قلق أممي من تزايد انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، الثلاثاء، إن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصبحت "كارثية"، مع حدوث انتهاكات خطيرة تطال حوالي أربعة ملايين شخص.

وبحسب ما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية، أضافت باشليت خلال إحاطة قدمتها أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في مدينة جنينف السويسرية: "من الواضح أن لهذا أيضًا تأثيرات مدمرة على آفاق السلام والتنمية المستدامة في المنطقة".

وتطرقت باشليت في إحاطتها للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد 261 فلسطينيا بينهم 67 طفلا، مشيرةً إلى أن مجلس حقوق الإنسان قرر في حينها تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، ومن المقرر أن تقدم أول تقرير لها في حزيران/ يونيو من العام المقبل.

وقالت المفوضة السامية: "ما يزال سكان غزة يعانون أيضا من حصار بري وبحري وجوي تفرضه إسرائيل منذ 15 عاما، مع انهيار في البنية التحتية الحيوية"، مشددةً على أن "القيود المشددة على الحركة والعوائق التي تحول دون وصول الناس إلى السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية المتخصصة، تولّد معاناة هائلة".

ودعت إلى "إجراء تحقيقات ومساءلة"، مشيرة إلى أن "الإفلات المزمن من العقاب" قد أثير مراراً وتكراراً في تقارير الأمين العام وتقاريرها.

وقالت إن العنف المرتبط بالمستوطنين ضد الفلسطينيين يقف الآن عند "مستويات عالية بشكل ينذر بالخطر".

تركيا تساند ملاحقة الاحتلال قضائيا

بدورها أعربت تركيا، عن مساندتها لجهود ملاحقة الاحتلال قضائيا على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وأكدت أن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، هو الحل الوحيد للصراع بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال سينيرلي أوغلو، خلال الاجتماع: "من الواضح أن سياسات الاحتلال وضم الأراضي والحصار الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين لا تساهم في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط".

وأكد أن "إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل (5 حزيران/ يونيو) 1967 والقدس عاصمة لها هو الحل الوحيد لهذا الصراع".

وتابع: "ومن المهم للغاية تنشيط اللجنة الرباعية الدولية (تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة) ومفاوضات عملية السلام.

وأكد سينيرلي أوغلو "مساندة تركيا لعملية قضائية تستهدف محاسبة إسرائيل على جرائمها في الأراضي المحتلة".

وأردف أن "مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة) والمحكمة الجنائية الدولية لهما أهمية كبيرة لوضع حد للحصانة التي يتمتع بها الإسرائيليون، الذين يواصلون ارتكاب هكذا جرائم".

وزاد بأن "تركيا ترحب بإنشاء اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستعدون لتقديم أي مساعدة لعمل اللجنة".

وفي 27 أيار/ مايو الماضي، أقر مجلس حقوق الإنسان إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد سينيرلي أوغلو على "رفض أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي أو الديمغرافي أو القانوني لمدينة القدس (المحتلة) واحترام المعايير الدولية في هذا الصدد".

كما أكد أن "الوضع الحالي في قطاع غزة غير قابل للاستدامة وغير مقبول، ومن المهم توفير وصول من دون قيود إلى القطاع".

وأكد أن "تصنيف الاحتلال 6 منظمات أهلية فلسطينية كمنظمات إرهابية متناقضًا مع حقوق الإنسان والقانون الدولي".