تركيا: أوروبا غير صادقة في دعوتها للحوار بشأن "المتوسط"

قال فؤاد أوكتاي، نائب الرئيس التركي، السبت، إن دعوة الاتخاد الأوروبي للحوار مع بلاده بشأن شرق البحر الأبيض المتوسط غير صادقة.

جاء ذلك في تغريدات لنائب أردوغان على حسابه في "تويتر" قال فيها: "إن دعوة الاتحاد الأوروبي للحوار من جهة، وهو يسعى لمخططات أخرى من جهة ثانية، في ما يتعلق بالأنشطة التي نقوم بها في جرفنا القاري شرق المتوسط، دليل على عدم صدقه".

— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 29, 2020

وأضاف: "نحن نعلم لغة السلام والدبلوماسية جيدا، لكننا لا نتردد في القيام بما هو ضروري عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق تركيا ومصالحها".

وتابع قائلا: "إن فرنسا واليونان في مقدمة أولئك الذين يعرفون ذلك جيدا".

— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 29, 2020

وفي وقت لاحق، علّق أوكتاي، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأناضول، على ما يروج له بشأن "رغبة" اليونان توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا في بحر إيجة، قائلا: "هل تنتظرون منا قبول هذا؟ إن لم يكن ذلك سببا للحرب، فماذا سيكون؟".

وقال أوكتاي إن "أوروبا لم تقف إلى جانب تركيا في أي قضية تخصها... وأنها معتادة منذ سنوات طويلة على النظر بفوقية، وتعتقد نفسها وكأنها محكمة دولية، وتنظر لكل قضية، حتى ولو كانت غير معنية بها، من منظورها الخاص بما يحقق مصلحتها".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ليس محكمة دولية، ولا يمتلك آلية لفض النزاعات وتحديد الطرف المحق والطرف المعتدي، إنما كيان يضم عددا من الأعضاء في منطقة جغرافية محددة، وبعض أعضائه متعجرفون مثل اليونان.

وأشار إلى تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأخيرة، بخصوص شرق المتوسط، وعدم تعبيرها عن موقفها بشكل واضح، في حين أن الرئيس رجب طيب أردوغان يبلغها في كل اتصال بينهما، موقف تركيا من كل قضية بشكل صريح من كافة الجوانب.

وتابع بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلحق الضرر ببلاده (فرنسا) من خلال محاولة إثبات نفسه عبر دعم الانقلابي خليفة حفتر، وفق تعبيره.

وشدد أوكتاي على أن تركيا ما تزال ثابتة على موقفها بدعم وحدة ليبيا غير القابلة للتقسيم، مضيفا: "نعترف بحكومة فائز السراج كحكومة شرعية معترف بها دوليا".

وبين أن بلاده تعمل على مستوى وزارة الخارجية والرئاسة من أجل الوصول إلى حل في ليبيا دون الإخلال بالاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وأعرب المسؤول التركي عن أمله في التوصل لحل بأقرب وقت في ليبيا.

وأشار إلى أن مباحثات تركيا وليبيا حول اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية بين البلدين ليست حديثة الولادة، فهي تمتد إلى 10 أعوام وأكثر إلى عهد الراحل معمر القذافي.

وأضاف أن البلدين تربطهما علاقات في العديد من المجالات منها الاقتصادية والسياسية، حيث توجت هذه العلاقات بالنهاية باتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين البلدين أواخر 2019.

وأمس الجمعة، لوّح الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب التوتر المتصاعد مع اليونان شرق المتوسط.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يُعد عقوبات ضد تركيا قد تجري مناقشتها في القمة المقبلة المقررة في 24 أيلول/ سبتمبر.

اقرأ أيضا: أوروبا تلّوح بعقوبات على تركيا بسبب"المتوسط".. وأنقرة ترد

وأكد أن الاتحاد، مصمم على الدفاع عن مصالحه، والوقوف إلى جانب اليونان، مطالبا تركيا بـ"الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في شرق المتوسط".

لكن بوريل، أكد في الوقت ذاته على ضرورة إعطاء فرصة حقيقية للحوار مع تركيا لتسوية كافة القضايا.

وأضاف قائلا: "إنهم يفضلون حاليا إعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية"، وقال: "أرحب بالمبادرة الألمانية، ونسعى لخلق مساحة للحوار في كافة المجالات".

من جهتها ردت وزارة الخارجية التركية، بأنه ليس من صلاحيات الاتحاد الأوروبي أن ينتقد أنشطة تركيا الهيدروكربونية والمطالبة بوقفها.

وأكدت أن اليونان وقبرص الرومية هما المتسببتان بالتوتر في شرق البحر المتوسط، من خلال مطالباتهما وإجراءاتهما المخالفة للقانون الدولي.

وحذّر من أن "دعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط لهذا الثنائي (اليونان وقبرص الرومية) الذي يحاول تجاهل المصالح والحقوق المشروعة لتركيا والقبارصة الأتراك، يؤدي إلى تصعيد التوتر.

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي لا يمتلك الصلاحية في انتقاد الأنشطة الهيدروكربونية لبلادنا والمطالبة بوقفها".