قرية "تلبانه" تبكي أبناءها.. والقبض على المتهم بحادثة الغرق

ألقت السلطات الليبية القبض على المتهم الرئيسي في حادثة غرق مركب الهجرة غير الشرعية، والمعروف بمركب "قرية تلبانة المصرية".

وقال موقع "صدى البلد" إن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية في ليبيا، التابع لجهاز المباحث الجنائية، تمكنوا من ضبط المطلوب الرئيسي الذي يقف وراء غرق مركب قبالة سواحل مدينة زوارة الليبية.

وكان المركب الغارق يقل أكثر من 70 مهاجرا غير نظاميا، أغلبهم مصريون، وراح ضحية غرقه 11 شخصا.

وأكد حشد من أهالي قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية، منذ أيام، مصرع 11 من أبنائهم، واختطاف نحو 50 آخرين منهم في رحلة هجرة غير شرعية عبر ليبيا.

وطالب أهالي الضحايا السلطات المصرية ووزارة الخارجية بالتدخل؛ لمعرفة مصير أبنائهم، وإعادتهم، سواء المتوفون منهم أو المختطفون.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو يظهر فيه المهاجرون قبيل رحيلهم، متكدسين فوق مركب صغير، وهم يحتفلون بنجاحهم في الخروج للبحر، ويعبرون عن فرحتهم وتفاؤلهم، ويوجهون الشكر لرجل يدعى "أبو سمرة".

وكشف موقع "صدى البلد" المصري، عن أن المدعو (م.م.ا) الملقب باسم "أبوسمرة"، وهو مصري الجنسية، مقيم في مدينة زوارة، هو المتهم الأول في هذه القضية.

أهالي القرية يبكون أبناءهم

وتحدثت سيدة مصرية من القرية لشبكة "بي بي سي" البريطانية، وهي تبكي وتتحدث عن ابنها المفقود محمد، وقالت أميرة برجاء ويأس مختلطين: "أرجوكم أرجعوا لي ابني، أتمنى أن أراه حيا أو ميتًا، أريد أن أتحدث معه وأعانقه. كان أبوه يقول لي متى كبر هذا الصغير وتركنا هكذا؟".

وكان القارب الذي حمل نحو 70 شخصًا في رحلة هجرة غير منتظمة انطلقت من مصر في اتجاه ليبيا، قاصدة إيطاليا.

ولم يعد لمحمد لدى أمه غير الصور والرسائل، فأميرة ظلت طيلة الجلسة تقلب صور ابنها الأكبر ذي السنوات التسع عشرة على هاتفها المحمول، وتستمع إلى رسائله الصوتية الأخيرة التي بعثها من ليبيا.

وكان محمد يطلب في رسالة صوتية إرسال أموال إليه قائلا: "أريد 300 جنيهًا (نحو 20 دولارا)؛ لأنني مفلس، ويبدو أن الجلسة هنا ستطول".

عمل محمد مع والده كعامل في الزخرفة المنزلية، بعد حصوله على الثانوية الصناعية، وكان يأمل إذا نجحت هجرته أن يجد تعليمًا جيدًا وحياةً أفضل.

ترفض أميرة أن تصدق أن ابنها لقي مصرعه، كما أخبرها منظم الرحلة، فلا هو آتٍ أو متصل، ولا هم دفنوا جثمانه أو علموا بمكانه.

انتظار وقلق

في قرية تلبانة، يبدو على وجوه أهلها وفي حديثهم قلق شديد انتابهم قبل أيام، فأكثر من 100 من ذويهم كانوا على متن قاربين، غرق أحدهما.

ويبدو هناك فرق واضح بين مستوى المعيشة بين من هاجروا بطريق غير شرعي في القرية أو من بقوا في مصر يظهر في البنايات العالية ذات أجهزة التكييف أو المنازل الريفية البسيطة.

وتقول والدة محمود الذي كان على القارب الناجي منهما، إنه ألقي القبض عليه قرب الحدود الليبية، وطلبوا أموالا لإطلاق سراحه، لكنها لا تعرف إذا كان من فعل ذلك القوات النظامية أم كانت تلك عصابات مسلحة.

لم تتمالك نورا دموعها وهي تتحدث بأنها لم تعلم مسبقًا بهجرته قائلة: "قلبي يؤلمني".

واستكملت: "اتصلت به حينها وهو في ليبيا، وطلبت منه العودة؛ لأني كنت أخشى عليه الخطر، لكنه رد قائلًا: من سبقوني لم يموتوا جميعًا، ولدي أمل يا أمي أن نعبر البحر ويفتح أمامي بابالرزق".

تحكي زوجته عن آخر مرة تحدثا فيها عن ظروفه في الرحلة قبل 10 أيام من اختفائه. وتقول: "أخبرني بأنه لم يكن يأكل بشكل جيد، قطع خبز قليلة وجبن، وكان يشرب المياه من عبوات غير نظيفة تُستخدم في تخزين البنزين".

يبلغ محمود من العمر 26 عامًا، وعمل حلاقا في قريته، وربما كان دافعه للهجرة تجربة أخيه الأكبر الذي وجد حياته في إيطاليا.

لم يتبق لأسر المفقودين سوى قليل من الأمل، فخبر واحد قد يخفف من قسوة انتظارهم، حتى إذا كان هذا الخبر هو وصول جثامين ذويهم.

لكن تلك المآسي المتكررة لا تثني كثيرين من الشباب المصري عن نواياهم للهجرة غير الشرعية.

ففي هذه القرية فقط، تلبانة، هاجر العشرات بطريق غير شرعي، ويقول الأهالي إن الفقر أبرز أسباب تلك المغامرة الصعبة.

ويبلغ الفقراء في مصر نحو ثلث السكان أو ما يقدر بنحو 30 مليونا، بحسب الإحصاءات الرسمية.

تقول رئيسة اللجنة، السفيرة نائلة جبر، إن مصر التفتت إلى أن الأهالي يعتمدون على القانون الإيطالي الذي يمنع ترحيل الأطفال دون الثمانية عشر عامًا، ليحصلوا على التعليم والإقامة ثم الجنسية.

وتوضح رئيسة اللجنة في تصريحات صحفية أعقبت حادثة مهاجري قرية تلبانة أن السلطات سنت تشريعًا يعطي الولاية إلى المركز القومي للطفولة إذا ما سافر الطفل بشكل غير شرعي، ليكون من حق السلطات استعادة الأطفال إذا ما تهرب أولياء الأمور من استعادتهم.

وينص قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي سُن عام 2016 على معاقبة من يساعد في تهريب مهاجرين بشكل غير شرعي بالسجن والغرامة.