سعيد يهدد المتظاهرين بـ"رجم الشياطين" ويقلل من تأثيرهم

هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد، دعوات التظاهر الأحد المقبل، وقلل من أهميتها، مذكرا إياهم بـ "يوم رجم الشياطين"، وبأن ذلك سيتكرر ضدهم.

وقال في كلمة متلفزة له بثها حساب الرئاسة التونسية على "فيسبوك": "غدا قالوا إنه سيكون يوم النفير الأعظم، ولكن ألا يتذكرون الأسبوع الماضي كان يوم رجم الشياطين، الشيطان الأكبر والمتوسط والأصغر".

وأضاف: "ألم يكفهم ما رأوه بأنفسهم، وكيف جاء المواطنون حتى من خارج تونس العاضمة بإمكانياتهم الفردية وليس بالأموال التي توزع".

وقال: "اليوم توزع الأموال وترتب الأدوار حتى يأتوا بهم إلى هذه التظاهرة التي يريدون تنظيمها، ولو كان هناك مس يالحريات لتم منعهم من تنظيم هذه المظاهرات".

وقال الرئيس التونسي، السبت، إن أطرافا داخلية طلبت من دول أجنبية "التدخل في شؤون" بلاده، بحسب ما قاله في فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

جاء ذلك خلال استقبال سعيد، بقصر قرطاج، المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي.

وأفاد الرئيس بأن أطرافا داخلية، لم يسمها، طلبت من دول أجنبية "التدخل في شؤون" بلاده.

وأضاف: "صباح اليوم أحدهم طلب من الدول الأجنبية وقوى داخلية أن تتدخل"، متابعا: "نتعامل مع الدول لكن نريدها أن تحترمنا، نتعامل مع المؤسسات الدولية لكن نريدها أن تحترمنا وتحترم إرادة شعبنا والدولة ذات السيادة".

وحول الحكومة المرتقبة، أشار الرئيس التونسي إلى أنها "ستتشكل قريبا جدا".

دائرة الرفض تتوسع

يذكر أن حراك "مواطنون ضد الانقلاب" دعا إلى التظاهر الأحد، احتجاجا على قرارات سعيد، وهو تجمع لناشطين مدنيين يرفضون قرارات الرئيس الاستثنائية، ونظموا مظاهرتين احتجاجيتين في تونس العاصمة في 18 و26 أيلول/ سبتمبر الماضيين.

اقرأ أيضا: دعوات للتظاهر في تونس الأحد ضد إجراءات قيس سعيد

وصباح السبت، شارك عشرات من أنصار "حزب العمال" الشيوعي، في وقفة احتجاجية بالعاصمة، رفضا لقرارات الرئيس سعيد "الاستثنائية"، مطالبين بـ"العودة إلى المسار الديمقراطي".

كما تجمّع عدد من التونسيين بالعاصمة الفرنسية باريس بتقدمهم الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي احتجاجا على قرارات قيس سعيد ومطالبا بالعودة إلى الدستور.

وفي 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور".