واشنطن قلقة وباريس تدعو لاحترام سيادة القانون بتونس

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد إزاء التطورات في تونس، دون أن تحسم وصف قرارات الرئس قيس سعيد بأنها "انقلاب"؛ فيما دعت فرنسا إلى احترام سيادة القانون في البلد العربي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الولايات المتحدة قلقة إزاء التطورات التي تشهدها تونس، وحثت على الهدوء في البلاد، وأضافت أن بلادها على تواصل مع زعماء تونسيين كبار، دون أن تسميهم.
 
وتابعت ساكي بأن البيت الأبيض لم يحدد بعد ما إذا كان ما حدث في تونس يعد انقلابا.

وبدوره، قال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن بلاده "تراقب عن كثب التطورات في تونس"، مضيفا أن الوزارة كانت "على اتصال مع المسؤولين الحكوميين التونسيين للتأكيد على أن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية يجب أن تستند إلى الدستور ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية".

وأضاف برايس، في بيان: "لقد كنا واضحين في حث جميع الأطراف على تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف".

وتابع: "نحن منزعجون بشكل خاص من التقارير التي تفيد بإغلاق مكاتب وسائل الإعلام ونحث على الاحترام الدقيق لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية.

وختم بالقول: "يجب ألا تهدر تونس مكاسبها الديمقراطية. ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الديمقراطية التونسية".

وفي وقت لاحق، تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، هاتفيا مع الرئيس التونسي، من أجل حضّه على "احترام المبادئ الديموقراطية".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن "شجع الرئيس سعيّد على احترام المبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان التي تشكل أساس الحكم في تونس".

اقرأ أيضا: هكذا علقت دول عربية وأوروبية على أحداث تونس

من جهتها، دعت فرنسا إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن، وحثت جميع الأطراف السياسية على الامتناع عن العنف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية انييس فون دير مول إن "فرنسا تتابع باكبر قدر من الانتباه تطور الوضع السياسي في تونس".

واضافت أن باريس "تأمل احترام دولة القانون وعودة المؤسسات الى عملها الطبيعي في اقرب وقت، بحيث تستطيع التركيز على التصدي للازمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية".

وتابعت: "ضمن الاحترام الكامل لسيادة تونس، تدعو فرنسا أيضا جميع القوى السياسية في البلاد الى تجنب أي من اشكال العنف والحفاظ على المكتسبات الديموقراطية للبلاد".

ومساء الأحد، أعلن قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتلاه الإثنين إعفاء جديد لوزيري الدفاع والعدل.

وحتى ظهر الاثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).