محكمة فرنسية تبحث طلب جورج عبد الله إبعاده إلى لبنان

أوصت المقررة العامة في المحكمة الإدارية بالعاصمة الفرنسية باريس، برفض طلب اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، بإبعاده عن فرنسا إلى لبنان، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي قانون "يفرض على وزارة الداخلية طرد أجنبي" لا يشكل في المعتقل "تهديدا فوريا للأمن العام".

وقالت المقررة للمحكمة الإدارية في باريس، إن إبقاء جورج إبراهيم عبدالله في السجن منذ 32 عاما تقريبا، يخضع لاعتبارات من خارج إطار القضاء، لا تعرفونها".

وأشارت إلى أن المحكمة ستصدر قرارها النهائي في العاشر من شباط/ فبراير، بعد أن غير عبدالله مقاربته، وطلب من محكمة باريس الإدارية أن تأمر بطرده من الأراضي الفرنسية.

وتظاهر نحو ستين شخصا من أنصار عبدالله أمام مقر المحكمة، منددين برفض الدولة الإفراج عنه.

وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1984، اعتقلت السلطات الفرنسية جورج إبراهيم عبدالله، وحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وقضى الرئيس السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة جورج إبراهيم عبدالله، بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين، عامه الثامن والثلاثين في السجن، وهو اليوم في السبعين من عمره.

ويصف مؤيدو جورج إبراهيم عبدالله بأنه "أقدم سجين سياسي في أوروبا"، بينما تعتبره السلطات الفرنسية "إرهابيا".

وقد أصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التسع التي تقدم بها رُفضت.

وشارك جورج عبد الله في تأسيس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل، أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط فيها أربعة قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.