MEE: كيف غدت الإمارات مركزا لتهريب "ذهب الدم"؟

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن "دبي لا يوجد تحت رمالها مناجم، ولا حتى مجموعات من الحرفيين والأطفال الكادحين الباحثين عن الذهب، لكن يوجد سوق ومصاف ومشاغل للذهب"، مضيفا أن "الإمارات تبذل كل ما في وسعها لتعزيز وضعها كمركز رئيسي للذهب".

وتابع الموقع في تقرير نشره بعنوان "كيف غدت الإمارات مركزا لتهريب ذهب الدم؟"، وترجمته "عربي21"، بأنه وسط تقارير عديدة تتحدث عن دور إماراتي "قذر" في تجارة الذهب، فإن أبوظبي تتعرض لضغوط من أجل التوقف عن ممارسة هذا الدور.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تمكنت في السنوات الأخيرة، وبشكل خاص دبي، من أن تصبح واحدا من أضخم الأسواق وأسرعها نموا للمعدن الثمين، بحيث ارتفعت الواردات بنسبة 58 بالمئة في العام، لتصل في سنة 2018 إلى 27 مليار دولار، وذلك وفقا للبيانات التي جمعها مرصد التشابك الاقتصادي.

وفي ما يأتي نص التقرير كاملا:

لا توجد مناجم تحت رمال دبي ولا يوجد فيها مجموعات من الحرفيين والأطفال الكادحين الباحثين عن الذهب. ولكن يوجد سوق ومصاف ومشاغل للذهب في دبي التي تزاحم أكبر العمليات في الأسواق العالمية بينما تبذل الإمارات العربية المتحدة كل ما في وسعها لتعزيز وضعها كمركز رئيسي للذهب.

في السنوات الأخيرة، تمكنت الإمارات العربية المتحدة، وبشكل خاص دبي، من أن تصبح واحداً من أضخم الأسواق وأسرعها نمواً للمعدن الثمين، بحيث ارتفعت الواردات بنسبة 58 بالمائة في العام لتصل في سنة 2018 إلى 27 مليار دولار، وذلك وفقاً للبيانات التي جمعها مرصد التشابك الاقتصادي.

ونظراً لعدم توفر مصدر محلي للذهب الخام، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية بالجوار، فإن الإمارات العربية المتحدة تستورد الذهب من أي مكان تتمكن من الوصول إليه، سواء كان شرعياً، أو مهرباً دون طرح أي أسئلة، أو تم الحصول عليه من مناطق الصراعات أو له ارتباط بالجريمة المنظمة.

غدا الذهب مهماً جداً بالنسبة لاقتصاد دبي حتى بات العنصر التجاري الخارجي الأعلى قيمة للإمارة، وهو بذلك يسبق الهواتف النقالة والمجوهرات ومنتجات النفط والماس، بحسب ما تقوله مصادر الجمارك في دبي.

والذهب هو أضخم صادرات الإمارات بعد النفط، حيث بلغت قيمة الصادرات منه في عام 2019 ما يقرب من 17.7 مليار دولار. وزادت أهمية الذهب بالنسبة لدبي مع انحسار وتراجع احتياطيها من النفط ومع سعي الإمارات العربية المتحدة للتوجه نحو تنويع الاقتصاد.

اقرأ أيضا: تقرير حكومي بريطاني يحذر من غسيل الأموال بالإمارات

ولكن حتى تحافظ الإمارات على هذه التجارة يتوجب عليها فرض رقابة أشد على القطاع، وخاصة أنها باتت مستهدفة من قبل العديد من التقارير حول دورها في تجارة الذهب القذرة وما فتئت تتعرض للتقريع من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، الكيان الذي يضع القواعد والمعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال، نظراً لعدم توفر ما يكفي من الرقابة على القطاع، كما ورد في تقرير صدر عن المجموعة في شهر إبريل/ نيسان.

كما ورد اسم الإمارات العربية المتحدة في تقرير صدر في وقت مبكر في شهر ديسمبر/ كانون الأول عن وزارتي الداخلية والمالية في بريطانيا، حيث اعتبرت الإمارات منطقة قابلة لأن تستغل في غسيل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية وذلك بسبب السهولة التي يمكن للذهب والنقد أن يمرا بها عبر البلد.

تقول ساشا ليجنيف، نائب مدير السياسات في ذي سينتري، المنظمة غير الحكومية التي أصدرت تقريراً حول ذهب الصراعات في دبي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني: "إذا رغبت دبي في رؤية المزيد من الزبائن الدوليين فإنهم بحاجة لأن يصلحوا الإجراءات المتبعة لديهم للتأكد من سلامة التعامل في قطاع الذهب".

يحوم سؤال حول ما إذا كانت دبي والإمارات سيقومان بما يلزم لتنظيف الأعمال داخل القطاع.

ذهب الدم

وجد التحقيق الذي أجرته منظمة ذي سينتري أن 95 بالمائة من الذهب الذي يصدر بشكل رسمي من وسط وشرق أفريقيا، والذي يتم استخراج جله من السودان وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ينتهي به المطاف في إمارة دبي.

تقول ليجنيف: "جل ذهب أماكن الصراع يتم تهريبه إلى البلدان المجاورة ثم يصدر من هناك إلى دبي".

ما فتئ الذهب يمول الصراع المسلح في المنطقة منذ سنين، ولكن شهد هذا العام زيادة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب وسط تأرجح السوق لعوامل ذات علاقة بجائحة كوفيد-19، حيث ارتفع سعر الأونصة بما يقرب من 364 دولاراً، أي بنسبة 25 بالمائة، ليصل إلى ما يزيد على 1800 دولار منذ يناير.

وتضيف ليجنيف: "إنه نوع من ماس الدم الجديد، إذا رغبت، وذلك جزئياً بسبب الارتفاع في أسعار الذهب. هناك سباق محموم نحو الذهب في كثير من المناطق التي يعمل فيها الحرفيون، وحيث تتزايد أعداد الأطفال الذين يستغلون في العمل داخل المناجم وكذلك عدد المجموعات الإجرامية، ويزداد الفساد. فالذهب صغير جداً في حجمه مرتفع جداً في قيمته، ولذلك يسهل تهريبه".

إلا أن ذهب الدم، كما يمكن أن يطلق عليه، لا يتدفق إلى دبي فقط من أفريقيا.

يقول دافيد ساود، رئيس قسم البحث والتحليل في مؤسسة الاستراتيجيات آي آر كونسيليوم في واشنطن العاصمة: "يأتي الذهب أيضاً من جنوب أمريكا وغدت نقطة الارتكاز بشكل متزايد هي دبي. وبعد أن يصل الذهب إلى دبي سوف يصبح مستحيلاً تقريباً التأكد من أين جيء به وفي أي ظروف".

باتت دبي هي نقطة التجمع الرئيسية للذهب من كل المصادر وأياً كان منشؤه وذلك بفضل إجراءات سياسة الانفتاح.

اقرأ أيضا: لوموند: هذه مظاهر التعاون الاستراتيجي بين أبوظبي وتل أبيب

تقول ليجنيف: "تعود جاذبيتها إلى أنه لا وجود لرقابة صارمة على شراء الذهب، ونظراً لوجود ثغرات في الإجراءات وفي الضوابط فإن البلد يتسنى له أن يصبح كالمغنطيس يجذب إليه هذا النوع من الذهب المهرب".

إجراءات الرقابة الجمركية في حدها الأدنى والسيولة النقدية هي الملك حينما يتعلق الأمر بشراء الذهب في سوق الذهب في دبي أو من آلة بيع الذهب في فندق بالاس الواقع في إمارة أبوظبي.

يقول ساود: "يلتزم مركز البضائع المتعددة في دبي، من حيث المبدأ، بالإرشادات الخاصة بالذهب، ولكن عندما يكون لديك تعاملات نقدية غير مدونة للذهب المحمول يدوياً، والذي يمكن أن تعد مبيعاته بالملايين من الدولارات، فهنا تصبح أي محاسبة ذات معنى غاية في الصعوبة".

بحسب رويترز، أعلنت الإمارات العربية المتحدة في عام 2016 عن استيراد الذهب من 25 بلداً أفريقياً بقيمة 7.4 مليار دولار، رغم أن هذه الدول لم تعلن عن أي صادرات منها إلى الإمارات العربية المتحدة. ما أعلنت عنه الإمارات من قيمة الذهب الذي استوردته من معظم البلدان الواحد والعشرين الأخرى يزيد بمبلغ 3.9 مليار دولار عما أعلنته تلك البلدان من قيمة ما صدرته إلى دبي.

الصلة السويسرية

دبي ليست اللاعب الوحيد بالذهب الذي تلوث ليس فقط بالقذارة بل وحتى بالدم.

يقول لاكشمي كومار، مدير السياسات في مؤسسة النزاهة المالية العالمية في واشنطن: "ليس دبي فقط بل وأيضاً سويسرا. يحصل السويسريون على كميات ضخمة من الذهب من دبي. يقول السويسريون إنهم لا يتلقون الذهب من بلدان معينة لها علاقة بذهب الصراعات وإنما من دبي، إلا أن الذهب الذي في دبي يكون أصلاً قد أتي من تلك البلدان. دبي متواطئة، ولكن الأيدي السويسرية ملوثة بنفس القدر، لأنهم لا يستطيعون إخراج دبي من السوق".

سويسرا هي أكبر مصف للذهب في العالم، إذ إن ما يقرب من نصف الذهب كله يمر عبر البلد في لحظة أو أخرى، بحسب ما تقوله مجموعة الشاهد العالمي المتخصصة في محاربة الفساد. وتجارة سويسرا ترتبط ببريطانيا التي تستورد ما يقرب من ثلث الذهب مجتمعاً.

كما أن لندن تعالج ما يقرب من 80 بالمائة من كل الذهب المستخرج، حيث تشحن معامل التصفية الذهب إلى خزائن جمعية أسواق الذهب في لندن، والتي قدر ما كان بحوزتها من ذهب في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بما يزيد على نصف التريليون دولار.

وهذه الجمعية، وهي منظمة خاصة، هي التي تضع المعايير للممارسات الأفضل التي يتوجب على من يعملون في قطاع الذهب انتهاجها ضمن ما يعرف بالقواعد العالمية للمعادن الثمينة. إلا أن جمعية أسواق الذهب في لندن تعرضت للانتقاد لختمها الذهب الذي يرد مما يعرف بقائمة الإيصال الجيدة لما يقرب من سبعين معمل تصفية، والتي يفترض فيها ألا تعتمد الذهب دون إجراءات تدقيق كافية حول من أين وممن تم الحصول على المعدن يعززها تدقيق من طرف ثالث مستقل. 

تربط التقارير معمل التصفية السويسري فالكامبي، والمشمول ضمن قائمة الإيصال الجيدة لدى جمعية أسواق الذهب في لندن، بالذهب الذي يرد من معمل التصفية التابع لمؤسسة الكالوتي للمجوهرات العالمية ومقره دبي. فلقد اتهم الكالوتي باستيراد ذهب مهرب من مناطق الصراع، وبإدارة معمل سباكة ذهب "شبح" في سورينام في أمريكا الجنوبية، حيث لا يتم في الواقع تصفية أي ذهب وإنما يتم إصدار وتقديم شهادات شراء زائفة – فيما يعتبر وسيلة مثالية لغسيل الأموال.

يقول مارك بييث، رئيس مجلس إدارة معهد بازل للحكومة ومؤلف كتاب بعنوان غسيل الذهب: "حكاية الكالوتي قديمة، وتعود وتطفو على السطح  من حين لآخر. في سنة يكون فيها الإنتاج جيداً يستورد فالكامبي من الإمارات العربية المتحدة إلى سويسرا ما يقرب من 300 طن، وفقط من الكالوتي استورد في عامين ما قيمته 30 مليار دولار".

نشرت منظمة الشاهد العالمي تحقيقاً مفصلاً عن معملين من معامل التصفية في وقت مبكر من هذا العام. لم يرد الكالوتي على طلبات إجراء مقابلة تقدم بها إليه موقع ميدل إيست آي. أما جمعية أسواق الذهب في لندن فأحالت "ميدل إيست آي" إلى برنامجها حول تحديد المصادر بمسؤولية.

اقرأ أيضا: لوموند: الإمارات تنسق مع "إسرائيل" للقضاء على الأونروا

وأما فالكامبي فقالوا لـ"ميدل إيست آي" عبر رسالة إيميل تلقاها الموقع منهم إنهم "لم تكن لهم علاقة عمل تجاري مع الكالوتي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019" وأنهم "لم يتعاملوا إطلاقاً مع مواد منشؤها السودان". وقالت الشركة المملوكة للهند إنهم اجتازوا بنجاح جميع عمليات التدقيق التي أجرتها جمعية أسواق الذهب في لندن منذ عام 2012.

من الانتقادات التي توجه إلى قواعد جمعية أسواق الذهب في لندن هو أنها تعتمد على تدقيق أطراف ثالثة. يقول بييث: "تكمن المشكلة في أن النظام لا يعمل في واقع الأمر. وذلك أن ذهب الصراعات بإمكانه أن ينتقل بيسر من الكالوتي إلى فالكامبي، ومع ذلك يتمكن فالكامبي من الحصول على ختم بالموافقة من جمعية أسواق الذهب في لندن".

ومن خلال تقييم للمعاير التي تطبقها جمعية أسواق الذهب في لندن تبين أن المدققين غير مدربين على إجراء تدقيق في عمل مصافي الذهب. يقول كومار: "إنه لأمر صادم. يبدو لي أن جميع هذه الأعراف هي من باب التنظيم الذاتي وليست ملزمة".

ولا أدل على أن معامل التصفية تدفع للمدققين حتى يقوموا بما يفترض أنه تدقيق مستقل من الممارسة التي تنتهجها مؤسسة التدقيق العالمية إي واي (والتي كانت من قبل تسمى إيرنست أند يونغ) والكالوتي في دبي. 

في قضية تعود إلى العام 2012، وشى مدقق إي واي، واسمه أمجد ريحان، بالكالوتي الذي كان يجري من التعاملات ما قيمته عدة مليارات من الدولارات نقداً من خلال استيراد الذهب المطلي بالفضة من المغرب وكذلك من خلال معالجة الذهب الوارد من بلدان يفترض أنها عالية الخطورة مثل السودان وإيران.

فُصل ريحان من عمله لأنه نشر غسيل الشركة الوسخ، وقد نُظرت القضية هذا العام في لندن وانتهى الأمر بقرار من المحكمة بدفع تعويضات لريحان تقدر قيمتها بما يقرب من 10.8 مليون دولار. إلا أنه تم الاستئناف ضد الحكم، وينتظر أن تعقد المحكمة للنظر فيه في فبراير/ شباط 2021.

سلطت القضية الضوء على التساهل الذي يمارس في دبي بشأن الرقابة على التعاملات.

يقول بول داولنغ، المحامي الذي مثل ريحان من شركة ليه داي: "تهيمن على دبي أجواء يعتبر تحدي السلطات فيها أمراً محفوفاً بالمخاطر، وتلك بيئة يصعب فيها الكشف عن التجاوزات والانحرافات، ويصعب فيها إجراء تدقيق مستقل".

ويضيف: "إنه قطاع في أمس الحاجة إلى إصلاح مستعجل، ففيه إمكانية كبيرة لحصول تضارب في المصالح، وهو ما تبين بوضوح من خلال الكشف عن هذه القضايا".

حماية من قبل واشنطن؟

يبدو أن الواسطة السياسية مكنت الكالوتي – وكذلك دبي – من الإفلات من العقوبة على الرغم من مزاعم غسيل الأموال. وبحسب ما ورد في تسريبات ملفات وزارة الخزانة الأمريكية، والتي نشرتها النقابة الدولية للصحفيين الاستقصائيين، فقد عرف الكالوتي لدى البنوك الأمريكية بأنه صاحب معاملات مريبة تقدر قيمتها بما يقرب من 9.3 مليار دولار أجريت ما بين 2007 و2015.

وفي وقت مبكر من هذا العام، قالت النقابة الدولية للصحفيين الاستقصائيين إن تحقيقاً استمر ثلاثة أعوام من قبل إدارة ضبط العقاقير الأمريكية في تعاملات الكالوتي تم إغلاقه بسبب الضغط السياسي كي لا يؤثر التقرير سلباً على علاقات الولايات المتحدة مع الإمارات العربية المتحدة.

يقول كومار: "كثير من الدول يتم وضعها على قوائم سوداء أو رمادية من قبل مجموعة العمل المالي (بسبب نقص أو انعدام الضوابط التي تحد من غسيل الأموال)، إلا أن الإمارات العربية المتحدة، وعلى الرغم من أن لديها مثل ذلك أو أكثر من مخاطر غسيل الأموال بسبب تصرفاتها، لم توضع في أي من هذه القوائم".

ويضيف: "من الواضح أنه يوجد لدى الولايات المتحدة من الدوافع ما يحملها على حماية الإمارات العربية المتحدة، فهي حليف مهم في الحرب ضد تمويل الإرهاب كما أنها حليف عسكري بارز في المنطقة. وإذا ما أخذنا بالاعتبار معاهدة السلام التي تم إبرامها مؤخراً بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، فمن غير المحتمل أننا سنرى الإمارات العربية المتحدة توضع على القائمة السوداء لما يمثله ذلك من تضارب مع أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

إلا أن بعض الضغط مورس على الإمارات العربية المتحدة من قبل جمعية أسواق الذهب في لندن والتي هددت دبي في نوفمبر/ تشرين الثاني وغيرها من مراكز الذهب بأنها ستوضع على القائمة السوداء لمصدري الذهب إذا لم تلتزم بمعايير الرقابة والتنظيم، بما في ذلك ضبط المصادر وسلاسل التوريد، وإلغاء التعاملات النقدية ودعم التنقيب الحرفي والتنقيب على المستويات الصغيرة.

فما كان من مركز البضائع المتعددة في دبي إلا أن شن هجوماً لاذعاً على تحرك جمعية أسواق الذهب في لندن. وفي تدوينة له على حسابه في لينكد، شبه المدير التنفيذي للمركز ما قالته الجمعية "بالمحاولة التي تسعى لتغيير قواعد لعبة المونوبولي (الاحتكار) حسب المزاج من أجل إقصاء اللاعبين الآخرين عن اللوحة" وقال إن "تلك مقاربة سلطوية الهدف منها الاحتفاظ بأغلبية التحكم من خلال التخمين والكيل بمكيالين".

ثم في انقلاب في الموقف، أعلنت الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر عن  تأييدها لمبادرة جمعية أسواق الذهب في لندن.

تقول ليجنيف: "هذا يمثل فرصة للقيام أخيراً بإجراء بعض التغيير، ولكم طالبنا عبر السنين نحن معشر المنظمات غير الحكومية والشركات والمسؤولين الحكوميين بإصلاحات من قبل الإماراتيين ومن قبل غيرهم ولكن لا حياة لمن تنادي".

ما إذا كانت الإمارات العربية المتحدة فقط تجامل جمعية أسواق الذهب في لندن ومجموعة العمل المالي أم إنها ستقوم فعلاً بتشديد الرقابة علي القطاع، فهذا ما ستكشف عنه الأيام.

نقلا عن موقع "ميدل إيست آي" وترجمة خاصة لـ"عربي21"