اتحاد الشغل بتونس يندد بـ"الحكم الفردي المطلق" لسعيد

أعلن اتحاد الشغل التونسي، اليوم الخميس، لأول مرة، موقفا معارضا لقرارات الرئيس قيس سعيد بشكل مباشر، لا سيما الأخيرة منها.

وقال على لسان مسؤول كبير فيه: "فوجئنا بالقرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، ونعرب عن استيائنا منها".

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل، سامي الطاهري: "تونس البلد الوحيد في العالم الذي يعيش تحت الحكم الفردي المطلق".

اقرأ أيضا: دعوات واسعة لمقاومة "انقلاب سعيد".. والأحد تحرك احتجاجي

وقرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأربعاء، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، في تعزيز لصلاحياته على حساب البرلمان والحكومة.

وصدر في جريدة "الرائد" الرسمية، الأربعاء، تدابير مؤقتة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، منها "إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية".

وكذلك أن "يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة".

وبالأساس، كانت السلطة التنفيذية في يد الحكومة حتى بدأ سعيد تدابيره الاستثنائية.

ويقول منتقدون إن سعيد، الذي تولى الرئاسة في 2019، يهدف من التدابير الجديدة إلى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني المطبق في البلاد والمنصوص عليه في دستور 2014.

والثلاثاء الماضي، التقى الأمناء العامون لأحزاب "التيار الديمقراطي" و"آفاق تونس" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"الجمهوري"، مع الأمين العام لاتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية) نور الدين الطبوبي، في مقر الاتحاد في العاصمة، وفق بيان للحزب "الجمهوري".

واليوم الخميس، أعلنت هذه الأحزاب، جبهة موحدة ضد انقلاب سعيد، وطالبت بعزله.

اقرأ أيضا: إعلان جبهتين حزبيتين بتونس لمواجهة انقلاب سعيد و"عزله"

والاثنين الماضي، أعلن سعيد، في خطاب من ولاية سيدي بوزيد (وسط البلاد)، أن "العمل بالتّدابير الاستثنائية سيتواصل، وتم وضع أحكام انتقالية (دون توضيح)، مع المحافظة على كل ما ورد في الدّستور"، في إشارة إلى بداية التجهيز لسن قوانين انتقالية وتعديل القانون الانتخابي.

ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير، واعتبرتها "انقلابا على الدستور" وديمقراطية البلاد.