مسؤولون يمنيون يطالبون الإمارات بالانسحاب من منشأة للغاز

طالب محافظ شبوة اليمنية محمد صالح بن عديو، الإمارات بإخراج قواتها من منشأة بلحاف للغاز، جنوب شرقي اليمن.

وأوضح "بن عديو"، في حوار تلفزيوني بثته قناة "حضرموت" اليمنية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الإمارات حولت منذ سنوات المنشأة إلى قاعدة عسكرية، وتقف حجر عثرة أمام إعادة تشغيلها.

وأفاد بأن موازنة الدولة اليمنية كانت تعتمد بنسبة 60 بالمئة على عائدات الغاز.

تصريحات المسؤول اليمني جاءت عقب مطالبات شعبية للحكومة اليمنية بالعمل على إعادة تشغيل المنشأة لتعزيز الاقتصاد المنهار. وشهدت محافظات، خلال الأشهر الماضية، مظاهرات طالبت الإمارات بالخروج من المنشأة، وكف يدها عن موارد اليمن الاقتصادية.

وحصل مؤخرا توافق بين الطرفين، بناء على "اتفاق الرياض" لعام 2019، ما منح المجلس 5 حقائب وزارية في حكومة جديدة أعلنتها الرئاسة اليمنية، مساء الجمعة.

مستشار وزارة الإعلام اليمنية، مختار الرحبي قال إن "منشأة بلحاف تعد أكبر مشروع اقتصادي في اليمن، وحولته الإمارات إلى ثكنة عسكرية وسجن خاص بها تعذب فيه المعتقلين".

وأضاف: "للأسف الشديد الإمارات ركزت منذ وصولها إلى اليمن على المناطق الاقتصادية وسيطرت عليها، مثل منشأة بلحاف وجزيرة سقطرى". وتابع: "سيطرة الإمارات على بلحاف، ومنع تصدير الغاز منها، يكبد الاقتصاد اليمني خسائر باهظة".

وأردف: "ذهبت الإمارات أيضا إلى الساحل الغربي، وأرسلت مليشياتها إلى مضيق باب المندب، وهي مناطق استراتيجية".

اقرأ أيضا: WP: قرار أمريكي ضد الحوثيين وتحذير من كارثة إنسانية باليمن

واستطرد: "الإمارات للأسف الشديد أصبحت عدوا لليمن.. إذا لم تكن بنفس مستوى إيران، فهي أشد عداوة مما قامت به إيران في اليمن".

من جانبه طالب البرلماني اليمني، شوقي القاضي، السلطات الشرعية الإثنين، بتحرير منشأة بلحاف من "الاحتلال الإماراتي".

وقال القاضي، عبر فيسبوك: "في ظل هذا الانهيار للاقتصاد والريال اليمني وتنامي الفقر المدقع، يجب أن تتحرَّك جميع مؤسسات الشرعية والرئاسة والحكومة والبرلمان والأحزاب ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتحرير مطارات وموانئ اليمن من الاحتلال الإماراتي، وخاصة منشأة بلحاف".

مشاركة القاضي جاءت بعد ثلاثة أيام من مطالبة 51 برلمانيا فرنسيا باستجواب وزير الخارجية، جان إيف لودريان، حول وجود قاعدة عسكرية ومركز احتجاز تابعين للجيش الإماراتي في منشأة بلحاف، التي تديرها شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال".

وتواجه فرنسا اتهامات بغض الطرف عن انتهاكات الإمارات في بلحاف؛ مراعاة للمصالح الاقتصادية المشتركة.

وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف)، إن "المنظمة وثقت في 2017 اعتقال أسرة يمنية من شبوة أثناء عودتها من محافظة مأرب المجاورة".

وأضاف: "تم نقل الأسرة بطائرة مروحية إماراتية إلى منشأة بلحاف.. الضحايا أكدوا لنا أنهم شاهدوا جنودا أجانب في المعتقل، لكن جنسياتهم غير معروفة".

وأردف: "لدينا شهادات موثقة لأربعة من الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب بطريقة مهينة وقاسية في سجن بلحاف".

وأفاد بأن شركة "توتال" الفرنسية تحصل على 40 بالمئة من إيرادات منشأة بلحاف، ولذا هي ملزمة باحترام البروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن "51 نائبا فرنسيا أثاروا هذا الأمر، استنادا إلى نصوص قانونية تعاقب الشركات التي تساهم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خارج فرنسا".

وتابع الحميدي: "هناك ضغوط قوية من منظمات حقوقية على فرنسا بخصوص الانتهاكات في معتقل بلحاف، فالأمر يسيء لباريس، وقد تذهب القضية إلى المساءلة القضائية".