هل تراجع نظام الأسد عن تنفيذ مخطط "اليرموك" الجديد؟

تحت الضغط الشعبي، قرر النظام السوري التمهل في تنفيذ المخطط التنظيمي الجديد لـ"مخيم اليرموك" الفلسطيني جنوبي دمشق، وذلك بعد تقديم سكان المخيم آلاف الاعتراضات.

وفي التفاصيل، كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام بشار الأسد عن تشكيل الأخير لجنة برئاسة محافظ دمشق عادل العلبي، بهدف دراسة الحلول المستقبلية لواقع المخيم.

وأوضحت أن قرار التريث والتمهل بوضع مخطط تنظيمي جديد لمخيم اليرموك، صدر بطلب من مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية والمغتربين، بالإضافة إلى هيئة اللاجئين الفلسطينيين.

وبحسب عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، ابراهيم دياب، فإن اللجنة الخماسية قد تتخذ قرارا بإلغاء المخطط الجديد لمخيم اليرموك.

فما هي الأسباب التي دفعت بالنظام السوري إلى العدول عن قراره بتغيير هوية المخيم، وهل النظام جاد في إعادة النظر بالمخطط، أم أنه يماطل لكسب الوقت، وتمييع الملف عبر المراهنة على عامل الزمن؟.

مراهنة على عامل الوقت

من جانبه، شكك منسق "تجمع مصير" الفلسطيني السوري، المحامي أيمن أبو هاشم، بالأنباء التي تشير إلغاء للمخطط التنظيمي الأخير، وقال: "ما جرى، أن النظام لم يلغ المخطط التنظيمي، وإنما المطروح التريث وإعادة النظر بالمخطط".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، أنه بالنظر إلى مواصلة النظام منع الأهالي من العودة، فإن المقصود من تقديم الوعود بإعادة النظر بالمخيم، هو المراهنة على عامل الوقت، لترك مستقبل المخيم مبهما وغامضا، إلى أن ينتهي تدريجيا أي حل من شأنه إعادة الحقوق لأصحابها.

اقرأ أيضا: استنكار فلسطيني لمحاولات "تغيير هوية" مخيم اليرموك

وأوضح أبو هاشم أن قبول الاعتراضات من جانب النظام، لا يعني نسفه، وإنما هو إجراء يستغرق وقتا طويلا، وهو ما يكون على حساب المهجرين من بيوتهم، مشددا على غياب ثقة أهالي المخيم بالنظام السوري.

وحسب المحامي ذاته، فإن حملات الضغط الشعبي أحرجت النظام والأطراف الفلسطينية المتحالفة معه، ليقوم النظام بطرح فكرة إعادة دراسة المخطط، للبحث عن مخرج.

النظام مُحرج

وفي هذا الصدد، أشارت مصادر إلى تدخل أكثر من جهة فلسطينية على خط النقاش السائد حول مصير المخيم، لدفع النظام إلى التريث، لكن عضو "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" الكاتب ماهر الشاويش، استبعد ذلك، بقوله لـ"عربي21": "النظام لا يقيم وزنًا للفصائل الفلسطينية فهو المشغل لها"، وفق تعبيره.

وحول الأسباب التي دفعت بالنظام للتريث بتنفيذ المخطط التنظيمي الجديد، قال: "قد يكون التريث قضية إجرائية لدى النظام، ولا أنفي حرجه جزئيا لكن لننتظر ونرى، لأن التريث لا يعني الإلغاء ولو أن النظام حاسم وجدي في الأمر لذهب فورا نحو الإلغاء".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، كان مجلس محافظة دمشق التابع للنظام، قد وافق على المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك، والذي يتضمن هدم المخيم، وطرح أراضيه للمستثمرين وتجار العقارات، ما تسبب بموجة غضب واستنكار واسعة، واتهامات بمحاولات تغيير هوية المخيم وطمس ذاكرة سكانه.

وفي منتصف العام 2018، تمكنت قوات النظام من السيطرة على مخيم اليرموك، بعد معارك عنيفة مع "تنظيم الدولة"، انتهت باتفاق يقضي بخروج عناصر التنظيم إلى بادية محافظة السويداء المجاورة، فيما جرى تشريد معظم اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فيه.

ويعتبر مخيم اليرموك من أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا، ويعد رمزا لـ"حق العودة"، غير أن تعرض بنيته للتدمير أدى إلى تهجير كافة أبنائه، باستثناء عدد محدود من عائلات المقاتلين من الموالين للنظام.