أردني عمل في "لافارج" بسوريا يواجه تهمة بتمويل الإرهاب

يواجه أردني عمل في مصنع "لافارج" الفرنسي للإسمنت في سوريا، تهمة "تمويل الإرهاب" في باريس، بعد أن فتحت السلطات تحقيقا بنشاط الشركة حتى 2014.

وعمل أحمد جالودي، الذي وجّهت له التهمة في 24 أيلول/سبتمبر، كـ"مدير للمخاطر" للشركة في منطقة الجلبية في محافظة حلب. وتمّ وضعه قيد المراقبة القضائية بعد استجوابه من قبل قضاة محكمة باريسية تتولى التحقيق في هذا الملف.

وقالت نويمي سعيدي كوتييه، محامية جالودي لوكالة فرانس برس: "مما لا جدال فيه، أن جالودي كافح طيلة حياته ضد التطرف. لا يسعني إلا أن أبدي أسفي إزاء التهمة الموجهة إليه، التي أجدها غير عادلة".

وفي التحقيق القضائي الذي بوشر العام 2017، يُشتبه بأن مجموعة "لافارج إس آ" الرائدة في مجال صناعة مواد البناء، دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" حوالي 13 مليون يورو لجماعات جهادية، بينها تنظيم الدولة الإسلامية، ووسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب القائمة في هذا البلد.

كذلك يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتا لهذا التنظيم.

وسلّط تقرير داخلي، بتكليف من "لافارج هولسيم"، التي نشأت إثر اندماج "لافارج" الفرنسية وهولسيم السويسرية العام 2015، الضوء على تحويل أموال من فرع "لافارج" السوري إلى وسطاء للتفاوض مع "جماعات مسلحة". لكن "لافارج" نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول الأموال إلى منظمات إرهابية.

في وقت سابق الشهر الماضي، ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، قرار محكمة الاستئناف في باريس، القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة "لافارج" لصناعة الإسمنت بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، في التحقيق بشأن أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.

اقرأ أيضا: أردوغان: ماكرون وقادة أوروبا تجاهلوا تحذيري لهم بشأن "لافارج"

 ويشكل قرار محكمة النقض انتكاسة كبيرة للشركة المتهمة بدفع ملايين اليوروهات لجماعات مسلحة من بينها تنظيم الدولة، لاستمرار العمل في مصنعها للإسمنت في شمال سوريا في بداية النزاع.

يأتي قرار المحكمة في ظل كشف صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، أن الحكومة الفرنسية كانت على علم بأن شركة "لافارج" دفعت تلك المبالغ لتنظيم الدولة .

وذكرت المحكمة في بيان، أن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يمكنه أن يشارك كطرف مدني في القضية المرفوعة ضد "لافارج"، وأن منظمة مكافحة الفساد "شيربا" لا يمكنها أن تشارك فيها.

من جانب آخر، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر أتشليك؛ إن نشاط شركة "لافارج" الداعم لتنظيم الدولة، يعد مثالا على الجرائم ضد الإنسانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع للجنة التنفيذية للحزب الحاكم في مقره بالعاصمة أنقرة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر أتشليك أن "لافارج" دعمت تنظيم الدولة، في الحرب السورية، بعلم المخابرات الفرنسية، وقد كشفت منظمات المجتمع المدني عن هذه العلاقات وأحيل الأمر للقضاء.

وأوضح أن المحكمة العليا الفرنسية اتخذت قرارا يمهد الطريق أمام مقاضاة الشركة، كما أنه سيتم النظر في الادعاءات القائلة بأن المخابرات الفرنسية الداخلية والخارجية والعسكرية كانت مطلعة باستمرار على علاقة "لافارج" بتنظيم الدولة.