موقع روسي: هكذا تراهن تركيا على إنتاج الذهب

نشر موقع "المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات" تقريرا تحدث فيه عن رهان تركيا على الذهب الذي يفسر بعدة عوامل، من بينها زيادة إنتاجها من المعادن الثمينة، وارتفاع نسبة الطلب عليه سواء من السكان أو البنوك التجارية والبنك المركزي، فضلا عن ارتفاع نصيب تركيا من احتياطيات الذهب الدولية.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن إنتاج الذهب في تركيا في نهاية القرن العشرين يكاد يكون منعدما، غير أنها تمكنت خلال العقدين الماضيين من تدارك الوضع بتسجيل زيادة مطردة في حجم إنتاج الذهب بفضل أنشطة التنقيب الجيولوجي واسعة النطاق ما بين 1985 و2000.

وذكر الموقع أن تركيا أسست شركات تعدين وقُدر احتياطي الذهب المكتشف في البلاد بحوالي 800 طن، مع 6500 طن من الموارد المتوقع استخراجها. وفي حين أن إنتاج الذهب في تركيا في سنة 2000 لم يتجاوز طنًا واحدًا، ارتفع الإنتاج السنوي بحلول منتصف هذا العقد إلى 30 طنًا. وقد بلغ حجم الذهب المستخرج سنة 2019 حوالي 38 طنًا. وبالمقارنة مع العديد من الدول الأخرى المنتجة للذهب، فإن إمدادات الذهب في تركيا تعتبر جيدة.

وحسب جمعية عمال مناجم الذهب التركية، ينبغي أن يزيد إنتاج الذهب بنسبة 16 في المئة ويصل إلى 44 طنا هذه السنة.

ويتطابق حجم الإنتاج التركي مع حجم الإنتاج السنوي في كل من كولومبيا وبوليفيا. وفي بداية السنة، قدم رئيس جمعية عمال مناجم الذهب التركية، حسن يوجال، بيانا ورد فيه: "لدينا القدرة على إنتاج 60 طنا من الذهب في غضون السنوات الخمس المقبلة بفضل المخططات الحكومية والاستراتيجية التي تتبعها الدولة".

وأوضح الموقع أنه بسبب الانخفاض السريع في قيمة الليرة التركية، زاد طلب السكان على الذهب. وخلال تلك الأزمة، أصبح الذهب يُستخدم على نطاق واسع في مختلف المعاملات. وفي النصف الأول من آب/ أغسطس، وسط التراجع السريع في قيمة الليرة مقابل ارتفاع أسعار الذهب بسعر تداول تجاوز حاجز ألفي دولار للأوقية، اشترى الأتراك ذهبا بقيمة سبعة مليارات دولار.

اقرأ أيضا: متى تستخرج تركيا الغاز المكتشف.. هل تكتفي ذاتيا؟

رغم الديناميكية العالية للإنتاج المحلي للمعادن، لا تغطي نسبة الإنتاج سوى ربع الطلب الاستهلاكي المحلي، ما يدفع الدولة إلى اللجوء إلى الاستيراد لتغطية بقية الحاجيات. وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، بلغ حجم واردات تركيا من المعادن الثمينة ما بين 130 و140 طنًا سنويًا.

وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي لسنة 2019، بلغت قيمة الذهب المستورد من طرف تركيا 11.2 مليار دولار، لتناهز بذلك حصتها من واردات الذهب العالمية حوالي 3.7 بالمئة. وفي الواقع، لا تحتاج تركيا إلى استيراد الذهب لتغطية الطلب الاستهلاكي والاستثماري في السوق المحلية فحسب، بل أيضًا لزيادة احتياطيات الذهب الرسمية.

وأورد الموقع أن البنك المركزي التركي كان منذ عدة سنوات جزءًا من مجموعة البنوك المركزية التي تقوم بعمليات شراء كبيرة للمعادن الثمينة وتكوين احتياطيات رسمية من الذهب. وقد زادت البنوك المركزية في سنة 2018 احتياطياتها الرسمية من الذهب بمقدار 651.5 طن، وهو أكبر رقم سنوي تم تسجيله منذ سنة 1971.

في الربع الثالث والرابع من سنة 2019، زاد البنك المركزي التركي بشكل حاد في مشتريات الذهب، في حين بدأ البنك الروسي في تقليص نسبة المشتريات للحد من تراكم احتياطيات الذهب. وبذلك، احتل البنك المركزي التركي الريادة بين البنوك المركزية من حيث مشتريات الذهب ونسبة الاحتياطيات منذ النصف الثاني من السنة الماضية. وفي الربع الأول من العام الجاري، بلغ نمو احتياطيات الذهب في جميع البنوك المركزية في العالم 145 طنا، مع استئثار البنك المركزي التركي بنصف إجمالي النمو العالمي.

وأضاف الموقع أن بنك تركيا يشتري كل الذهب الذي تنتجه البلاد اليوم تقريبا. وفي الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، بلغت واردات تركيا من الذهب 137 طنا، وهو رقم تضاعف ثلاث مرات تقريبا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019. ومن المتوقع أن تدخل تركيا قائمة أكبر خمس مستوردين عالميين للذهب بعد الهند بحلول نهاية 2020.

يعتقد الخبراء أن المشتريات القسرية للمعادن الثمينة من قبل بنك تركيا تحركها رغبة أردوغان في تقليل مخاطر العقوبات الأمريكية المحتملة مثل تجميد الاحتياطيات الدولية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني، ومنع المعاملات الدولية بالدولار الأمريكي. وبداية من أيلول/ سبتمبر، احتلت تركيا المرتبة 12 عالميا من حيث الاحتياطيات الرسمية للذهب بنسبة 44.9 بالمئة، بينما لا تتجاوز حصة روسيا 24.5 بالمئة.

وأقر الموقع بأن الرئيس أردوغان نجح في تعزيز نفوذه على بنك تركيا بعد إقالة مدير البنك المركزي مراد جيتين كايا، وتعيين نائب مدير البنك المركزي السابق مراد أويسال خلفا له في صيف 2019. ويُعرف أويسال بولائه لأردوغان والاستجابة لتوصياته، بما في ذلك مواصلة مسار زيادة احتياطيات الذهب في البلاد.