القطاع غير النفطي بالسعودية عند أكبر تحسن شهري في 12 عاما

قالت مؤسسة "أي أتش أس" ماركت للأبحاث، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية سجلت مكاسب شهرية بمقدار 4.5 نقطة خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، في أكبر ارتفاع له منذ بدء جمع البيانات قبل 12 عاما.

وأوضحت المؤسسة في تقرير، الثلاثاء، أن قراءة المؤشر ارتفعت من 54.1 نقطة في آب/ أغسطس إلى 58.6 نقطة في الشهر الماضي.

وأشارت القراءة أيضا، إلى أقوى تحسن في ظروف العمل بالقطاع غير المنتج للنفط منذ شهر آب/ أغسطس 2015.

ولفت التقرير إلى تسارع معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى أقوى معدلاته في سبع سنوات، بسبب تخفيف قيود كورونا على النشاط والسفر، ما أدى إلى زيادة قوية في طلب العملاء.

ورصد زيادة الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط بمعدل أكبر في أيلول/ سبتمبر، مع تسارع النمو لأول مرة في أربعة أشهر واقترابه من مستوى أيار/ مايو الذي كان الأعلى في 41 شهرا.

اقرأ أيضا: أرامكو: زيادة الإنتاج بمليون برميل يوميا بحلول 2027

وزاد: "على الرغم من الارتفاع الملحوظ في المبيعات، فقد استمرت الشركات في مواكبة الأعمال المتراكمة وتقليل إجمالي الأعمال المتراكمة بوتيرة معتدلة".

وأكد أنه لم يكن هناك سوى ارتفاع طفيف في أعداد العمالة، على الرغم من أن معدل خلق فرص العمل ارتفع إلى أسرع مستوياته منذ حزيران/ يونيو الماضي.

وتمكنت الشركات من زيادة مخزونات مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، على الرغم من أن نشاط الشراء شهد أدنى زيادة في ستة أشهر، وفق التقرير.

واستفادت بعض الشركات المشاركة في الدراسة من تقليل مواعيد تسليم الموردين، ما يعني أن مستلزمات الإنتاج وصلت بسرعة أكبر بعد بيانات آب/ أغسطس التي أشارت إلى بعض التأخيرات في التسليم.

وارتفعت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي، لكن نمو التوظيف ظل ضعيفا حيث واصلت الشركات الإبلاغ عن كفاية مستويات الطاقة الاستيعابية.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.