اعتقالات وإصابات بتظاهرة ضد "دستور سعيد" بتونس (شاهد)

اندلعت مواجهات بين متظاهرين رافضين لمشروع الدستور الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد، وقوات الأمن في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.

وأطلق الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، في حين اعتقل عددا من المشاركين في التظاهرة.

وحاول المتظاهرون إزالة العوائق الحديدية التي نصبها الأمن، لمنع المتظاهرين من مواصلة فعاليتهم، لكن مناوشات تصاعدت بين الطرفين، وأطلق عناصر الشرطة رذاذ الفلفل على عدد من المتظاهرين لمنعهم من التقدم.

وقال أمين عام حزب العمال حمة الهمامي لـ"عربي21": إن "المقاومة ستستمر حتى إسقاط انقلاب قيس سعيد".

وطالب الهمامي بالإفراج عن كافة المعتقلين في التظاهرة، مشددا على ضرورة "محاسبة عناصر الأمن الذين اعتدوا على المشاركين".

وتنتهي الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي في تونس، السبت، على مشروع دستور جديد اقترحه الرئيس قيس سعيد، وسط فتور في المشاركة، وغياب للنقاشات الشعبية له.

ومطلع تموز/ يوليو الجاري، انطلقت حملة الدعاية للاستفتاء، وتنتهي السبت 23 من الشهر ذاته على أن يكون الأحد يوم صمت انتخابي تُمنع فيه الدعاية بمختلف أشكالها. 

ومن الملاحظ قلة الدعاية في وسائل الإعلام وعلى منصات التّواصل الاجتماعي، وهو ما أعادته جمعيات رقابية محلية إلى اقتصار المشاركة على أحزاب صغيرة مقارنة بثقل الأحزاب المقاطعة.

ومن بين هذه الجمعيات الرقابية مرصد "شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التّحولات الدّيمقراطية" (مستقل)، الذي نقلت وكالة "الأناضول" عن المدير التنفيذي له الناصر الهرابي، قوله؛ إن "المرصد لاحظ أن الحملة الدعائية للاستفتاء كانت متعثرة منذ بدايتها بسبب تأخر نشر الهيئة المستقلة للانتخابات للرزنامة الانتخابية من 3 أيار/ مايو إلى 3 حزيران/ يونيو الماضيين".

وأضاف أن "أداء هيئة الانتخابات كان مرتجلا، وانطلاقة الحملة كانت باهتة وتواصلت كذلك، فعدد المشاركين في الحملة أو المتحصلين على التّراخيص كان 148 شخصا، بينهم 8 فقط يعارضون مسار الاستفتاء".