سابقة وللأجانب فقط.. مصر تسمح بالاحتجاج خلال قمة المناخ

في سابقة، هي الأولى منذ سنة 2013، ستسمح السلطات المصرية بالاحتجاجات السلمية على أراضيها بعد حظرها وتجريمها، لكن ليس للمصريين إنما للأجانب خلال فترة إقامة قمة المناخ في شرم الشيخ في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، إن مصر ستسمح بمظاهرات حول قضايا المناخ خلال القمة على الرغم من أن تنظيم التظاهرات ممنوع قانونا في البلاد دون موافقة رسمية.

وأضاف شكري: "نحن نبني منشأة مجاورة لمركز المؤتمرات ستوفر لهم (أي المحتجين) الفرصة الكاملة للمشاركة والنشاط والتظاهر لإبداء آرائهم"، على حد قوله.

وبالتزامن، قالت منظمة العفو الدولية إن سجل مصر السيئ في قمع المعارضة السلمية، والفضاء المدني، يجب ألا يُسمح له بتقويض نجاح مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "COP 27" المقرر أن يبدأ بعد أقل من ستة أشهر في شرم الشيخ جنوب سيناء.

ودعت المنظمة الدولية الحكومات المشاركة في المؤتمر إلى الضغط على السلطات المصرية لضمان المشاركة الآمنة و الفعالة والهادفة للفاعلين في المجتمع المدني، المصريين وغير المصريين، وانتهاز الفرصة للضغط من أجل إحراز تقدم ذي مغزى في مجال حقوق الإنسان في البلاد.

وأبرزت تصريحات المسؤول المصري أن سلطات بلاده تكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بمواطنيها والأجانب في مسألة الاحتجاج، إذ تستخدم القوة المفرطة مع الطرف الأول في ما يتعلق بتنظيم أي احتجاجات، بينما تخفض جناح الذل للطرف الثاني.

اقرأ أيضا:  الحقوقية آية حجازي: "إسرائيل" أحد أسباب دعم الغرب للسيسي

تحسين صورة النظام

"أسد علي وفي الحروب نعامة.. هذا لسان حال السلطات المصرية في التعامل مع مواطنيها في قضية مثل التظاهرات وغيرها من القضايا التي تمس معيشته وحريته"، بحسب ما قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي.

وأضاف لـ"عربي21": "النظام المصري أسد على أبنائه فقط يزج بهم في غياهب السجون المصرية، ويخفيهم قسريا لمدد  طويلة، بل يتعنت في الإفراج عن النساء المريضات مثل عائشة الشاطر رغم تدهور حالتها الصحية، وهو نعامة أمام طلبات داعميه من الغرب".

ودعا بيومي إلى عدم "السماح للسلطات المصرية باستخدام مؤتمر المناخ الدولي بشرم الشيخ في تحسين صورتها بما يصرف الأنظار عن الانتقادات الموجهة لسجلها الأسود في مجال حقوق الإنسان، وبدلاً من ذلك، فإن على الجميع أن تتضافر جهودهم في كشف الوجه الحقيقي للنظام ومدى ظلمه وتعنته أمام شعبه".

وبحسب بيان منظمة العفو، فإنه بينما تستعد مصر لاستضافة مؤتمر "COP27"، فلا يزال آلاف الأفراد، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون، ومحتجون سلميون، ومحامون، وسياسيون معارضون، ونشطاء، يقبعون في السجون المصرية في ظروف تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، وذلك دون سند قانوني، أو بعد محاكمات فادحة الجور.

وهاجم نشطاء وحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الوزير المصري، مؤكدين أنها تعبر عن الواقع المرير لحقوق الإنسان في مصر، وأنها تعكس حرصها على صورتها أمام العالم أكثر من حرصها على مواطنيها.

رسائل للخارج وتجاهل الداخل

ومن جهته، قال السياسي والحقوقي المصري، عز الدين الكومي، إن "نظام السيسي لا يخاطب الشعب المصري.. وما يقوم به هو توجيه رسائله للخارج ولا يعنيه الداخل؛ لأنه يستمد شرعيته من الغرب سواء بغض الطرف عن انتهاكاته مقابل شراء وعقد صفقات أسلحة وغيرها معهم بعشرات مليارات الدولارات، أو بتأمين مصالحهم بالمنطقة".

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى سابقا، في تصريح لـ"عربي21" أن "النظام لا يحترم إرادة الشعب لأنه لم يات بإرادتهم، والغرب يعرف أنه يتعامل مع أنظمة دموية قمعية من أجل تحقيق مصالحه.. هذا النظام مهم لهم فهو يقوم بحماية حدود الكيان الصهيوني، وقدم نفسه كمحارب للإرهاب وهو يمارس إرهاب الدولة ضد الشعب، وهو حارس لشواطئ أوروبا الجنوبية ضد الهجرة غير الشرعية".

ودعا الكومي إلى "انتهاز الفرصة في أيام انعقاد المؤتمر (7- 18 تشرين الثاني/ نوفمبر) للتنديد بممارسات النظام القمعية بحق شعبه".

وأضاف أن "النظام تأتيه الإدانات من كل مكان وسجله الحقوقي السيئ معروف لدى جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وحتى أن الدول الغربية تعلم حقيقة انتهاكه لكل المواثيق والعهود".