بدء توحيد سعر صرف الدينار لأول مرة منذ الانقسام في ليبيا

دخل قرار البنك المركزي الليبي بتطبيق سعر صرف موحد جديد في أنحاء البلاد حيز التنفيذ، الأحد، بعد سنوات من الانقسام بين فصائل متحاربة في الغرب والشرق.

وفي إطار التغيير، علقت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا رسوما فرضتها على معاملات النقد الأجنبي قبل عامين، لتقترب بسعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء.

وفي طرابلس، بلغ سعر السوق السوداء خمسة دنانير للدولار، بعدما نزل الأسبوع الماضي صوب السعر الرسمي الجديد. وقال تاجر عملة يدعى عامر: "يجب أن ننتظر ثلاثة أشهر أو أربعة لنرى كيف ستسير الأمور في البنوك التجارية".

وقال مالك الفاخري، تاجر إلكترونيات في بنغازي، إنه توقف عن التعامل مع البنوك بعد 2013؛ لأنه خسر مبالغ كبيرة عند الاستيراد بالسعر الرسمي، ولجأ إلى السوق السوداء.

وتابع: "أكثر ما يهم التاجر هو الاستقرار".

ينطوي سعر الصرف الجديد على خفض فعلي لقيمة العملة، ويعني أن تكلفة السلع المستوردة سترتفع على الأرجح.

وقال حاتم البرغثي، وهو من بنغازي أيضا: "هذا القرار خاطئ، وسيضر بالمواطنين أكثر مما سيفيدهم، ولا يرضي سوى التجار".

القرارات جزء من جهود أوسع لإقرار السلام والتشجيع على تطبيق إصلاحات متفق عليها، وقطع الطريق أمام الفساد.

ورغم توقف القتال بين حكومة الوفاق، وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، في يونيو/ حزيران، عقب فشل هجومه على طرابلس، فإن خطى الحل السياسي تسير بوتيرة أبطأ.

ولم يُطبق وقف إطلاق النار المتفق عليه في أكتوبر/ تشرين الأول إلا جزئيا، وما زالت القوات منتشرة على جبهات القتال، والطريق السريع الرئيسي على الساحل ما زال مغلقا، والمرتزقة لم يغادروا.

ورغم تحديد مجموعة من الليبيين اختارتهم الأمم المتحدة لرسم مسار نحو الديمقراطية موعدا لإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي، فإنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على المرحلة الانتقالية.