محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج المشروط عن كمال الخطيب

قررت محكمة إسرائيلية، الأحد، الإفراج المشروط عن الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل المحتل.

وقرر قاضي المحكمة المركزية في الناصرة المحتلة، إطلاق سراح الخطيب بشروط قاسية، أبرزها إبعاده عن بلدته كفر كنا، إضافة إلى حبسه احترازيا داخل منزله مدة ثلاثة أشهر.

واعتقل الخطيب قبل 37 يوما تزامنا مع الهبة غير المسبوقة التي شهدتها المناطق المحتلة عام 1948.

ومن ضمن شروط الإفراج عن الخطيب: "عدم إجراء أية مقابلات مع وسائل الإعلام أو إلقاء خطابات أو خطب، وحظر تصفح الإنترنت والدخول إلى كفر كنا لمدة 45 يوما، فضلا عن حظر المشاركة في أية فعالية تضم أكثر من 15 شخصا".

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية وجهت اتهامات إلى الخطيب، بالعضوية في "منظمة محظورة" في إشارة إلى الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، والتحريض على العنف، وهي اتهامات ينفيها الشيخ.

وعقب اعتقاله قال جهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان، إن "الخطيب يستغل وضعه العام لتحريض المحتجين في الحرم القدسي ومناطق داخل إسرائيل رغم تحذيره مرات عديدة".

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والأهالي في كفر كنا بعد اعتقال الخطيب، وأطلقت الشرطة الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المحتجين، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا وصفت حالة أربعة منهم بالصعبة، بحسب المصدر ذاته.