بايدن يعلق على "باندورا".. والكشف عن مزيد من الفضائح

 علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على وثائق "باندورا" المسربة، والتي طالت زعماء وشخصيات عالمية اتهمت بالتهرب الضريبي، وتم الكشف عن جزء من ثرواتها.

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين، إن البيت الأبيض يدرس تسريب أوراق "باندورا".

وألمح إلى نية البيت الأبيض فتح تحقيق في هذه الأوراق، قائلا: "ننظر في الأمر".

وردا على ما جاء في "باندورا"، أن الولايات المتحدة هي أكبر ملاذ للتهرب الضريبي بالعالم، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، بالقول إن بايدن متمسك بجعل النظام المالي في البلاد أكثر شفافية.

وقالت بساكي إنه "بشكل عام، يتمسك الرئيس بضرورة إعطاء مزيد من الانفتاح على النظام المالي الأمريكي والنظام المالي الدولي".

اقرأ أيضا: دول تشكك بتسريبات وثائق "باندورا" حول التهرب الضريبي

وواصلت 150 شبكة إعلامية حول العالم نشر ملفات جديدة من وثائق "باندورا" (مكونة من 11.9 مليون ملف).

مجدي راسخ

شبكة "أريج" للتحقيقات الصحفية، المشاركة في نشر "باندورا" كشفت النقاب عن فضيحة طالت رجل الأعمال مجدي راسخ، نسيب الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك.

فبعد عامين من زواج علاء مبارك، من هايدي، ابنة راسخ عام 1996، اتجه الأخير إلى الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، وأنشأ في 26 أيار/ مايو 1998 شركة "ناشيونال غاس" بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 961 لعام 1998.

قبل رحيل نظام مبارك بأشهر، وتحديداً في 19 أيار/ مايو عام 2010، استصدرت شركة "ناشيونال غاس" قرارًا من محكمة الاستئناف في باريس بالتحفظ على أموال الهيئة المصرية العامة للبترول في الخارج، بادعائها أن حكماً قد صدر لصالحها من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بتغريم الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 254 مليون جنيه، كفارق أسعار تستحقه الشركة، نتيجة ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية بمحافظة الشرقية بين عامي 1999 و2008.

ولكن في 3 نيسان/ أبريل 2014، أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "إكسيد" حكماً برفض الدعوى التي أقامتها شركة "ناشيونال غاس" ضد الهيئة العامة للبترول المصرية.

وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول أبرمت في 6 كانون الثاني/ يناير 1999 اتفاقية امتياز لمدة 20 عامًا مع شركة "ناشيونال غاس" لتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطات القوى لمحافظة الشرقية. بموجب العقد، تلتزم الشركة بمحاسبة وتحصيل قيمة الغاز المباع للعملاء والمستهلكين وسداد مستحقات الهيئة من قيمة الغاز المحصلة.

وفي 16 حزيران/ يونيو 2021، قررت نيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 5298 لسنة 21 جنايات مصر الجديدة ورقم 96 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، إحالة محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق (هارب) -"صهر" مبارك- ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال غاس الأسبق (هارب)، وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال غاس الأسبق (هارب)، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالامتناع عن توريد مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول من قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين، والمقدرة بنحو مليار جنيه مصري. 

يبيّن نص تحقيقات هيئة الرقابة الإداريّة المرفق بأمر إحالة نيابة الأموال العامة العليا والتي حصل معد التحقيق على نسخة منه، أن الشركة استمرت في الوفاء بالتزاماتها حتى تاريخ 1 تموز/ يوليو 2010 وامتنعت بعد ذلك عن توريد مستحقات الهيئة عن قيمة الغاز المحصلة من العملاء، ورفضت التوقيع على المصادقات الخاصة بكميات وقيم الغاز المسحوبة خلافاً للعقد المبرم بين الطرفين والذي انتهى في 29 كانون الثاني/ يناير 2019. وتبيّن كذلك أن المسؤوليّة تقع على المتهمين إلى جانب متهم آخر متوفى، وفقًا لتحريات أحمد محيي الدين القاضي عضو هيئة الرقابة الإداريّة، الشاهد السابع في التحقيقات.

وبالرغم من النزاع القضائي القائم بين الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "ناشيونال غاس" وانتهاء العقد المبرم بينهما في 2019، إلا أن وزارة البترول ما زالت تضع على موقعها الرسمي عنوان شركة "ناشيونال غاس" ووسيلة التواصل معها، ضمن شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمناطق الصناعية، في الوثيقة الخاصة بإجراءات توصيل الغاز.

ويكشف التحقيق كيف خدع مجدي راسخ الحكومة المصرية على مدار أكثر من 10 سنوات من خلال حصوله على اتفاقيات وصفقات من وزارة البترول، لاستيراد الغاز الطبيعي وتوريده إلى المنازل والمصانع، مثل نشاط شركته الأولى "ناشيونال غاس"، ولكن هذه المرة ممثلة في شركة أخرى وهي "Fleet Energy" التي تأسست في بنما عام 2007 مع مكتب تشغيل رئيسي في دبي.

وظهر اسم راسخ في الوثائق الخاصة بشركة Fleet Energy مع المهندس عصام كفافي الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة Fleet Energy، والتي لديها عدة شركات تابعة: (Fleet Energy Hydrocarbons Ltd. DMCC, Fleet Tanking Inc., Fleet Fuel FZC, Fleet Offshore Petroleum Services Inc. Fleet Oil and Gas S.A).. وجميعها شركات تابعة ومملوكة بالكامل لشركة Fleet Holdings Inc.

وتكشف إحدى الوثائق تحت عنوان "المعلومات السرية للعميل"، أن محمد مجدي حسين راسخ "مجدي راسخ" ويحمل جواز سفر رقم 45519 من مواليد 23 كانون الأول/ ديسمبر 1943، وعنوانه 26 شارع محمد غنيم، مصر الجديدة، القاهرة.. أسس شركة FLEET OIL & GAS S.A في 16 كانون الثاني/ يناير 2008.

وأظهرت الوثائق أن "راسخ" هو المالك المستفيد Beneficial Owner لشركة FLEET OIL & GAS S.A من خلال مكتب المحاماة ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BELIZE) LIMITED، ووضع اسم عصام كفافي ممثل الشركة الحالي كـ Client of Record. 

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، فإن مكتبها الرئيسي يقع في مدينة دبي بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، ولديها فرعان في شارع 261 بحي المعادي بالقاهرة في مصر، والآخر في العاصمة الروسيّة موسكو.

وعن عمل Fleet Energy مع الحكومة المصريّة، في عام 2010، مُنِحت الشركة الحق في معالجة 1- 1.5 مليون برميل من النفط الخام شهريًّا في مصفاة ميدور، حيث قامت بعمليات بيع متتالية لمنتجات كانت قد أُنتِجَت للهيئة المصرية العامة للبترول، وتؤكد Fleet Energy أنها تحظى بعلاقة عمل ممتازة مع الهيئة.

في عام 2014، تمّ بيع 510 آلاف طن متري من الغازولين وزيت الغاز، من خلال شركائها الاستراتيجيين إلى الهيئة المصرية العامة للبترول.

وفي تموز/ يوليو 2015، ظهر عصام كفافي، رجل مجدي راسخ والشريك التجاري لشركة "روسنفت" الروسيّة، أثناء توقيع الهيئة المصريّة العامة للبترول والشركة المصريّة القابضة للغازات الطبيعيّة "إيغاس" وثيقتي شروط مع شركة "روسنفت" الروسيّة لتوريد منتجات بترولية والغاز الطبيعي المسال إلى مصر، وقد سلمت روسنفت في 6 أيار/ مايو 2016 مصر أولى شحناتها من الغاز الطبيعي المسال.

اقرأ أيضا: انفراد: تورط وزيرين مصريين بقضية فساد قيمتها 2 مليار جنيه

للمزيد حول فضيحة مجدي راسخ (هنا)

رجالات البشير

"أريج" نشرت أيضا جانبا من أوراق "باندورا" المتعلقة برجالات رئيس السودان السابق عمر البشير، الذي يخضع للمحاكمة حاليا في السجن.

في 2011 كانت الشركة القابضة على استثمارات "سوداتل" في الخارج "إكسبريسو" قد باعت 30 في المئة من استثمارتها في نيجيريا بحسب القوائم الماليّة الصادرة في 2010، إلى شركة "لاري كوم" الخاصة، مجهولة الملكية حينها.

ومع نقل الملكية في العام ذاته ارتفع عجز سوداتل ليبلغ 189 مليون دولار، وفقًا لتقرير نشره أحد المساهمين، فحاصر المساهمون أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم يرددون "لاري كوم بتاعة منو؟" (من يملك لاري كوم؟).

الصحف السودانية تناقلت الخبر وأطلقت على وقائع الحادثة صفة "فساد القرن".

وتكشف هذه الوثائق عن تحالف ضمّ رئيس مجلس الإدارة الأسبق لشركة سوداتل عبدالعزيز عثمان مع رجل الأعمال عبد الباسط حمزة، المقرب من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لنقل أسهم من شركة سوداتل العامة إلى شركة "لاري كوم" السودانية الخاصة عبر شركة "إكسبرسو القابضة"..

وتأسيس شركة أخرى تحمل نفس الاسم، "لاري كوم"، بشراكة الاثنين في جزر العذراء البريطانية، قبل إبرام الصفقات مباشرة، ما يُعد تضاربًا في المصالح.

تأسست شركة "إكسبرسو" في دولة الإمارات العربية المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. وبلغ رأس مالها 50,000,000 دولار أمريكي، تملك سوداتل 75 في المئة من أسهمها، فيما يظهر تقرير لـ"مركز دبي المالي العالمي" أنّ "لاري كوم" هي الشريك الوحيد لسوداتل في إكسبرسو. وظل عبدالباسط حمزة حتى 16 أيلول/ سبتمبر 2012، ضمن مديري الشركة المؤسسة في الإمارات، وفقًا لمستندات تأسيس الشركة. 

ووفقًا لتقرير سوداتل لعام 2010، فإن الغرض من إنشاء "إكسبرسو" جاء "لإدارة واستثمار العمليات الدولية للمجموعة" التي تركزت غرب أفريقيا.

وبعد شهرين من إنشاء إكسبرسو، تولى عبدالعزيز عثمان، القيادي في حزب المؤتمر الوطني في السودان، رئاسة مجلس إدارة سوداتل. وبعد شهر واحد من توليه منصبه، في شباط/ فبراير 2008، تقدمت إكسبرسو، بحسب الوثائق المسربة، بطلب إلى مكتب المحاماة البنمي ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE لتسجيل شركة في جزر العذراء البريطانية تحمل الاسم ذاته لشركة لاري كوم المحدودة للاستثمار. وتوزعت أسهم هذه الشركة البالغة 50 ألف سهم بين حمزة وعثمان. 

في الفترة ذاتها، تأسست في جزر العذراء البريطانية شبكة من الشركات المملوكة إلى سوداتل بشكل مباشر وغير مباشر، ويديرها مديرو سوداتل وإكسبرسو، خالد هاشم، وطارق حمزة زين العابدين، وطارق حمزة رحمة الله. وكانت لاري كوم هي الوحيدة في الشبكة المملوكة لأشخاص، عبدالباسط حمزة وعبدالعزيز عثمان، وليس لشركات.

قبل ذلك بعامين، أدرجت شركة سوداتل العامة وشركة رام التي تملكها لاري كوم المملوكة لـ"الزوايا" على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية بدايةً من 2006 بناءً على القرار (رقم E.O. 13400) للمساهمة في الصراع في إقليم دارفور، بحسب القرار.

للمزيد حول هذه القضية (هنا)

"المحافظين" البريطاني

كشفت "أوراق باندورا" فضيحة متعلقة بأحد مانحي حزب "المحافظين" البريطاني، وهو من المساهمين في حملة رئيس وزراء البلاد، بوريس جونسون.

وأوضحت الوثائق أن محمد أمرسي الذي منح ما يقرب من 525 ألف جنيه إسترليني للحزب منذ عام 2018، تورط في سلسلة من الصفقات المثيرة للجدل لشركة اتصالات سويدية، تم تغريمها لاحقاً بـ 965 مليون دولار، في دعوى أمريكية.

وينفي الرجل البالغ من العمر 61 عاماً، ارتكابه أي مخالفات، بحسب ما نشرت "بي بي سي".

وحصلت بي بي سي بانوراما، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وصحيفة الغارديان، على وثائق تظهر كيف شارك أمرسي في دفعة نقدية مثيرة للجدل بقيمة 220 مليون دولار، لشركة خارجية سرية في عام 2010.

كانت الشركة تحت سيطرة غولنارا كريموفا، ابنة رئيس أوزبكستان آنذاك، ووصفت السلطات الأمريكية تلك الدفعة بأنها "رشوة بقيمة 220 مليون دولار".

وقال محامو أمرسي إن الشركة الخارجية "خضعت للفحص والتدقيق والموافقة من قبل شركة تيليا" وإنه لم تكن هناك أي إشارة أو دليل على تورط الشركة في ارتكاب أي مخالفة.

وطُرحت الأسئلة حول مصادر ثروة أمرسي بينما يعقد حزب المحافظين مؤتمره السنوي في مدينة مانشستر، في شمال غرب إنجلترا.

وشملت تبرعاته أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني لحملة الانتخابات العامة لعام 2019، و 10 آلاف جنيه إسترليني لحملة رئاسة الوزراء. كما تبرعت ناديجدا روديشيفا، شريكة أمرسي، ذات الأصول الروسية، بأكثر من 250 ألف جنيه إسترليني للمحافظين خلال عامي 2017 و 2018.

للمزيد حول قضية أمرسي (هنا)