إسلامي سوداني: إلغاء "النظام العام" دون بدائل خيار غير عاقل

أكد القيادي بالحركة الإسلامية في السودان أمين حسن عمر، تأييده لدعوة مدير شرطة الخرطوم الفريق عيسى آدم، بإعادة العمل بقانون النظام العام بشكل جديد يتسق مع شعارات الثورة، ووصفها بأنها "كلمة حق".

ورأى أمين حسن عمر في تدوينة له اليوم نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "قانون النظام العام كان محاولة مرتجلة لتصحيح السلوك المدني للمواطنين على الأصعدة العامة، ثم حسنت المحاولة في حزمة قوانين الضبط الاجتماعي، والدراسة السابقة نقد تفصيلي للمقاربة الأولى وتعديلاتها". 

وأعرب عمر عن أسفه لتحول القانون من مستواه الاجتماعي إلى "موضوع مبارزة سياسية بين تيار المحافظة وتيار الليبرالية الجديدة"، مشيرا إلى أن "علو مركز الليبرالية الجديدة في السلطة أطاح بحزمة القوانين المسماة بقوانين الضبط الاجتماعي والتي بغض النظر عن الإسم والفلسفة التـشريعية التي حكمتها لا يمكن لسلطة عاقلة أن تقوم بإلغائها بغير بدائل إلا من باب المزايدة المستهترة". 

وأشار عمر إلى أنه بقدر انتقاده لقانون النظام العام منذ إجازته لجهة ميل القانون لتبني أقصى يمين اتجاه المحافظة، فإنه اليوم ينتقد إلغاء التشريع بأسره مما لا يهدد الآداب العامة والعرف الغالب فحسب بل قد يدفع إلى ظاهرة فوضوية مثل أخذ البعض أمر وضع معايير المقبول والممنوع بأنفسهم والتصرف وفقا لذلك خارج نطاق القانون الغائب، والذي يؤدي غياب نسخة منه (محافظة أو ليبرالية) ليس إلى تهديد الوفاق الاجتماعي فحسب بل يهدد الأمن والسلامة والصحة العامة والوجه الحضري للمدينة". 

وأضاف: "أصبحت البنود التي تضع نظاما لإعداد الأطعمة وظروف عرضها وبيعها للجمهور غير موجودة.. وأصبحت البنود التي تمنع التلوث العام بالضوضاء أو تلويث البيئة أو تشويه المرافق العامة بإلقاء النفايات في أي مكان، أو قضاء الحاجة حيثما اتفق، أو بالكتابة والرسم القبيح والألفاظ النابية، بات كل ذلك مباحا.. وبات كذلك مباحا سد الطرق وإغلاقها بواسطة البائعين المتجولين.. وأما عن الحشمة فرغم أن باريس تمنع تجول امرأة بالمايوه البكيني في الشانزليزيه إلا أن القانون المعدوم لا يمنع تجول امرأة بالبكيني في شارع الجمهورية بالخرطوم"، وفق تعبيره.

 

وكان مدير شرطة الخرطوم الفريق عيسى آدم، قد قال في حديث مع قناة الجزيرة مباشر، مطلع الأسبوع الجاري: "أسهم إلغاء قانون النظام العام في زيادة التفلتات بالولاية، أقول ذلك بملء الفم وللأسف الشديد الحريات المتاحة فسرت تفسيراً فوضوياً وبالتالي نحن كأجهزة تنفيذ القانون نطالب بعودة هذا القانون وجزء من المجتمع طالبنا بعودة النظام العام"، وفق تعبيره.

وقد أعلنت وزارة الداخلية السودانية عدم عودة النظام العام وقالت، إنها طلبت من قادتها ضبط الخطاب الإعلامي. 

وأوضحت الداخلية في بيان لها أن مسؤولية الأمن المجتمعي من أهم الأولويات التي تؤديها الوزارة، لمكوناتها وعلى رأسها قوات الشرطة التي تؤدي أعمالها وفقاً للوثيقة الدستورية والقوانين السارية.

 

وكانت الحكومة السودانية قد ألغت في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 قوانين النظام العام والآداب العامة، التي كانت تنظم، من بين أمور أخرى، وجود المرأة في الأماكن العامة، كما أقرت في الوقت ذاته قانونا لتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير.. 
 
وصدر قانون النظام العام والآداب العامة في العام 1996، ويتكون من 25 مادة، تحدد الضوابط والقواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيرها بولاية الخرطوم.