عملية عسكرية للجيش المغربي بمنطقة حدودية مع موريتانيا

أعلن المغرب الجمعة أنه أطلق عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء على الحدود مع موريتانيا، من أجل "إعادة إرساء حرية التنقل" المدني والتجاري في المنطقة، مدينا "استفزازات" جبهة بوليساريو.

وقال بيان رسمي؛ إن هذه العملية تأتي بعد عرقلة أعضاء من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) منذ 21 تشرين الأول/ أكتوبر، الطريق الذي تمر منه خصوصا شاحنات نقل بضائع نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأعلنت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، أنه "أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لمليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له".

وأشارت الوزارة في بيان أنه "بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات، وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري".

وأضافت الوزارة أن "البوليساريو ومليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو".

وأكد البلاغ أن هذه التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار.

وتعدّ الكركرات آخر نقطة حدودية من المنطقة التي تخضع للنفوذ المغربي في الصحراء. يتوفر المغرب في الكركرات على مركز حدودي، ينتهي بعده الجدار الرملي العازل (تم تشييده في سياق وقف إطلاق النار)، ويتبقى معبر بري من بضعة كيلومترات حتى بلوغ حدود موريتانيا. يدور النزاع الحالي حول هذا المعبر وليس الكركرات ككل، فهو المنفذ البري الوحيد المستخدم لتنقل السيارات والشاحنات بين جنوب الصحراء وموريتانيا.

يعدّ المعبر جزءاً صغيراً للغاية من منطقة عازلة أكبر حددتها الأمم المتحدة كأحد شروط وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو.