الرئاسي الليبي: مبادرتنا تنطلق في أكتوبر وفرص نجاحها كبيرة

قالت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، إن المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ستنطلق رسميا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لافتة إلى أنها "تتميز بأنها مبادرة ليبية خالصة، وتهدف إلى إنقاذ المسار السياسي لإجراء الانتخابات في موعدها".

وأكدت وهيبة، في مقابلة خاصة مع "ضيف عربي21"، أن "المبادرة تتضمن عدة مقترحات، أهمها حث الشخصيات السياسية التي كانت حاضرة بقوة في المشهد السياسي خلال السنوات الماضية على عدم الترشح في الانتخابات القادمة، وترك الفرصة لوجوه جديدة"، مضيفة أن فرص نجاح هذه المبادرة تعد كبيرة، شريطة تعاون الأطراف الداخلية معهم.

وشدّدت على أن "المصالحة الوطنية تعد ملفا مهما جدا، والمجلس الرئاسي عمل عليه بشكل مبكر وركز عليه؛ فقد أُعلن في نيسان/ أبريل الماضي عن تأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وهي الجسم الذي سيقود مسار المصالحة، والمرحلة الحالية هي تأسيس مسار المصالحة، من خلال الاستماع والمشاورات الوطنية الواسعة"، مؤكدة أن المجلس الرئاسي لديه إرادة سياسية وتصميم على رعاية ملف كامل للمصالحة رغم التحديات والصعوبات.

وتاليا نص المقابلة مع "ضيف عربي21":

رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أطلق مؤخرا مبادرة سياسية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فما أهم تفاصيل تلك المبادرة؟

هي مبادرة سياسية ليبية أطلقها المجلس الرئاسي الليبي باعتباره ممثل السلطة الموحدة لكل الليبيين، وهي تتميز بأنها مبادرة ليبية خالصة، وتتبنى وجهة النظر الليبية؛ فكل المبادرات السياسية الأخرى التي طُرحت سابقا كانت برعاية من الأمم المتحدة أو من بعض الدول الصديقة.

ومبادرتنا تهدف إلى إنقاذ المسار السياسي لإجراء الانتخابات في موعدها، وعندما نتحدث عن "انتخابات" فإننا نعني بذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما نصت على ذلك مخرجات جنيف والاتفاق السياسي. إذن نحن نتحدث عن دعم المسار السياسي من خلال فكرة المبادرة، وهي جمع الأطراف السياسية المعنية بإنقاذ الانتخابات، والمعنية بحسم الإطار القانوني للانتخابات؛ للجلوس معا ومناقشة كل التحديات التي يمكن أن تعيق إجراء الانتخابات موعدها، وإيجاد الحلول.

وكما تفضل رئيس المجلس الرئاسي، عقب كلمته في نيويورك أمام الأمم المتحدة، أن المبادرة تتضمن عدة مقترحات، أهمها حث الشخصيات السياسية الفاعلة التي كانت حاضرة بقوة في المشهد السياسي خلال السنوات الماضية على عدم الترشح في الانتخابات القادمة، وترك الفرصة لوجوه جديدة، لأننا نرى أن ذلك يُقلّل من صعوبة حسم القاعدة الدستورية، ويُسهّل قبول نتائج الانتخابات، لأن الوجوه الجديدة لا خلاف عليها، لكنها ما زالت فكرة وسنرى كيف تُطرح تلك الإشكالية خلال المبادرة التي ستنطلق خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

ما فرص نجاح تلك المبادرة برأيكم؟

فرص النجاح مرتبطة بدرجة كبيرة برغبة الأطراف المعنية بحل هذه الأزمة. الحل ليبي، ويجب أن يكون من الليبيين أنفسهم، ونحن نرى أن فرص النجاح كبيرة، لأن هناك مكاسب سياسية تحققت منذ بداية العام الجاري، ويجب البناء عليها؛ فهناك سلطة موحدة، وهناك وقف كامل لإطلاق النار، وهناك تعاون دولي، وقرارات عديدة من مجلس الأمن تدعم العملية السياسية الليبية، وهناك اتجاه دولي وإقليمي يخدم الوحدة الليبية، ويخدم ما نعمل من أجله، وما يريده الليبيون وهو إجراء الانتخابات، ودعم العملية السياسية، والاستقرار الكامل؛ فنحن نعتقد بوجود الفرص شريطة تعاون الأطراف الداخلية معنا.

هل تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي المرتقب في تشرين الأول/ أكتوبر لحشد الدعم لاستقرار ليبيا، وضمان دعم دولي "بصورة موحدة ومتسقة"، كما قال رئيس المجلس الرئاسي؟

ما زالت هناك ترتيبات، وحتى اللقاءات التي أجريت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ساعدت في وضع بعض اللمسات، وبلورة بعض الأفكار، وما زال هناك تحضير، ومن المفترض أن تنتهي تلك الترتيبات في شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

في ظل الجدل المتواصل بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية.. برأيكم هل ستجرى الانتخابات في موعدها كما هو مُخطط لها نهاية العام الجاري؟

نحن نبذل كل جهدنا، ولن ندخر جهدا لإنجاح المسار السياسي؛ فهذا ما وعدنا به الليبيين، ليس نحن فقط (المجلس الرئاسي) بل الحكومة، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، جميعهم أمامهم مسؤولية وطنية، ويجب أن تجرى الانتخابات في موعدها، فكل الشعب يرتقب هذا التاريخ، فلا بد ألا نفوت هذه الفرصة.

ما الذي انتهت إليه الخلافات بين الحكومة والبرلمان؟

الخلافات بين المؤسسات في كل الدول يحكمها القانون إذا كان هناك خلافا؛ ولكن ما نؤكد عليه أن تستمر كل مؤسسة في أداء المهام الموكلة إليها، بأن يستمر البرلمان في مهمته الأساسية وهي الاتفاق على القاعدة الدستورية، والتحضير لإطار قانوني للانتخابات النيابية والرئاسية، بدلا من التركيز في ملفات أخرى، وتواصل الحكومة أداء مهامها، ولا ينبغي أن يثنينا أي شيء عن العمل على الاستحقاق الأساسي وهو الانتخابات، وإتمام خارطة الطريق بنجاح.

لكن ماذا لو لم تتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق يُنهي الخلافات القائمة؟

من المبكر الحكم والقفز على المراحل والحديث عن فشل الاتفاق؛ فنحن لدينا أمل كبير في وعي ووطنية المؤسسات، وتحملها مسؤوليتها القانونية، وكل الأطراف، فالمبادرة القادمة نتوقع أن تشهد حلحلة كبيرة لهذه الأزمة.

تم مؤخرا الإعلان عن تفعيل الاتفاقية الأمنية بين ليبيا ودول الجوار الجنوبية.. فكيف تؤثر تلك الاتفاقية على الأمن في المنطقة؟ وهل ستسهم في إخراج المرتزقة من البلاد؟

الاتفاقية المُوقعة بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر هي اتفاقية أمنية رباعية وُقعت عام 2018، وتم تفعيل بنودها هذا العام خلال زيارة نائب المجلس الرئاسي، موسى الكوني، لدولتي السودان وتشاد، وأهمية الاتفاقية تكمن في كونها تساعد ليبيا في التعامل مع فئة من فئات المقاتلين الأجانب المتواجدون على أراضيها، وهم المسلحين التابعين لبعض فصائل المعارضة، ويتضرر منهم المجتمع في ليبيا، بل ودول الجوار الجنوبي أيضا.

وجنوب ليبيا الآن يشهد تهديد تلك الفصائل المسلحة التي تتنقل بين الدول، وهي تمثل خطرا على كل منطقة الساحل الإفريقي، وقد شهد الجميع خطر هذه الفصائل عندما تسبّبت في مقتل رئيس تشاد، وما زال الخطر قائما، وبالتالي فتفعيل الاتفاقية الأمنية يخدم بالأساس تعزيز مراقبة الحدود المشتركة بين الدول، ويحد من حركة هذه العناصر المسلحة بين البلدان، كما فعلّنا التعاون الثنائي بين الدول بدلا من التنسيق على المستوى الرباعي؛ فهناك مثلا التنسيق مع السودان وتشاد على مستوى التبادل التقني، وتبادل ومشاركة المعلومات الأمنية حول الحدود، ليكون هناك دعما لهذا الملف.

ونتوقع أن هذا التعاون سيؤثر إيجابا؛ فقد وجدنا أن التعاون الليبي – الجزائري حول الحدود المشتركة أفضى إلى نتائج إيجابية على المستوى الأمني بالنسبة لليبيا، وقد أثنينا على ذلك مرارا؛ فكان التنسيق مع دول الجوار حول تقليل خطر هؤلاء المرتزقة الذين لا تتضرر من نشاطهم ليبيا وحدها، ولا تتحمل مسؤوليتهم ليبيا وحدها، كما تهدف الدولة الليبية إلى حل مشكلة المقاتلين المرتزقة حلا جذريا، وليس فقط إخراجهم من ليبيا، من خلال طرح الحلول لتسريحهم، وسحب أسلحتهم، ودمجهم في بلدانهم والتعامل مع مشكلاتهم، وهذا بالطبع يتطلب تعاون دولي وإقليمي وليس شأن ليبي فقط.

إذن فتفعيل هذه الاتفاقية يخدم المنطقة ويخدم ملف التعامل مع هذه الفئة من المسلحين الأجانب على الأراضي الليبية.

إلى أين وصل ملف المصالحة الوطنية في ليبيا حتى الآن؟

المصالحة الوطنية تعد ملف مهم جدا، والمجلس الرئاسي عمل عليه بشكل مبكر وركز عليه، فقد أُعلن في نيسان/ أبريل الماضي عن تأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وهي الجسم الذي سيقود مسار المصالحة، والمرحلة الحالية هي تأسيس مسار المصالحة، من خلال الاستماع والمشاورات الوطنية الواسعة؛ فهناك لقاءات أسبوعية بين أعضاء من المجلس الرئاسي وقيادات مجتمعية وقيادات قبلية، وأيضا الاستماع لتجارب مصالحة وطنية حدثت من قبل والبناء عليها والتعلم منها؛ تمهيدا لإطلاق عمل المفوضية.

المفوضية ستعمل بشكل مستقل، وبذمة مالية مستقلة، وبشخصية اعتبارية مستقلة، لتقود عملية المصالحة، والآن المشاورات الوطنية مستمرة مع كل الفئات، والمشاورات قائمة مع الشباب، والنساء، والقيادات المجتمعية، وليس فقط مع النخب، والمشاورات مستمرة تمهيدا لتسمية الأعضاء الذي سيقودون المفوضية لتعمل بشكل مستقل، وبإشراف وتسهيلات من المجلس الرئاسي.

متى سيُعلن عن تسمية أعضاء المفوضية؟

ليس هناك تاريخ محدد، لكن العمل على هذا الموضوع متواصل.

المصالحة مُعطلة منذ أيام المجلس الوطني الانتقالي.. فهل الظروف مواتية اليوم لإنجاح ملف المصالحة الوطنية؟

نعم؛ فهناك نقطة مهمة وإيجابية جدا، وهي توفر الإرادة السياسية؛ فالسلطة السيادية لرئاسة الدولة والمتمثلة في المجلس الرئاسي لديها إرادة سياسية وتصميم على رعاية ملف كامل للمصالحة رغم التحديات وبعض الصعوبات، وتراكم الهموم والمظالم لدى الناس، وصعوبة المسألة، وتداخل أطراف كثيرة فيها، لكن وجود إرادة سياسية بحد ذاته يخدم ملف المصالحة، بالإضافة إلى تحديات كثيرة مثل تعزيز ملف حقوق الإنسان الذي يتمثل في إطلاق سراح عدد من السجناء، وتأسيس البنية القانونية لإجراء المصالحة؛ فهناك الكثير من نقاط القوة التي تخدم مسار مصالحة ناجح.

هل من المحتمل الانتهاء من ملف المصالحة الوطنية قبل إجراء الانتخابات؟

إطلاق المفوضية ليس مرتبطا بأجل زمني محدد، ونحن نعمل على أن تبدأ المفوضية عملها قبل إجراء الانتخابات، لكن ذلك سيكون بناءً على تقدير الظروف، وبناءً على ما تخلص إليه المشاورات مع الشركاء المحليين ومع الخبرات المحلية، والتوصيات التي نخرج بها من الملتقيات.

المجلس الرئاسي أكد سابقا عزمه العمل على توحيد المؤسسة العسكرية.. لكن لماذا فشلتم في توحيد المؤسسة العسكرية إلى الآن؟

لا يمكن أن نسمي هذا فشلا، فتوحيد المؤسسة عسكرية يتطلب عملا مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وهناك مقترحات معينة، الأمر أيضا متعلق بتعيين وزيرا للدفاع، وهذا المنصب -طبقا لمخرجات مؤتمر جنيف- يتطلب مشاورات مع رئيس الحكومة، وهناك عمل على إنجاز هذا الملف، لكنه يتطلب تعاون من الجميع.

حفتر قام بتعليق مهامه كـ"قائد للجيش الوطني" بشكل مؤقت لمدة 3 شهور، تمهيدا لترشحه لانتخابات الرئاسة.. فكيف تابعتم تلك الخطوة؟ وما موقفكم منها؟

التعليق على هذه الخطوة يمكن أن يجيب عليه أي قانوني أو أي مُلم بقانون العقوبات الليبي ببساطة، ولا يحتاج لناطق رسمي باسم المجلس؛ لأن هذه الخطوة -وفقا لقانون العقوبات ووفقا للتشريعات الليبية- مُخالفة للقانون، وأي شخص ينتمي لأي مؤسسة عسكرية ويعتبر نفسه جزءا من الجيش يعلم أن هذا مُخالف للقانون، لأن التكليفات والترقيات والتعيينات العسكرية لا يتخذها سوى القائد الأعلى للجيش، المتمثل في المجلس الرئاسي مجتمعا، وبالتالي فهي خطوة مُخالفة للقانون.