ما دلالات التغييرات الإدارية الجديدة في السلطة الفلسطينية؟

أثارت موجة الإقالات والتعيينات الإدارية الجديدة في السلطة الفلسطينية موجة من التساؤلات حول دلالاتها وتوقيتها بعد الإعلان عن التجهيز لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال أشهر قليلة.

وفيما رأى البعض أن هذه التغييرات جاءت استعدادا للانتخابات واستجابة لتعليمات أمريكية بضرورة تغيير بعض الوجوه كي يتسنى للسلطة الفوز في الانتخابات و"تجديد شرعيتها"؛ يرى آخرون أنها تكشف عن خلافات داخلية خاصة في ظل الحديث عن أن أشخاصا متنفذين في السلطة هم من كانوا وراء هذه التعيينات لصالح مقربين لهم.

ترميم

المحلل السياسي أحمد رفيق عوض يرى أن التعيينات الجديدة والإقالات تأتي في إطار ترتيب البيت الداخلي وضخ دماء جديدة؛ ومحاولة تصليب وترميم المؤسسة المدنية والعسكرية.

وقال لـ"عربي21" إنها جاءت استجابة لمتطلبات إدارية واستجابة للمرحلة الجديدة التي ستشهد انتخابات وإدارة انتخابات ربما تكون صعبة جدا، بحسب قوله.

وأوضح أنه ستكون هناك تحديات جديدة؛ وأن العالم كله يتغير؛ فالقرارات فيها رسائل سياسية ومهنية وإدارية واستحقاق للأجيال الجديدة.

وحول إمكانية أن تكون التعيينات أنهت فكرة التكنوقراط التي تقول السلطة إنها تسير على نهجها؛ يؤكد عوض أن السلطة مدعومة من حركة فتح أولا وأخيرا؛ وهو فصيل فلسطيني كبير، وبالتالي عادة ما يتقاطع المهني أو التكنوقراط مع الفصائلي والمجتمعي والسياسي والتوازنات القائمة.

اقرأ أيضا: عباس يعدل على قانون الانتخابات الفلسطينية.. تفاصيل

وأضاف: "أي تعيين لا يؤخذ فقط فيه اعتبار التكنوقراط بل المهم كذلك هو البعد الفصائلي السياسي الأمني؛ هل التعيينات تعني التخلي عن التكنوقراط لأجل هدف فصائلي؟ قد يعني ذلك ونحن في مرحلة جديدة أن يكون البعد الفصائلي متقدما لأن هناك تحديات خطيرة وكبيرة".

لا جديد

بدوره رأى المحلل السياسي عبد الستار قاسم أن عباس لا توجد لديه أي خطة أو رؤية أو استراتيجية أو حتى برنامج في ما يتعلق بقضايا داخلية أو خارجية!

وقال لـ"عربي21"، إن "رئيس السلطة لا يعرف شيئا عن إدارة دولة أو إدارة شوون عامة؛ وإن لديه في ذلك معرفة ضئيلة جدا"، على حد وصفه.

وأوضح أنه من تجارب سابقة فإن كل ما قام به عباس منذ أن استلم السلطة حتى الآن لم يعبر عن أي رؤية في أي موضوع؛ وأن أهم ما كان يتحدث فيه هو المقاومة السلمية الشعبية؛ ولكن مرت سنوات ولم يقل حتى الآن ماذا يعني بالمقاومة السلمية.

وحول إمكانية أن تكون السلطة قد تخلت عن نهج التكنوقراط من خلال هذه التعيينات؛ يبين قاسم أنه لم يكن هناك أبدا أي نهج تكنوقراط في السلطة؛ بل كان دائما نهج استرجال؛ بمعنى أن كل شخص يملك نفوذا يستطيع أن يعين شخصا من أتباعه أو المقربين منه.

وأضاف: "نهج التعيينات دائما كان مثل العصابات؛ وحتى لو قام بتغيير شخص ووضع شخص آخر مكانه فلا شيء سيتغير لأنهم جميعا سواء".

واعتبر قاسم أن "أي شخص يدخل تحت مظلة أوسلو لا يمكن إلا أن يكون فاسدا؛ لأنها تتطلب أناسا غير وطنيين وهم لا يمكن إلا أن يكونوا فاسدين".

وأكد أن التغييرات التي حصلت لا علاقة لها بالانتخابات التي لو حصلت فستكون على نطاق الانتخابات التشريعية فقط، ولن تكون هناك انتخابات رئاسية، على حد قوله.

وحول إمكانية قيام عباس بالتغييرات استجابة لمطالب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن؛ يقول قاسم إنه من المبكر أن يستجيب عباس لضغوط كهذه؛ حيث إنه في مرحلة ترامب كان الرئيس الأمريكي مرتاحا للفساد الفلسطيني، ولكن الآن جاء بايدن ليظهر بمظهر الديمقراطي الحريص على مصالح وحقوق الشعوب الأخرى، لكنه أكد أنه من المبكر أن تكون هناك استجابة من المسؤولين الفلسطينيين.

اقرأ أيضا: كاتب إسرائيلي يتحدث عن الصراعات المتزايدة لخلافة عباس

طابع أمني

أما المحلل السياسي محمد القيق فرأى أن هذه التغييرات تندرج في الإطار الأمني السياسي الخاص بحركة فتح داخليا؛ وأنها لا تعتبر محاولة لوقف الفساد أو تطوير المرحلة السياسية والأمنية بما يتناسب مع التطورات المحلية والإقليمية.

وقال لـ "عربي21" إن السلطة تعود إلى تكرار المشهد ذاته في سنوات سابقة؛ وكان سببه منع ما تراه قيادة السلطة في رام الله أنه محاولة انقلاب من قيادات داخل الحركة أو مفصولين منها؛ وبالتالي فإنها تحاول في كل مرة أن توصل رسالة لهؤلاء بأنها تتابع كل شيء من ناحية أمنية وميدانية وسياسية؛ وتقلب الطاولة قبل أن تحدث أي خلخلة حسب منظورهم كمنظومة سياسية.

أما السبب الثاني فيوضح أنه يأتي من منظور حالة الاستقطاب الداخلي في أوساط حركة فتح بين المناطقية والهيئات والشعب داخل أروقتها؛ ما يعزز أن هذه الترتيبات ليست على أسس مهنية أو تطويرية لأنها تقتصر فقط على لون واحد؛ معتبرا أنه لو كان الهدف الإصلاح لاشتملت التغييرات على عدة ألوان فصائلية أو حتى مستقلين، وهذا ما لم يحدث، ما يعني أنه مجرد ترتيب داخلي فتحاوي.

ويعزو القيق السبب الآخر للتعيينات على أنها محاولة من أطراف داخل الحركة كي توصل رسالة للمجتمع الدولي بأنها تقوم بإصلاحات ظاهريا؛ ولكن المضمون يأتي على وقع الترتيب التنظيمي الجديد خاصة بعد وفاة أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات؛ وحدوث استقالات في داخل المنظمة وتهميش الأدوار الأخرى القيادية في فتح؛ والتي لم تتماش مع بعض الأمزجة في داخل المقاطعة.

وأضاف: "من الممكن أن تعتبر التغييرات أيضا ديكورا تكميليا لما قبل الانتخابات؛ خاصة أنها ستحدث بلبلة داخل فتح تحديدا عن باقي الفصائل في ما يتعلق باختيار الممثلين عنها في التمثيل النسبي والدوائر وغيرها؛ فجاءت في محاولة لتفادي أي خلافات تؤثر على نتائج الانتخابات، وتضعف الموقف الذي سينتج عن الحركة لمشاركة كافة الفصائل أو إبرازها في المجتمع أنها حركة تتجدد وتحاول خدمة الجميع ولديها دماء جديدة".

ورأى القيق أن هذه التغييرات أضافت خيبة أمل للشارع الذي كان يأمل بإصلاحات حقيقية شاملة والتي تمس الحاجة اليومية للفلسطينيين من حقوق عاملين ودخل شهري وقطاع الصحة والعلاقات الخارجية والمواقف السياسية وقطاع التربية والتعليم والقطاع الأمني؛ وكل الملفات التي تراكمت فيها المشاكل وزادها تفاقما أزمة كورونا؛ الأمر الذي جعل المجتمع يرى أنها شكلية وتخص فتح وترتيباتها الداخلية خاصة في غياب الألوان أو الجوهر.