"رايتس ووتش": مشرف الإعدامات الجماعية انتُخب رئيسا لإيران

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن فوز إبراهيم رئيسي، "في انتخابات رئاسية لم تكن حرة ولا نزيهة" يثير مخاوف حقيقية بشأن حقوق الإنسان والمساءلة في البلاد.

وأضافت المنظمة في بيان لها، إن رئيسي عمل فترة طويلة في الجهاز القضائي وكان عضوا في لجنة من أربعة أعضاء أمرت بإعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988، وأُعلن فوزه بالرئاسة بنسبة 62% من الأصوات.

وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مهدت السلطات الإيرانية الطريق لإبراهيم رئيسي ليصبح رئيسا بالقمع وانتخابات غير عادلة. أشرف رئيسي من منصبه على رأس الجهاز القضائي القمعي على بعض أبشع الجرائم في تاريخ إيران الحديث، وهي جرائم تستحق التحقيق والمساءلة بدلا من الانتخاب لشغل منصب رفيع".

اقرأ أيضا: ردود فعل عربية ودولية متباينة بعد فوز "رئيسي" برئاسة إيران

وشددت المنظمة على أن "رئيسي عمل لأكثر من ثلاثة عقود في الجهاز القضائي الذي كان بمثابة حجر الزاوية في القمع في إيران. في صيف 1988، أعدمت الحكومة الإيرانية آلاف السجناء السياسيين المحتجزين في السجون الإيرانية بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء. كان أغلبهم يقضي أحكاما بالسجن بسبب نشاطهم السياسي إثر محاكمات جائرة في المحاكم الثورية".

وقالت المنظمة إن "الحكومة لم تعترف قط بالإعدامات هذه ولم تقدم أي معلومات حول عدد من أُعدموا. لكن في آب/ أغسطس نشرت عائلة الراحل آية الله حسين علي منتظري، النائب السابق للمرشد الأعلى للثورة، ملفا صوتيا انتقد فيه بشدة تلك الإعدامات في حديث مع اللجنة التي كان رئيسي عضوا فيها، ووصفها بأنها "أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، سيديننا التاريخ بسببها".

وتابعت هيومن رايتس ووتش بالقول إن "عمليات الإعدام الجماعي عام 1988 ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وهي من أبشع الجرائم في القانون الدولي. ينبغي التحقيق مع المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم".

وأَضاف بيج: "يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية بالغة الأهمية تجاه الشعب الإيراني الذي واجه في السنوات الماضية القمع الوحشي والعقوبات الدولية. على القادة توحيد صفهم لزيادة المساءلة، وفي الوقت نفسه ضمان أن يُفضي عملهم إلى كسر العزلة عن المجتمع المدني الإيراني والجهات الفاعلة الرئيسية في البلاد، الذين يناضلون من أجل احترام أكبر لحقوق الإنسان".