مقومات دولة الحق والقانون في السيرورة التاريخية (2من2)

الكتاب: "الدولة قانون وسياسة"
الكاتب: بليغ نابلي، ترجمة د. محمد عرب صاصيلا
الناشر: الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 2021

(352 صفحة من القطع الكبير)

أشكال حكم الدول

أوضح الفكر السياسي الحديث ما كان يميز بين النظم الديمقراطية، من جهة أولى، والنظم السلطوية (Les regimes autoritaires)  والشمولية (totalitaires) من جهة أخرى.

وتتعارض النظم الديكتاتورية بأشكالها المختلفة مع الأنموذج التعددي للحكم الديمقراطي، الذي يتميز خاصة بالفصل الأساسي بين السلطة والمجتمع (lefort,1981) فسلطة الدولة في الدولة السلطوية، الشمولية أو الدولة ـ الحزب، تتركز في شخص واحد أو جهاز، في حين أنَّ السلطة في الدولة الديمقراطية تشكل في آن معاً موضوعاً لتنافس انتخابي لأجل الوصول إليها، وتقسيم وظيفي بين أجهزة مختلفة، غير أن التمييز بين مختلف أشكال الحكم في الدولة لا يقوم على مسألة التنظيم المؤسساتي للسلطات وحدها. إن الرهان يكمن بشكل أوسع في المفهوم (النظري الأيديولوجي، الثقافي، والعملي) لممارسة سلطة الدولة، وفي العلاقات بين الحكام والمحكومين. وهكذا، فإنه إذا كان من الممكن التمييز في الدول بين النظم الديكتاتورية والنظم الديمقراطية، فإنَّ هذه الثنائية تشير أحياناً إلى طابع تبسيطي بالقياس إلى الطابع الهجين لبعض النظم السياسية المعاصرة.

في عرضه لأنماط الدول، يركز الكاتب بليغ نابلي على نمطين من الدول، فيقول:

1 ـ الدولة الديكتاتورية: "أخلت صورة الإنسان الحامي التي كانت تميز ديكتاتور" الجمهورية في روما القديمة (الحاكم الأسمى الاستثنائي، قانونياً الذي يتولى السلطة لفترة محدودة) مكانها لصورة الطاغية الذي يقود نظاماً تعسفياً خالياً من سلطة ذات "وزن مقابل" من شأنها الحد من سلطته وانطلاقاً من سلسلة من المعايير (طابع السلطة الحادي تقريباً، درجة تعبئة السكان، ومكانة الأيديولوجيا في عمل النظام السياسي) ظهرت فئتان بديلتان عن النظم الديمقراطية : النظم السلطوية والنظم الشمولية اتي شكلت الفوارق بينها موضوعاً لمجادلات غنية.

2 ـ الدولة السلطوية: "تجعل أنظمة الحكم السلطوية من "سلطة الدولة القيمة الأولى فتخضع القانون لضرورات مصلحة الدولة العليا" (Delmas-Marty,2011,p,16) وبالمقارنة مع الأنموذج الديمقراطي، تتميز النظم السلطوية برفض ثلاثي رفض التناوب السياسي على السلطة، رفض التنافس الانتخابي "الحر غير المزور" ورفض إمكان قيام المواطنين "بعزل" الحكام (المجسدين غالباً في شخص واحد) الذين يحتكرون السلطة ويحرمون (بوسائل عدة بما فيها العنف واللجوء إلى وسائل إكراهية تجسدها المؤسسات العسكرية والشرطية) حرية التعبير، بشكل عام واي معارضة سياسية، بشكل خاص ((Hermet,1985 .

3 ـ الدولة الشمولية: "طبع شكل الدولة الشمولية التي يضمها غالباً مفهوم "النزعة الشمولية" القرن العشرين عبر التجارب التاريخية المختلفة المتمثلة في النظم النازية والفاشية والسوفييتية. إن التماثل بين هذه النظم يمكن تسويغه إلا أنه يعرف حدوداً لا يمكن تجاهلها. ومن الممكن الاعتراض على وصف كل من هذه النظم بالدولة الشمولية نظراً للتعارض بين المشروع النازي والمشروع السوفييتي من حيث الجوهر والغاية الأيديولوجية" (صص 114 ـ 116).

يحث مفهوم الدولة الشمولية الذي ظهر في إيطاليا الفاشية على مركزية الدولة والحزب الواحد وهو يسعى إلى الوحدة عبر إلغاء الحدود بين الدولة والمجتمع المدني (وهي الحدود التي قام على أساسها أنموذج الدولة الغربية الذي فكر به دعاة العقد الاجتماعي) في هذه الأيديولوجية المتميزة "بتصور شمولي للدولة"، لا تبتلع الدولة المجتمع المدني فحسب ـ الكل في الدولة لا شيء خارج الدولة، لا شيء ضد الدولة ـ وإنما هي تتقدم بسلطتها على (حقوق وحريات) الفرد. فالدولة تركز السلطات كلها تراقب مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية كلها ولا تتسامح مع أي قوة مقاومة (سياسة اجتماعية أو ثقافية)، وكردّ على الفلسفة السياسية الليبرالية توصي "النزعة الشمولية" التي تقطع صلاتها "بالديمقراطيات البرجوازية" باحتكار السلطة عبر الرعب الأيديولوجي المرادف لاحتكار الحقيقة.

4 ـ الدولة الديمقراطية: "فتح مبدأ سيادة الأمة، أو سيادة الشعب الذي أعلنته الثورتان الأمريكية والفرنسية، في نهاية القرن الثامن عشر، المجال أمام دمقرطة أشكال حكم الدول وإذا كان أنموذج الدولة الديمقراطية قد انتشر فإنه لم يكف عن التطور. وقد حول صعود المتطلبات في موضوع مشاركة المواطنين ومأسسة ضمانات حقوق الفرد الأساسية النظم الديمقراطية القائمة على نظام تمثيلي تعبر فيه إرادة المواطنين عن نفسها عبر ممثلين منتخبين (ص 118).

إن دولة الحقوق والقانون التي فرضتها أوروبا البرجوازية والرأسمالية كنموذج عالمي بديل لنموذج الدولة الاستبدادية المؤيدة من قبل العقائد الدينية، تحتل فيها حقوق الإنسان والمواطن مركزاً رئيساً في فلسفتها السياسية نظراً للنقد التاريخي الذي قامت به الجهات الأوروبية على ذاتها من أجل تأسيس المشروعية العلمانية الحديثة القائمة على الإعلان الشهير لحقوق الإنسان والمواطن هذه، أولاً. 

وتستمد مشروعيتها السياسية والتاريخية من تصويت المواطنين المكونين للمجتع المدني، حيث أصبح حق التصويت العام ـ باعتباره ركيزة النظام الديمقراطي وأحد مكتسبات الثورة الديمقراطية البرجوازية ـ مصدراً للحقيقة ولمشروعية السلطة السياسية ثانياً. وتقوم على النظام الدستوري المبني على التعاقد والتفاعل بين دولة الحق والقانون هذه وحماية الحرية الفردية والملكية الخاصة للمواطن والمجتمع المدني، والدفاع عن حقوق المواطن الفردي التي لا تقبل التنازل عنها، وفكرة المساواة في الحقوق، وفكرة سيادة الشعب التي تشكل أساس دولة القانون التي غايتها الحق، ثالثاً. وهنا تندرج مقولة الأمة في ارتباطها الصميمي بالثورة الديمقراطية، حيث أن المسألة الديمقراطية ترتبط بمسألة الأمة، وتشكل وجودها السياسي، أي الدولة القومية.

الثورة الديمقرطية البرجوازية في الغرب استطاعت أن تغير وجه التاريخ والعالم والأرض نفسها، وأن ترسي ديمقراطية اقترنت بظهور طبقة برجوازية ثورية جديدة، ولكنها لم تحقق كل حلمها التنويري الثوري، وإن كانت حققت تحولاً ثورياً، كان حتى هذا الوقت أكبر تحول ثوري حدث في التاريخ،

إذا كان الحكم التمثيلي قد ظهر في إنجلترا في القرن الثالث عشر في شكل نظام يوحد بين الملكية وسيادة البرلمان فإن الديمقراطية التمثيلية اصطنعت في نهاية القرن الثامن عشر مع الثورتين الأمريكية  والفرنسية المقترنتين تقليدياً بقدوم الديمقراطية الحديثة وكرس تنظيرها وتنظيمها مبدأ تفويض السيادة بصفته منظومة وسلطة بين الحكام والمحكومين.

وقد سمحت صيغة التمثيل البرجوازية بالمزج شكلياً بين الديمقراطية واللامساواة السياسية (عبر لعبة الكفاءة/ الاختصاص/ الوجاهة) من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين المقترنين بقدوم الديمقراطية والمواطنة الحديثين وحدث توسع في عدد الأشخاص والفاعلين السياسيين ومع الانزلاق من مفهوم "التمثيل بموجب تفويض" إلى مفهوم "تمثيل الأمة" استولت البرجوازية على مفهوم التمثيل وربطته بأسطورة الأمة، وأدرجته في خطاب يسوغ السلطة عبر نخبة منتخبة.

الدولة الليبرالية كنموذج لدولة القانون

شهدت المجتمعات الغربية الصناعية ولادة نموذج الدولة الليبرالية، التي سيطرت فيها الايديولوجية الليبرالية التي ترتب السياسة على أساس مبدأ العقلانية وتنظيم حرية المشروع الاقتصادي والمتجر على قاعدة "العقلانية الاقتصاديةط، التي فكت ارتباطها بالعقلانية عموما في مرحلة الدولة الاستبدادية لرأس المال الاحتكاري، وماقادت إليه من اتجاهات لا عقلانية في المشروع الثقافي الغربي، ودولة القانون على صعيد السياسة.

ومع ذلك ترتكز دولة القانون على المبادئ التالية:
 
1 ـ الفصل بين الدولة والمجتمع المدني والذي يمكن تسميته بالإنفصال الخارجي، بما يعني ذلك استقلالية الدولة تجاه المصالح العامة والطبقات والحياة الاقتصادية. إن فصل الدولة عن المجتمع المدني كما يقول ميشال مياي "يعني نزع الصفة الوراثية التي حملتها السلطة السياسة طوال العهود الاقطاعية، حيث ساهم كل من نظام القرابة والتضامن الاقليمي بتحويل السلطة إلى جزء من ميراث بعض الأفراد ومنذ تشييد الدولة الليبرالية أصبحت السلطة ملك للجميع، ولم يعد لأحد تسلمها إلا لمدة محدودة وحسب قواعد معينة".

2 ـ  تحديد العلاقة القانونية بين الدولة والمجتمع بوساطة الانتخابات التي أصبحت حقا ديمقراطياً بالنسبة للمواطنين الذين يتعين عليهم انتخاب حكامهم، باعتبار أنَّ الانتخابات الديمقراطية هي المصدر الحقيقي والأصلي لشرعية السلطة السياسية. فمشروعية السلطة لا يمكن أن تكون خارج الإرادة  الشعبية والانتخابات بوصفها قاعدة للديمقراطية. غير أنه في ظل المجتمع الصناعي، حيث رأس المال الصناعي، أو رأس المال المالي هما الشكل المعمم والموسع  للطابع الاجتماعي - الإنساني للعمل والانتاج، ولتركيز الثروة وتركيز رأس المال في الدولة الراسمالية الصناعية في أيدي أقلية ضئيلة في كل دولة على حدة، تظل ديمقراطية دولة القانون الليبرالية ممثلة فعلية للبنية الإجتماعية السائدة التي تسيطر فيها الصفة البرجوازية وإيديولوجيتها.

3 ـ المساواة أمام القانون: لماكانت الديمقراطية كمفهوم سياسي مدني ومديني، نسبة إلى المجتمع المدني والمديني في آن معاً، مرتبطة عضوياً بالعقلانية وبالحرية، بوصف الديمقراطية تشكل ممارسة الحرية، بماهي وعي الضرورة، فإن أحد أركان هذه الديمقراطية السياسية تقوم على المساواة أمام القانون لجميع المواطنين، بصرف النظر عن اللون والجنس والدين أو المذهب أو المعتقد أو الانتماء الفكري أو السياسي، باعتبار أن المساواة أمام القانون، وسيادة القانون على الحاكم والمحكومين، يشكلان مظهراً من مظاهر ممارسة السياسة بوصفها مجموعة من الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق المواطن الحر، هو عضو في الدولة السياسية وفي المجتمع المدني على حد سواء.

وليست المساواة السياسية أمام القانون التي تؤسس للديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية، أو التي تحمل مفاتيح المساواة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فالمساواة لا يمكن أن توجد إلا في المجتمع، وتحت راية الدولة، دولة الحق والقانون والعدل، فالمجتمع المدني ودولة الحق والقانون من مقومات وضمانات المساواة وبالتالي من مقومات وضمانات الديمقراطية.

4 ـ تقوم دولة القانون على مبدأ المغايرة والاختلاف والتباين والتعدد وحق المعارضة، وتقبل بوجود هذه الحقيقة الواقعية، حقيقة المغايرة المقترنة بالاعتراف بحقيقة التعددية، للقوى والتيارات والأحزاب السياسية، والطبقات والفئات الاجتماعية والاتجاهات والمذاهب الفكرية والأيديولوجية واختلافها وتناقضها في إطار سيرورة وعي نسبية الحقيقة، وإمكان خطأ الذات ووعي الذات بدلالة الآخر كخطوة حاسمة في الطريق الصحيحة نحو المجتمع المدني.
 
وهكذا تقبل دولة القانون الليبرالية بوجود كل الأحزاب على اختلاف مشاربها الفكرية والايديولوجية، شريطة أن لا تشكل هذه التعددية السياسية خروجاً عن إطار الدولة البرجوازية ذاتها التي تراه خروجاً عن القانون. 

5 ـ تقوم دولة القانون على مبدأ فصل السلطات،الذي يفرض على الأجهزة المستقلة عن بعضها تأمين مختلف الدولة. ويكمن مصدر مبدأ فصل السلطات في كتاب (روح القوانين ) لمونتسكيو ـ الفصل الثامن المتعلق "بالدستورالانكليزي" وانطلاقاً من ملاحظة أن من يملك السلطة يميل لاساءة استعمالها استنتج (مونتسكيو) بأن الحل الوحيد هو بمواجهة السلطة بواسطة السلطة ذاتها. ولهذا يجب توزيع السلطة السياسية بين أجهزة مختلفة بحيث لا تحتكر سلطة واحدة مختلف الوظائف، وقد ولدت الحرية السياسية من هذه المقولة بالذات. 

إن دولة الحقوق والقانون التي فرضتها أوروبا البرجوازية والرأسمالية كنموذج عالمي بديل لنموذج الدولة الاستبدادية المؤيدة من قبل العقائد الدينية، تحتل فيها حقوق الإنسان والمواطن مركزاً رئيساً في فلسفتها السياسية نظراً للنقد التاريخي الذي قامت به الجهات الأوروبية على ذاتها من أجل تأسيس المشروعية العلمانية الحديثة القائمة على الإعلان الشهير لحقوق الإنسان والمواطن هذه، أولاً.

لا يتحقق مبدأ فصل السلطات، إلا إذا توافرت جملة من الشروط الموضوعية والذاتية، تجعل الاستبداد واستئثار الأقلية بالحكم، مستحيلاً. لأن التجارب التاريخية في الغرب مازالت تثبت لنا الفرق الشاسع بين أسطورة فصل السلطات، والوقائع لممارسة مختلف وظائف الدولة الليبرالية. إذ يكتب (مونتسكيو) يجب أن تسير كل السطات معاً بفضل قوة الأشياء، علاوة على ذلك فإنَّ كل الدساتير السياسية تنظم بالطريقة الأفضل طبيعة وأشكال العلاقات بين مختلف الوظائف التي تمارسها الدولة ـ ففي بعض الحالات تسيطر الجمعية أو الجمعيات على الحكومة، وفي حالات أخرى تملك الحكومات سلطات مهمة وتستطيع أن تفرض نفسها على الجمعية، كما أن العلاقات بين الحكومة والسلك القضائي أو الاداري تخضع لتبدل الظروف، أخيراً يبدو أن كل شيء في الدولة الليبرالية يتمحور حول أربعة عناصر ثابتة، الشعب والحكومة والجمعية والادارة. 

يبدو أن الظروف تفرض على الطبقة البرجوازية محاولة الجمع بين هذه العناصر، وتحدد بالتالي إمكانية نجاحها: كما في ممارسة "الترقيع" التي تكلم عنها (ليفي شتراوس) : "إلا إن هذا التعدد في التجارب يخبئ فقراً نسبياً، : إذ أن الدولة الليبرالية هي دائماً دولة البرجوازية وبهذا المعنى يصبح فصل السلطات وهمياً: فالبرجوازية لا تدير كبريات الهيئات العامة فحسب، بل مجمل جهاز الدولة".

ويجمع الحقوقيون وعلماء السياسة أن دولة القانون التي عرفت في العهود الكلاسيكية الليبرالية، قد طرأ عليها تغيرات عميقة أدخلت عليها في مجال مفاهيم سيادة الديمقراطية، والمبدأ الانتخابي، وانفصال السلطات، واستقلالية القضاء، بسبب انتقال المجتمعات الصناعية الغربية من مرحلة الرأسمالية التنافسية، إلى مرحلة الرأسمالية الاحتكارية، وإن كانت الأشكال المؤسسة للدولة الرأسمالية الاحتكارية قد حافظت على أشكال الدولة الليبرالية.

الثورة الديمقرطية البرجوازية في الغرب استطاعت أن تغير وجه التاريخ والعالم والأرض نفسها، وأن ترسي ديمقراطية اقترنت بظهور طبقة برجوازية ثورية جديدة، ولكنها لم تحقق كل حلمها التنويري الثوري، وإن كانت حققت تحولاً ثورياً، كان حتى هذا الوقت أكبر تحول ثوري حدث في التاريخ، لم يتم تجاوزه ديالكتيكياً من قبل الثورات البلشفية الروسية والصينية، وكرست قيماً جديدة كالحرية والمساواة أمام القانون، والحماية القانونية للفرد ولأمنه، وبنت دولة حق ETAT dedroit ودولة حق وقانون كأساس منطقي للديمقراطية. ذلك أن دولة الحق هي الشطر الرئيسي لولادة دولة ديمقراطية، فلا ديمقراطية بلا دولة حق التي تعني أولاً وأساساً سمو القانون بدءاً من الدستور مروراً بمعظم القوانين الأخرى.

إقرأ أيضا: مقومات دولة الحق والقانون في السيرورة التاريخية (1من2)