الخراب، والمجاعات".

وأضاف الخبراء: "أمام إدراكنا لحجم التهديد الحقيقي والخطر الوجودي الذي تواجهه الدولتان، جاء تنظيم هذا المؤتمر، لبيان الحقائق وشرح مختلف الأبعاد حول هذه الأزمة الخطيرة، وتداعياتها الكارثية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووضع الصورة واضحة جلية أمام شعبي الدولتين، وبيان حقيقة ما تم في المفاوضات الفاشلة، حتى نضع الحكومات أمام مسؤوليتها الوطنية، وضرورة تغليبها لمصلحة الشعوب على مصالح النظم السياسية الضيقة".

"إجراءات المواجهة"

وانتهى المشاركون في المؤتمر إلى التأكيد على "أهمية وسرعة اتخاذ إجراءات في مواجهة السياسات والممارسات الإثيوبية غير القانونية وغير العادلة، وعلى رأسها إيقاف المفاوضات فورا، حتى لا يشكل الأمر السابقة قانونية، لأن أي استمرار للمفاوضات بعد بدء الملء بإجراء منفرد، يعني التقنين وشرعنة ذلك الملء الانفرادي غير المشروع، بصورة ضمنية".

وطالبوا بـ "سحب التوقيع على إعلان المبادئ فورا، حيث إن الملء بإجراء منفرد هو انتهاك إثيوبي لإعلان المبادئ، إضافة إلى انتهاكاتها الأخرى للإعلان". 

ودعوا إلى "إرجاع الأمر لمجلس الأمن فورا، لاستصدار قرار بموجب الفصل السابع، لإلزام إثيوبيا بوقف الملء الأول، وعدم اتخاذ أي إجراء، إلا بعد الوصول إلى اتفاق ملزم مع مصر والسودان يحدد حقوق والتزامات كل دولة، وقد سبق لمجلس الأمن أن طلب من إثيوبيا عدم الملء بإجراء منفرد".

وشدّدوا على ضرورة "المطالبة بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الدولية الدراسة آثار سد النهضة على دولتي المصب، ومراجعة سلامة وأمان السد".

كما طالبوا بالتفاوض من جديد على "حجم السد، وعدد سنوات الماء في ضوء ما تظهره الدراسات الفنية وأمان السد".

"سابقة خطيرة"

ووصف البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الأول الذي نظمته "الحملة الدولية لحماية مصر والسودان من العطش"، الخطوة التي أقدمت عليها إثيوبيا بالإعلان عن الانتهاء من المرحلة الأولي من ملء وتشغيل السد بإجراء أحادي الجانب، وتأكيدها بسط السيطرة على نهر النيل وتحويله إلى بحيرة إثيوبية، بـ "السابقة الخطيرة".

ورأى البيان أن تلك الخطوة تُشكّل "خرقا للقوانين المنظمة لاستخدامات مياه الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية"، لافتين إلى أن "أزمة السد المحتدمة منذ ما يقارب العقد من الزمان بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى تمر بمنعطف خطير بعد ضياع فرص الاتفاق بين الدول الثلاث".

وأشاروا إلى ما وصفوه بـ "تفريط الحكومات المصرية والسودانية في التمسك بحقوق شعوبها التاريخية في مياه النيل، وهي الحقوق التي تصونها المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول الثلاث".

"كارثة كبرى"

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية، عصام عبد الشافي، إنه لم يكن لدى النظام المصري إرادة سياسية حقيقية وجادة في التعامل مع ملف سد النهضة على مدار الأعوام السبعة الماضية، خاصة أنه لم تكن هناك خطط وسياسات واضحة ورشيدة في التعاطي مع قضية المياه، وتم التفريط في مياه النيل منذ عام 2013، واصفا توقيع السيسي على اتفاقية مبادئ سد النهضة عام 2015 بـ "الكارثة الكبرى".

وأشار عبد الشافي إلى أن "النظام المصري في إدارته السياسية لملف السد كان يقوم بتغليب الحديث عن الجوانب الفنية في جميع مراحل عملية التفاوض، بينما تجاهل بشكل تام الجوانب القانونية التي تفرض التزامات واضحة ومحددة في أي اتفاق يتم توقيعه بين الأطراف الثلاثة".

"تصميم عدائي"

بدوره، شدّد المتخصص في هندسة السدود، محمد حافظ، على أن "تصميم سد النهضة منذ البداية هو تصميم عدائي يهدف بشكل مباشر لحرمان مصر من المياه"، مشيرا إلى "احتمالية انهيار سد النهضة".

وأكد الأكاديمي المصري والناشط السياسي، محمد صلاح، أن "بعض المخاطر التي يسببها سد النهضة بالنسبة لمصر يمكن أن تتخلص في نقص الطمي الذي يساعد في خصوبة الأرض الزراعية، وزيادة تصحر الأراضي الزراعية الموجودة وقلة خصوبتها، وعجز شديد في توليد الطاقة الكهربائية نتيجة تناقص مخزون السد العالي وخزان أسوان، ونقص شديد في الثروة السمكية خصوصا في بحيرة ناصر التي انخفض منسوبها".

وأشار صلاح إلى أن "كل هذه المخاطر ستتحول إلى مزايا لإثيوبيا نتيجة احتفاظ سد النهضة بالكميات الهائلة من المياه خلفه التي تبلغ 74 مليار متر مكعب، وبالتالي ستكون رائدة في مجال الزراعة وإنتاج وتصدير المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والأرز، ورائدة في مجال الثروة السمكية والتي سوف تحرم منها مصر والسودان".

ونفى الخبير الإعلامي في الزراعة والري، الصحفي مصطفى عاشور، صحة ما يردده إعلام النظام بأن ثورة يناير والرئيس الراحل محمد مرسي هم المسؤولون عن أزمة سد النهضة، مؤكدا أن "المسؤول عن إدارة هذا الملف هي وزارة الخارجية، والجهات السيادية، المُتمثلة في جهازي المخابرات العامة والحربية"، مشدّدا على أن "الملف لم يُنقل إلى محمد مرسي ليديره بشكل حقيقي، ولكن ما حدث كان أمرا شكليا فقط".