جدل محتدم ببرلمان تونس حول تعديل قانون المحكمة الدستورية

شرع البرلمان التونسي في تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، في محاولة لتجاوز العراقيل القانونية التي حالت دون إرسائها، بالرغم من عقد ثماني جلسات عامة لانتخاب أعضائها.

وتم حتى الآن فقط، انتخاب عضو وحيد للمحكمة الدستورية، وهي روضة الورسغيني.

وترتكز التعديلات خاصة على تقليص النصاب القانوني للتصويت من145 صوتا إلى 131 صوتا.

وتتركب المحكمة الدستورية من 12 عضوا، منهم 9 من أهل الاختصاص في القانون، و3 من غير المختصين، وتكون عملية الانتخاب لأربعة أعضاء بطريقة سرية في البرلمان، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين أربعة أعضاء، وينتخب المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء.

دور المحكمة 

ويسعى البرلمان التونسي إلى انتخاب أول محكمة دستورية في تاريخ البلاد، وهي هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي والحقوق والحريات.

ويقول النائب عن حركة النهضة فتحي العيادي، في تصريح لـ"عربي21"، إن "المحكمة الدستورية هيئة دستورية مهمة للغاية وهي تهتم بدستورية مشاريع القوانين التي يصدرها مجلس نواب الشعب، ولها الحق في تأويل الدستور وهي القضية الأساسية التي شغلتنا خلال هذه المرحلة السياسية، فمن يقوم بتأويل الدستور إذا اختلفنا؟".

اقرأ أيضا: رئيس الحكومة التونسية يقيل وزير الثقافة بسبب كورونا

وتابع فتحي العيادي: "تنظر المحكمة أيضا في الصلاحيات إذا حصل خلاف بين مؤسسات الدولة فهي مؤسسة مهمة جدا لاستقرار الحياة السياسية والديمقراطية".

من جهته، أكد النائب عن "حركة الشعب" هيكل المكي في تصريح لـ"عربي21"، أن "المحكمة الدستورية مسألة مهمة جدا، ونحن نسعى إلى أن تتشكل، فهي استحقاق لا بد منه، ولكن يجب أن يكون بعيدا عن منطق المغالبة، وأن لا تكون محمولة على أي طرف سياسي، ولابد أن تكون وفقا للقانون".

جدل وتوافق 

ويحاول نواب البرلمان إيجاد صيغة توافقية لإرساء المحكمة الدستورية بأغلبية مريحة، غير أن الجدل مسيطر إلى الآن، حتى أن أغلب النواب ممن تحدثت "عربي21" إليهم أجمعوا على استحالة التوافق.

وقال النائب عن حزب " قلب تونس"، فؤاد ثامر، في تصريح لـ"عربي21": "نحن أمام تحدّ كبير، ولهذا طرحنا مشروع التعديلات المعروضة اليوم، خاصة تقليص الأغلبية، بالتالي هذه خطوة لإرساء المحكمة ثم توافق ثان يتمثل في اختيار الأعضاء، وأشخاص ممكن التوافق بخصوصهم بأغلبية".

وعن أسباب الجدل المتواصل، يرد المكي: "الجدل سياسي أساسا، من خلال التجاذبات مع غياب حزام برلماني واسع، يمكن أن يتوافق لأجل إرساء المحكمة".

من جانبه، اعتبر النائب فتحي العيادي أن "الجدل يعود أساسا لأهمية المحكمة الدستورية، فهي ليست بالبسيطة، أيضا المشهد البرلماني مشتت كثيرا، والتقديرات والحسابات تختلف من حزب إلى آخر".

بدوره، قال النائب عن "التيار الديمقراطي" هشام العجبوني، في تصريح لـ"عربي21": "نحن من تقدم بمقترح التعديل، ولكن نرفض المقترح الذي يتحدث عن النزول بالنصاب إلى 109 أصوات، وهو غريب وغير مقبول بالمرة".

اقرأ أيضا: الغنوشي: تونس بحاجة لتوافق وطني وانسجام بين مؤسسات الحكم

من جهته، عبر النائب عن "حركة الشعب " هيكل المكي، عن رفضه "أن يتم إرساء محكمة دستورية تابعة لطرف حزبي لأجل خوض معارك ضد الخصوم السياسيين، وخاصة رئيس الدولة، فنحن نرفض التخفيض إلى 109 أصوات، وهي مسألة خطيرة جدا، تهم مستقبل تونس".

وقال: "لا يجب أن تكون محكمة دستورية على مقاس حزب واحد، وتكون سلاحا ضد خصومها".

وتتمثل التعديلات التي سيصادق عليها البرلمان في جلسة عامة اليوم وغدا، أولا سحب كلمة "تباعا" من نص الفصل، أي إلغاء الترتيب الملزم للجهات التي لها صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية. وعلى هذا الأساس يمكن إعطاء الأولوية إلى رئاسة الجمهورية أو المجلس الأعلى للقضاء في تعيين نصيبيهما من أعضاء المحكمة الدستورية.

ويتمثل التعديل الثاني في: "ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري، بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية".