محددات العلاقات الأوروبية-العربية.. الواقع والتحديات

الكتاب: "الشراكة الأورومتوسطية وتأثيراتها على التنمية في المشرق العربي"
الكاتب: توفيق المديني 
الناشر: دار تموز- ديموزي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى مارس 2021
(567 صفحة من القطع الكبير).

شهد العالم منذ عام 1990 استقطاباً جغرافياً يتفاعل عبر إنشاء تجمعات إقليمية تتعدى حدود الدول. غير أن أهم وأنجح هذه التجمعات هي التي التفت حول الأقطاب المركزية للاقتصاد العالمي وما يعرف بالثالوث (اليابان وجنوب شرق آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا الغربية). 

ويتصدر هذه البناءات الإقليمية الاتحاد الأوروبي وهو أقدمها، وترجع فكرة انطلاقته إلى معاهدة روما عام 1957 التي أنشأت المجموعة الاقتصادية الأوروبية (CEE) التي كانت تضم بلداناً مندرجة من منظمات أخرى تم تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية مثل المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي (OECE) والمجموعة الأوروبية للفحم والصلب (CECA) أسست كل هذه المنظمات لإعادة بناء أوروبا بعد أن دمرتها الحرب، وكذلك بهدف إزالة الصراعات بين ألمانيا وفرنسا، ولمواجهة بلدان أوروبا الشرقية تحت مظلة الحلف الأطلسي.

لا تزال المنطقة العربية عامة، ومنطقة المشرق العربي خاصة، تحتل مكانة مهمة للاقتصاد الأوروبي، إذ أن الدول العربية تمثل الشريك التجاري الأول للدول الأوروبية، لا سيما أن هذه الأخيرة تعتمد أساساً على النفط العربي لسد حاجاتها من الطاقة وتحديداً نفط الخليج، كما أن المنطقة العربية تحولت إلى مسرح للصراع على النفوذ بين القوى الكبرى في عالم اليوم بحكم ثرواتها النفطية والغازية وموقعها الاستراتيجي. 

من ناحية أخرى فإن أوروبا بوصفها مستهلكاً رئيسياً للنفط العربي، تعد في الوقت عينه مصدراً مهماً من مصادر توفير الاستثمارات والتكنولوجيا المتطورة التي سوف تحتاجها الدول العربية .

ومن أهم السمات المعروفة للعلاقات العربية ـ الأوروبية، التأثير للدور الأمريكي الذي تمارسه الولايات المتحدة على الطرف العربي وعلى المنطقة العربية، فالولايات المتحدة لم تنظر بعين الرضى إلى العلاقات العربية ـ الأوروبية، وترى فيها خروجاً عن المطلوب في إطار حلف الناتو، كما أن الولايات المتحدة تعتبر المنطقة العربية، ومنطقة الخليج خاصة، منطقة مصالح حيوية، ومن ثم فإنها لا تسمح بأي تطور في العلاقات العربية ـ الأوروبية، التي يمكن أن يؤثر على هذه المصالح.

وتبرز أهمية أوروبا بالنسبة للدول العربية في سياق التفاعلات الإقليمية والدولية الاستراتيجية، ففي ظل حالة الانحياز الأمريكي السافر لإسرائيل، وسعى الولايات المتحدة إلى فرض هيمنتها على المنطقة، تعد أوروبا وفقاً للرؤية العربية بمنزلة المعادل الموضوعي الذي يمكن الاستناد إليه لتحقيق قدر من التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

والواقع أن الخيار الأوروبي قد تبلور نسبياً في الفترة الأخيرة باتجاه الاقتراب من الولايات المتحدة، ورفض فكرة أن يكون لأوروبا دور مستقل أو بديل للدور الأمريكي في المنطقة، بل الأقرب هو القيام بدور مكمل للدور الأمريكي، ومن ثم فإن مستقبل العلاقات العربية ـ الأوروبية سوف يتأثر بطبيعة الدور الذي تحدده أوروبا لنفسها على المستوى الدولي، وعلى مستوى المنطقة العربية قياساً إلى الدور الأمريكي.

تهدف الشراكة الأوروـ متوسطية، التي بدأت في مؤتمر برشلونة الذي ضم الدول الأوروبية مع الدول الواقعة جنوبي البحر المتوسط، عام 1995، إلى إقامة منطقة تجارة حرة في المتوسط على غرار تلك التي تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أمريكا الشمالية، أو رابطة الآسيان في آسيا. وكما سنرى فيما بعد، تندرج عذه الشراكة في إطار فعاليات العولمة الليبرالية، أوالفلسفة النيوليبرالية التي تدعو إلى حرية التنقل لرؤوس الأموال والبضائع لكنها تمنع في نفس الوقت تنقل الأفراد. ولا تمثل أي جديد، على الأقل فيما يتعلق بأهدافها الاقتصادية، عند مقارنتها بغيره من المحاولات.

وفي رأينا، أن تفرُّد هذه العملية، إنما يعود إلى الظروف التاريخية والاستراتيجية التي يتم فيها، وخاصة أوضاع الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، والصراع العربي ـ الإسرائيلي، وكذلك الحجم المتنامي لحركات الهجرة القوية من جنوب البحر المتوسط في اتجاه شماله، التي من الصعب التحكم فيها ،وهي ناتجة عن التنمية غير المتكافئة التي يولدها الاستقطاب العالمي ، وتمس هذه التحركات كل مناطق العالم وبخاصة في الضفة الجنوبية للمتوسط، وسيواجه حتماً مشروع الأقلمة الأوروبي نفس التناقضات والمشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة مع منظمة الألينا. فهي تناقضات مرتبطة بمنطق النظام ذاته.

في هذا الكتاب، الذي يحمل العنوان التالي: الشراكة الأورومتوسطية وتأثيراتها على التنمية في المشرق العربي"، الصادر حديثًا عن دار تموز ـ ديموزي بدمشق2021، ركز فيه الخبير التونسي في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، توفيق المديني، على الأهمية التي أُعطيت "للخطاب" المتعلق بمشروع الشراكة الأوروـ متوسطية، والمؤسسات التي أُنشئت لتدعيمه.

الاتحاد الأوروبي والنيوليبرالية وإرساء قواعد الشراكة الأوروـمتوسطية 

ففي الفصل الأول، حلل فيه الخبير التونسي توفيق المديني الأسباب الحقيقية التي قادت إلى الحربين العالميتين، والتي تكمن في طبيعة تشكل الدولة ـ الأمة بالمعنى البرجوازي منذ القرن التاسع عشر في القارة الأوروبية، وما نجم عنها من مغالاة في الشعور الوطني والتطرف القومي في كل مرحلة تعيش الرأسمالية أزمة كبيرة، وفي تنامي النزعة الاستعمارية لدى الدول الرأسمالية الأوروبية الكبرى وسعيها المحموم نحو اقتسام مناطق النفوذ في العالم من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية، لا سيما النفط، والحديد الصلب، والفحم والكربون، إضافة إلى اشتداد الصراع التنافسي بين مختلف الاحتكارات الرأسمالية.

وهذا ما قاد إلى استخلاص الآباء المؤسسين للوحدة الأوروبية الدروس التاريخية من النتائج الكارثية للحربين العالميتين، فعملوا على تجنب إعادة إنتاج أسباب الصراع التي قادت إلى الحروب، وركزوا  على بناء المشروع الوحدوي الأوروبي على ثلاثة أهداف أساسية ستشكل عصب الفكر التكاملي الأوروبي وتميزه على مدار العقود اللاحقة، وتمثلت في :

أولاً ـ القضاء على التنافس الاقتصادي والصناعي عبر تربيط الاقتصاديات الأوروبية مع بعضها البعض لنفي واستئصال أي توتر وتنافس قد ينشأ.

ثانيًا ـ القضاء على النعرات الوطنية عبر بناء مؤسسات فوق وطنية تعمل على رسم سياسات تعاونية  مشتركة تعكس السعي المشترك بدلاً من التنافس الفردي.

ثالثًا ـ بناء أهداف مشتركة ومواقف متقاربة، ووقف سباق التسلح الداخلي، والتركيز على بناء هوية مشتركة بين الدول الأوروبية. وربما ساعد في ذلك تطوير صورة الاتحاد السوفياتي  و الخطر الشيوعي بوصفه العدو الأول للنمو و الرخاء الاقتصادي في ذلك الوقت.

وأخذت المجموعة الاقتصادية الأوروبية في تشجيع كل أشكال التعاون بين أعضائها بهدف ضمان استقلال المنطقة في ميادين الطاقة وخاصة في ميدان الزراعة بإنشاء السياسة الزراعية المشتركة (PAC). وتواصلت حركة الأقلمة ممتدة إلى قطاعات وأنشطة أخرى. وفي عام 1986 تم المصادقة على "الوثيقة L' Acte unique " التي تتضمن إلغاء الحدود الداخلية وحرية التنقل للأفراد والسلع ورؤوس الأموال، وفي عام 1995 أتت معاهدة مستريخت Maasstricht لإعادة بعث الاتحاد السياسي للمنطقة وبناء الاتحاد الاقتصادي والمالي بإنشاء البنك المركزي الأوروبي في أجل لا يتعدى 1997.

اليورو والوحدة الأوروبية

وفي الفصل الثاني، تعرض الخبير التونسي توفيق المديني إلى دور اليورو في بناء وحدة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات كبرى، فبعد عشر سنوات من معاهدة ماستريخت في 10 ديسمبر 1991، التي جددت روزنامة الاتحاد النقدي ،ها هواليورو يدخل في الحياة اليومية للمواطنين في الدول الأوروبية
 .
اليورو أصبح واقعا، وبات أكثر من 304 مليون أوروبي يتقاسمون العملة عينها من الآن فصاعدا. وكان يقال أن أوروبا لازالت بعيدة، لكن ها هي الآن تستقر في جيوب مواطنيها. وكان يقال إن أوروبا مجردة وها هي الآن دخلت في الحياة اليومية. ولكن حركة اليورو، ونزعته، لا تقتصران على التطور الاقتصادي في منطقة جغرافية واسعة تعمل على أساس نقدي واحد. بل إن اليورو، بوصفه رابطًا جديدًا بين الدول الأوروبية، سوف يصبح موجها للتبادل الاقتصادي والسياسي، والاجتماعي والثقافي والإنساني، وقائدا بالضرورة إلى الإسراع بعملية اللحمة الأوروبية والوحدة الاندماجية، وبالتالي سوف يؤدي بمرور الوقت إلى تعزيز الشعور بالمواطنة الأوروبية في أرض اليورو الواسعة .

وبعد أن أصبح اليورو واقعًا معاشًا يوميًا في حياة الأوروبيين، فإنّه سوف يزداد قوة خاصة تجاه الدولار، وبفضله سوف تتمكن أوروبا من السيطرة على العولمة. ويشكل وصول اليورو اليوم التجسيد الواقعي لمرحلة جديدة من تاريخ المشهد الاقتصادي والنقدي العالمي، بعد الأحداث الكبرى لعام 1971، حين تم التخلي عن اتفاقية يريتون وودز، التي أفسحت في المجال لهيمنة الدولار بإطلاقية،وإلى خلق النظام النقدي الأوروبي في عام 1972. 

اليورو أصبح واقعا، وبات أكثر من 304 مليون أوروبي يتقاسمون العملة عينها من الآن فصاعدا. وكان يقال أن أوروبا لازالت بعيدة، لكن ها هي الآن تستقر في جيوب مواطنيها. وكان يقال إن أوروبا مجردة وها هي الآن دخلت في الحياة اليومية.

لكن الخارطة النقدية الكونية تغيرت جذريًا بعد ظهور اليورو في المبادلات المالية عام 1999. وحسب تحليل الخبراء الاقتصاديين، فإن ّمنطقة اليورو التي تجمع 304 مليون نسمة هي الآن أكثر أهمية من الولايات المتحدة واليابان اللذين يبلغ تعداد السكان فيهما بالتناوب 278 مليون و127 مليون نسمة. فمنطقة اليوروهي إحدى المناطق الاقتصادية الأكثر أهمية في العالم، حتى وإن كانت لا تضم سوى 5% من سكان العالم، إلا أنها تمثل 16% من الناتج الداخلي الخام العالمي. وبناتج داخلي خام بلغ قدره 6553 مليار يورو في عام 2000، يعتبر اقتصاد منطقة اليورو مشابها لاقتصاد الولايات المتحدة 10709 ملياريورو، ولليابان 5145 ملياريورو .

وفي الفصل الثالث: تم التطرق إلى تعريف الشراكة، وأهميتها، وأهدافها، إذ يعتبر مفهوم الشراكة مفهوما حديثا, حيث لم يظهر في القاموس إلا في سنة 1987 بالصيغة الآتية "نظام يجمع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين "،أما في مجال العلاقات الدولية فإن أصل استعمال كلمة شراكة تم لأول مرة من طرف مؤتمرالأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) في نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي.

ولما كان للشراكة بعد استراتيجي، فإن التعريف العلمي للشراكة الإستراتيجية، يتمثل في الطريقة المتبعة من طرف المؤسسات في التعاون مع بعضها البعض للقيام بمشروع معين ذواختصاص (Spécialisation ) وهذا بتوفير وتكثيف الجهود والكفاءات علاوة على الوسائل والإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء في تنفيذ المشروع أو النشاط مع تحمل جميع الأعباء والمخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة متعادلة بين الشركاء.

وتتطلب الشراكة التوقيع على عقد بين الطرفيين المعنيين بها، وهو بمنزلة التزام بينهما يتطلب حشد التعاون والتضامن لتحقيق أهداف مجتمعية عامة.وهو أسلوب يمكن من إشراك الطرفين الفاعلين. كل حسب قدراته الحقيقي وما يجب الإشارة إليه أن كل التعاريف السابقة تتعلق بالمستوى الجزئي للاقتصاد، أما على المستوى الكلي فإن مفهوم الشراكة (أو المشاركة كما يسميها البعض) في العلاقات الاقتصادية بين الدول يطرح تساؤلا أساسيا هو أين تقع الشراكة من سلم التدرج في التكامل الاقتصادي الذي يعتبر من أشهر صيغ العلاقات الاقتصادية بين الدول، حيث مرت أشكال التعاون بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية بعدة تطورات، فقد انتقلت من اعتماد الدول النامية على الدول الصناعية في تلبية متطلباتها إلى الشراكة فيما بينها بغرض تفعيل مبادئ تحرير التجارة وإعادة تقسيم العمل الدولي على نحو يتفق مع أهداف المنظمة العالمية للتجارة.

وتكثرالتعبيرات من قبيل: الشراكة، والتنمية المشتركة، والتنمية المتساندة، والمستدامة، والتبادل الحر،والانفتاح الاقتصادي،والوضع في المستوى، والتحريرأي إلغاء التقنين، في هذا الاقتصاد السياسي الأورو . متوسطي الجديد لتغطية سياسة اقتصادية ذات أهداف أكثر خفاءً.ولكن كما يقول سمير أمين : "تندرج جميع هذه المقترحات ضمن المنطق الحصري للنيولبرالية المعولمة (فتح الأسواق، وخلق ظروف مواتيه للاستثمار الخارجي، وإلغاء التقنين، ونزع الحمايات.. الخ) كما تطلبه الولايات المتحدة والمنظمات العالمية للتجارة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي". ولكن هذا المنطق الذي تكشفه التحليلات بوضوح، يبقى هنا مختفياً في طيات خطاب تعليمي يتمسح في التقنية. على العكس مما يقتضيه منطق التحليل الرشيد. وهدفه تبرير العمل السياسي لا تحليل الواقع.

وفي الفصل الرابع، تم التطرق إلى انعقاد مؤتمر برشلونة في 27 و28 نوفمبر / تشرين الثاني 1995 على مستوى وزراء خارجية الدول الـ27، والذي صدر عنه ما دعي (بإعلان برشلونة).

أهداف الشراكة الأورو-متوسطية

وحددت الشراكة الأورو ـ متوسطية التي بدأت في مؤتمر برشلونة عام 1995، لنفسها سياسة ذات أهداف طموحة وبعيدة المدى (عملية برشلونة)، وهي تتميز عن السياسات المتوسطية السابقة للاتحاد الأوروبي، التي كانت تركز على التعاون من أجل التنمية، أكثر من الشراكة على قدم المساواة. ويعود الاهتمام للاتحاد الأوروبي بجيرانه المباشرين في الجنوب بدءاً من إعلان برشلونة، لما يمثله هؤلاء الجيران من مصالح استراتيجية له... والأهداف الرئيسية للشراكة الأورو ـ متوسطية هي :

ـ تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط على أساس القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي والمبادئ المذكورة في الدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، بكل ما يتضمن ذلك.. 

ـ جعل البحر الأبيض المتوسط منطقة حوار وتبادل وتعاون لضمان السلام والأمن والاستقرار والازدهار وتوطيد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة والمتوازنة ومكافحة الفقر، وتعزيز التفاهم بين الثقافات والعمل من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار بكل الوسائل المتاحة وفقاً للمواثيق والمبادئ المعروفة .

ويعترف المشاركون بأن الثقافة والتقاليد والحضارة على جانبي البحر الأبيض المتوسط، والحوار بين هذه الثقافات والحضارات والتبادل الإنساني والتكنولوجي تعتبر عنصراً رئيسياً في التقارب والتفاهم بين الشعوب. كما ويتفق المشاركون على إجراء حوار بين الثقافات والأديان، والتبادل الثقافي، مؤكدين على دور المجتمع المدني في الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية وعلى التقارب والتفاهم بين الشعوب، مشجعين دعم المؤسسات الديمقراطية وتوطيد دولة القانون والمجتمع المدني ومعالجة مشكلة الهجرة واتخاذ التدابير الملائمة ومكافحة الإرهاب. وتضمن إعلان برشلونة أيضاً آلية لمتابعة العمل والحوار الشامل لتحقيق الأهداف، وتنفيذ "برنامج العمل" المقرر، على أن يجتمع الوزراء دورياً وأن تجري اجتماعات على مستوى كبار الموظفين والخبراء.