"تحيا تونس" تقرر دعم حكومة المشيشي.. ومبادرة لحل الأزمة

أعلنت حركة "تحيا تونس" دعمها لحكومة هشام المشيشي المعلنة، والمقرر المصادقة عليها من قبل البرلمان التونسي في 1 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقالت المجلس الوطني للحركة، إثر اجتماعه، الأربعاء، لتحديد موقف نهائي من حكومة المشيشي إنه "اقتناعا بضرورة دعم استقرار البلاد والقطع مع التجاذبات السياسية التي هزت ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، توصل المجلس إلى دعم الحركة للحكومة، إذا ما التزمت ببرنامج عاجل للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا، وخاصة المحافظة على مواطن الشغل والشروع في الإصلاحات الكبرى".

وأضاف: "ستبقى الحركة منفتحة للتشاور مع بقية القوى السياسية والمنظمات الوطنية".

اقرأ أيضا: مهمة صعبة للمشيشي للعبور بالثقة من بوابة البرلمان بتونس
 

وأكدت الحركة ( 11 نائبا) " العمل على تجميع القوى السياسية الديمقراطية الوسطية على قاعدة مرجعياتها الفكرية الموحدة وتنسيق مواقفها وعملها البرلماني والسياسي بما يعيد التوازن على الساحة السياسية ويحمي مدنية الدولة والمجتمع" .

وسبق أن أعلنت حركة الشعب "16 مقعدا " منحها الثقة لحكومة المشيشي، فيما قرر كل من التيار الديمقراطي 22، و الحزب الشعبي الجمهوري "3 نواب" ، عدم التصويت لحكومة المشيشي على اعتبار أنها حكومة كفاءات وليست سياسية.

ولم تصدر بعد مواقف رسمية من بقية الكتل وخاصة حركة النهضة الأولى في البرلمان ب 54 نائبا، وكان يفترض أن يجتمع "شورى النهضة" فور الإعلان عن التركيبة إلا أنه لم يجتمع بعد .

وبحسب تصريحات قيادات الأحزاب فإنه من الصعب أن تحصل الحكومة على الثقة ب 109 صوتا نظرا لرفض حكومة كفاءات والمطالبة بحكومة سياسية.

والاثنين، قدم هشام المشيشي حكومته للرئيس التونسي قيس سعيد وللأحزاب وحدد البرلمان تاريخ ١ سبتمبر لعقد جلسة عامة لمنح الثقة.

وفي السياق، تقدمت "حركة الشعب" بمقترح للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد قوامها ثلاث نقاط أساسية.

واشترطت حركة الشعب أن يقوم رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي، بالكشف عن برنامجه الحكومي للفترة المقبلة، والتزام مختلف الأطراف السياسية بهدنة اجتماعية ومجتمعية للمساعدة على تجاوز هذا المأزق والتوافق على تركيز المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة ونصف.

وأضافت: "في حال نجاح الفريق الحكومي الجديد في مهامه يتم ما تبقى من العهدة البرلمانية حتى سنة 2024 تاريخ تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وأردفت: "أما إذا ما تعذر إتمام هذا المسار يتم إجراء انتخابات مبكرة".